الحكومة تستعرض الموازنة العامة لسنة 2018

استعرض مجلس الوزراء في جلستة الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في رام الله، استعرض بالقراءة الأولى الموازنة العامة للسنة المالية 2018.

وقال المجلس ان الموازنة تأخذ بالاعتبار المصالحة والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، وأن يكون إعداد الخطط المالية المستقبلية التي ستبنى عليها أسس عملية الدمج قابلة للديمومة، الأمر الذي يستوجب أن يكون التخطيط على الأقل متوسط المدى، وتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي.

وأشار وزير المالية والتخطيط في استعراضه إلى أن المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن المصالحة، مما يحتم على الحكومة تبني إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات تتمثل في مراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد المصالحة، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية  لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة.

وفي سياق المصالحة قال المجلس، إن الحكومة انتهت من إجراء مسح شامل للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها، بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، حيث سيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية.

واضاف المجلس أن الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق، مشيراً إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم 10/12/2017.
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس باعتماد هيئة المحكمة الكنسية البدائية والاستئنافية لدى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.