اعدام الاستقرار

كثيرة هي مؤشرات الضغط على الفلسطينيين مؤخرا، وان كان أبرزها القرارات الأمريكية الأخيرة، فضلا عن المخططات الإسرائيلية المتزايدة التي وجدت دعم وسند أمريكي غير مسبوق.

 

لكننا لو دققنا النظر نجد أن الضغوط الأخرى فعلها خطير أيضا وتستهدف الاقتصاد الوطني ومن ثم الاستقرار الفلسطيني، ومنها تراجع الدعم الدولي للسلطة الوطنية الى أكثر من 70% رغم أن مشروع السلام لم يتحقق بفعل تعنت إسرائيل التي لم تلتزم بما عليها منذ سنوات وبشهادة من العالم جميعا بما فيه الإدارة الامريكية السابقة بقيادة أوباما ووزير خارجيته كيري.

 

وبوضوح تام.. يعلم الجميع أن العالم تعهد بدعم قيام الدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولذلك استعد المجتمع الدولي بتقديم المساعدات للكيانية الفلسطينية ضمن هذا المشروع العالمي، وفعلا قامت السلطة الوطنية بما عليها من التزامات لبناء الدولة بانتظار القبول بها، وبإقرار كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة استطاع الفلسطينيون تشييد مؤسساتهم رغم كل التحديات، إلا أن العالم كالعادة لم يمارس ضغوطه على أخر احتلال في العالم وبقي ضعيفا من الناحية العملية أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الحديث عن الدعم الدولي لا يعني فقط التمويل، بل هناك التزامات أخرى من أجل السلام والاستقرار، تتمثل في فتح الأبواب امام الصادرات الفلسطينية، وإقامة المناطق الصناعية، وتسهيل الحركة التجارية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني ونمو حقيقي، يساعد على وقوف الكيان الفلسطيني المستقل على قدميه وإقناع المواطنين بأهمية السلام من أجل الاستقرار.

 

ترك الفلسطينيين في الربع الأخير من إقامة دولتهم يعني تقويض ما تم على مدار سنوات بشق الأنفس، ويعني عودة الأمور الى مرحلة أخطر من عام 1992 قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهو أمر لن تتحمله إسرائيل قبل الجميع، لأن 13 مليون فلسطيني بدون أمل أو كيان وطني يعني نهاية الاستقرار وفوضى خطرة في موقع خطير بين اللهيب السوري، والمخاوف اللبنانية والاقتصاد الأردني المرتبك، وصحراء سيناء المشتعلة.

 

معلوم أن الهدم أسرع من البناء، لذلك مطلوب من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم وتطويره حتى لا يفقد الفلسطيني الامل، وتتحول الدولة الفلسطينية عامل استقرار في المنطقة والعالم.