خلال العام المقبل.. "بيجو" و"سيتروان" ستصنعان في الجزائر

وقعت شركة بيجو الفرنسية، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اتفاقاً مع شريكين جزائريين لإنشاء مصنع لسيارات "بيجو" و"سيتروان" بالجزائر، على أن يبدأ الإنتاج اعتباراً من العام 2018، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتم التوقيع على اتفاق إنشاء المصنع الذي استغرقت المفاوضات حوله نحو سنتين، بحضور وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي حضر للجزائر برفقة وزير الخارجية جان إيف لودريان، للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية.

وينتظر أن يبدأ إنتاج أولى السيارات في 2018، على أن يصل مستواه الأقصى في 2019، بحسب ما صرَّح مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة بيجو جون كريستوف كيمار.

وذكر أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج المصنع الواقع في ضواحي وهران (400 كلم غرب الجزائر)، بعد خمس سنوات، 75 ألف سيارة سنوياً.

ولم تذكر المجموعة الفرنسية طراز السيارات التي ستنتج بمصنع الجزائر. على أن يوفر ألف وظيفة مباشرة وأربعة آلاف وظيفة غير مباشرة.

ويمثل المشروع استثماراً بـ100 مليون يورو بالشراكة بنسبة 49% من الأسهم لبيجو، و51% لثلاثة شركاء جزائريين بنسب مختلفة، وهم: شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية، ومجمع "كوندور" للصناعة الإلكترونية، والكهرومنزلية والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية "بالبا برو".

ونسبة 49% للمستثمر الأجنبي و51% لشريك أو شركاء محليين هي قاعدة يفرضها القانون الجزائري، وتنطبق على كل الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح كيمار أن شركة بيجو "تريد أن توجد مناخاً اقتصادياً محلياً حقيقياً"، خاصة بتطوير بحث المصنعين الفرنسيين لقطع الغيار بعقد شراكات في الجزائر.

وينص الاتفاق أيضاً على إنشاء "مركز تدريب لتطوير الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات".

وتطمح المجموعة إلى بيع 700 ألف سيارة سنة 2021، ومليون سيارة في 2025 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتلتحق شركة بيجو بالشركة الفرنسية الأخرى "رينو"، التي تملك مصنعاً لإنتاج السيارات قرب وهران أيضاً، وأنتج في 2014 أول "سيارة من صنع جزائري".

وبعد انهيار أسعار النفط صيف 2014 وتراجع مداخيل الجزائر المعتمدة بنسبة 95% على الأقل على تصدير النفط والغاز، فرضت الحكومة على ممثلي شركات السيارات التي كانت تستورد وتبيع فقط فتح وحدات إنتاج، مع فرض قيود كبيرة على الاستيراد.

وفي يوليو/تموز، اعتبر وزير الصناعة السابق محجوب بدة (لم يبق في الحكومة سوى ثلاثة أشهر مع حكومة عبد المجيد تبون)، أن قطاع صناعة السيارات "في حالة كارثية"، وأن مصانع السيارات لا تقوم في الحقيقة سوى بـ"استيراد مقنع".

وقرَّرت الحكومة آنذاك وقف كل مشاريع تجميع السيارات بالجزائر، لأنها "تستورد سيارات شبه مكتملة، مع إضافة بعض القطع عليها".