مجلس الإفتاء يحرم التعامل بعملة "البيتكوين" 

قرر مجلس الافتاء الاعلى في فلسطين اليوم الخميس، تحريم التعامل بالعملة الافتراضية "بيتكوين".

وصرّح الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أنه في ضوء الجدل السائد حول مشروعية التعامل بالعملة الافتراضية (بيتكوين)، فإن مجلس الإفتاء الأعلى بحث هذه المسألة، وأصدر قراراً يتضمن تحريم التعامل بها، جاء فيه أنه لا تتوافر في البيتكوين شروط النقد الشرعي؛ لوجود فروق كثيرة بينه وبين الأثمان المعروفة والمقبولة شرعًا.

وأوضح حسين أنَّ البيتكون ليس من الأثمان؛ لمخالفته أسس الثمنية، وفي ذات الوقت لا يمكن أن تكون من السلع؛ "لأن البيتكوين لا تشبع أي رغبة استهلاكية عند الإنسان، فَتُكَيَّف على أنها برنامج إلكتروني يُستعمل كأداة تَمَوُّل، وتأخذ دور العملة أحيانًا في بعض الأماكن وفي بعض الدول".

وجاء في بيان للمفتي "على ذلك فإن مجلس الإفتاء الأعلى يحرم التعامل بالعملة الافتراضية ما دام واقعها كما وصف؛ لاحتوائها على الغرر الفاحش وتضمنها معنى المقامرة، كما لا يجوز بيعها ولا شراؤها؛ لأنها ما زالت عملة مجهولة المصدر، ولا ضامن لها، ولأنها شديدة التقلب والمخاطرة والتأثر بالسطو على مفاتيحها، ولأنها تتيح مجالًا كبيرًا للنصب والاحتيال والمخادعات".

وأضاف: "وقد ورد النهي عن بيع المجهول وغير المضمون، كالأحاديث الناهية عن بيع المضامين والملاقيح، وكذلك النهي عن بيع الغرر، كالسمك في الماء، أو الطير في الهواء، ونحو ذلك مما يدخل في باب بيع الغرر أو المجهول، إذ ينطبق هذا على واقع البيتكوين؛ فهي عملة مجهولة المصدر، ولا ضامن لها، فلا يجوز التعامل بها، لا تعدينًا ولا بيعًا ولا شراءً".