الحكومة تحذر من القيام بمنع الموظفين من الدخول إلى وزاراتهم في غزة
دعا مجلس الوزراء خلال جلستة الاسبوعية، التي عقدت اليوم في رام الله، إلى تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم وفقا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، وحذّر من "التصرفات غير المسؤولة" التي تقوم بها نقابة الموظفين في قطاع غزة، بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم، مؤكداً بأن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من قبل الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجياً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيدا لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم.
واشار المجلس الى أن عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساسا بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية بحسب بيان مجلس الوزراء.
يشار الى أن نقابة الموظفين في وزارة الزراعة بغزة، أعلنت أنها ترفض رفضا قاطعا عودة 20 موظفا "غير متوافق عليهم"، وقالت غن الرفض "حفاظا على الاستقرار الوظيفي للوزارة، وتجنبا للصدام بين الموظفين"، وفق وصفها.
كما أعلنت نقابة موظفي غزة صباح اليوم الثلاثاء، عن إضراب شامل الخميس المقبل في 3 وزارات بقطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن "أبواب وزارات الأشغال والعمل والمرأة، ستكون مغلقة اغلاقا كاملا في ذلك اليوم"، احتجاجًا على ما وصفته "بتنكر الحكومة من صرف رواتب موظفي غزة".
وفي سياق اخر شدد مجلس الوزراء على أن الشعب الفلسطيني ، قادر على مواجهة التحديات وانحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للاحتلال ، وبالاعتداء على مكانة القدس.
وطالب المجلس دول العالم وقواها المؤثرة بتحمّل مسؤولياتها لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأمريكية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي.
واعتبر المجلس قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ابتزازا مرفوضا وعملا غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، لتعزيز وتنظيم وتطوير ومراقبة التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والممارسات الإشعاعية على المستوى الوطني.
