أبو شهلا: حملة الشهادات الإنسانية خارج سوق العمل وإعادة تأهيلهم ضرورة
قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن الفلسفة الجديدة للوزارة تتحمل المسؤولية في خلق البيئة المناسبة للإنتاج من خلال استثمار طاقات الشعب الفلسطيني واستغلال العوامل الكثيرة التي يسببها الاحتلال في تدمير تلك الطاقات.
وناقش أبو شهلا اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، والمدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، أهمية الوزارة في الوقت الراهن باعتبارها الأكثر فاعلية في الوطن.
وأكد أبو شهلا أن نسبة البطالة في الربع الأخير من العام المنصرم تجاوزت 430 ألف عاطل عن العمل، متعهدا بالعمل من أجل مواجهة مشكلة البطالة والفقر من خلال إتباع الخطوات الفاعلة لمواجهة هذه المشكلة.
وقال: "يجب التفكير بجدية في المستقبل ووضع الاستراتيجية في وزارة العمل المبنية على التركيز على التدريب والتعليم المهني والتأهيل التقني، وإعطاء الأولوية للمشاريع الصغيرة".
وأضاف أبو شهلا خلال الاجتماع: سنعمل في صميم الحل الجذري لمشكلة البطالة والفقر، سيما بين صفوف الخريجين من حملة الشهادات الإنسانية كالخدمة الاجتماعية وعلم النفس، حيث لا يوجد لهم مجال ضمن سوق العمل الفلسطينية، لذا سيتم إعادة تأهيل هؤلاء الخريجين ضمن التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل المحلي.
وتحدث أبو شهلا عن إنشاء أحد أقسام التدريب المهني للوزارة "للتشغيل الإنتاجي" بالتعاون مع مديريات الوزارة الموزعة في جميع أنحاء الوطن ووزارة التربية والتعليم والمدارس.
وأكد أبو شهلا على أهمية إنشاء خلية عمل تتعلق بدعم المشاريع الإنتاجية بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية من خلال تسجيل المشروع في الدوائر الحكومية وعرض جملة من المشاريع على الجهة المستفيدة وترسيخها وإقراض المشروع بالتعاون مع وزارة المالية، وأن هذه الخلية ستعمل على متابعة المشروع والحصول على تقارير دورية للمتابعة والتأكد من نجاح المشروع.
وأضاف: نسعى بالتعاون مع وزارة العدل لوضع الضوابط القانونية الملزمة لتغطية قيمة القرض من قبل صاحب المشروع وتسديد قيمته لتعزيز المشاريع المستقبلية الممكن طرحها والتعامل معها "حسن تطبيق التنفيذ"، مؤكدا على تخصيص نسبة من المشاريع الإنتاجية للمرأة والمناطق المهمشة والقدس وقطاع غزة، حيث أن للمرأة نسبة 40% تقريبا من قيمة المشاريع.
