نقابة موظفي غزة ترفض قرار الحكومة وحماس تعتبره مخالفاً لاتفاق القاهرة

أعربت نقابة موظفي غزة عن رفضها لقرار الحكومة بعودة جميع الموظفين المعينين قبل تاريخ 14-6-2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة، في حين اعتبرت حركة حماس القرار مخالفا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011".

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، "إن القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".

وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور لـ"رايــة"، إن نقابة الموظفين ترفض رفضا قاطعا عودة أي موظف من الموظفين السابقين "قبل عملية دمج وتسكين موظفي القطاع العام العاملين في غزة من قبل اللجان المختصة، أي الاعتراف بشرعيتهم".

واعتبر الغندور قرار الحكومة بـ "المتسرع وهو عبارة عن خلط للأوراق"، مشيرا الى أنه "كان الأولى بالحكومة أن تصدر قرارا بضرورة التئام اللجنة الادارية القانونية بكل أعضائها من غزة والضفة وتطالبها بالإسراع في عملها".

وأشار الى أن القرار ربما يؤدي الى "تعطيل عمل الوزارات وليس سير العمل فيها على أكمل وجه"، وفق الغندور.

وأضاف: "الجميع يعلم أن عمل اللجنة الادارية القانونية حتى موعد أقصاه 1-2-2018 حسب اتفاق القاهرة، ونحن طالبنا بسرعة انهاء عمل اللجنة".

وأوضح انه سيكون هناك ازدواج وازدحام وظيفي، "الامر يحتاج ترتيبات، ليس معقولا أن يصدر قرارا بعودة جميع الموظفين السابقين في حين يتواجد عددا مثلهم أو أكثر"، متسائلا: "كيف سيتم العمل، كيف سيكون هناك ترابط بين الموظفين".

وتابع الغندور: "نقول بأن العمل الحكومي عبارة عن استقرار وظيفي حتى يكون هناك مخرج ايجابي للمواطن الفلسطيني ويلمسه، وأن يكون هناك تنظيم وترتيب في العمل من خلال اللجان المختصة".

وقال: "ليس لنا علاقة بالتجاذبات السياسية، لكن على أرض الواقع ميدانيا نرفض عودة الموظفين ونعتبره قرار معطل ومعيق لعمل الوزارات وفيه تسرع وخلط للأوراق، أن يكون هناك تنكر لحقوق الموظفين وعدم دفع راتب شهر نوفمبر، ومن ثم يأتي الموظفين السابقين، نحن نرفض رفضا قاطعا هذا الأمر وهو مخالف حتى لأصول العمل الاداري".

وأوضح ان "المصالحة تعني الشراكة والوحدة وتعني التنسيق والترابط وترتيب وتنظيم لا تعني ان يكون هناك قرارات فردية ومتسرعة من قبل الحكومة"، وفق قول الغندور.