البنك الإسلامي الفلسطيني يفتتح فرعه الـ 37 في نابلس

2018-04-11 10:24:02

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، افتتح البنك الإسلامي الفلسطيني مكتبا جديدا في مدينة نابلس في مبنى الغرفة التجارية الجديد، ليكون بذلك التفرع الثالث في المدينة والعاشر في منطقة الشمال، ليرفع بذلك من عدد فروعه ومكاتبه المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين إلى 37 فرعا ومكتبا وما يزيد عن 65 صرافا آليا.

وقام بقص شريط الافتتاح كل من معالي محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة البنك السيد ماهر المصري وعطوفة محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب ورئيس الغرفة التجارية بنابلس السيد عمر هاشم ورئيس البلدية المهندس عدلي يعيش والأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك والإدارة التنفيذية، وكان أيضا في ضيافة الحفل دولة طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورجل الأعمال الكبير السيد منيب المصري، إضافة إلى عدد من وجهاء المدينة وأعيانها.

وفي كلمته في الحفل، رحب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني السيد ماهر المصري بالحضور، وقال: "نحن نشهد يوماً مهماً في تاريخ البنك بتوسعه الجديد بافتتاح تفرعه الـ37 في منطقة رفيديا وهذا نتاج
إرادة وعمل عائلة البنك من إدارة وموظفين الذين يشهد لهم بالكفاءة العالية والمهنية والاخلاص بالعمل، واضاف ان البنك يعتبر قصة من قصص النجاح المبنية على النزاهة والمهنية". وأكد المصري أن البنك يتطور بشكل ملحوظ  وملموس من عام إلى آخر من حيث التوسع والبيانات المالية وكوادر الموظفين.

وعلق المصري على صفقة الاستحواذ التي تمت مؤخراً بشراء الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات لحوالي 45% من أسهم صندوق الاستثمار في البنك الإسلامي الفلسطيني بصفقة تعتبر الأغلى في تاريخ البنوك الفلسطينية، وأكد أن هذا لن يغير من طبيعة البنك من ناحية التزامه التام بالعمل المصرفي المبني على أسس وضوابط شرعية إسلامية، وأنه لن يكون هناك أي تغيير هيكلي وان البنك سيقى كما هو بنك مستقل بشكل تام.

واختتم المصري كلمته بالتأكيد على أن أهم ما نعمل عليه في فلسطين هو الصمود على هذه الأرض وأن توسع البنك يعد شكلا من أشكال دعم هذا الصمود.  

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، هنأ معالي المحافظ عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية البنك الإسلامي الفلسطيني بافتتاح فرعه الجديد في نابلس، مشيداً بالتطوير الدائم في عمل البنك، وحرصه على توسيع نطاق الخدمة المصرفية المقدمة للمواطنين من خلال افتتاحه مزيداً من الفروع، مؤكداً على توافق ذلك مع نهج واستراتيجية سلطة النقد في تعزيز انتشار فروع ومكاتب المصارف لتغطي كافة المناطق.

وأشار معالي المحافظ إلى أن البنك السلامي الفلسطيني ومن خلال تنوع خدماته ومنتجاته المصرفية التي شكلت إضافة نوعية للعمل المصرفي الإسلامي في فلسطين، استطاع تحقيق نسب نمو مميزة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت صافي أصوله حتى نهاية شهر فبراير 2018، أكثر من مليار دولار، في حين بلغت ودائع العملاء لدى البنك لنفس الفترة 844 مليون دولار تقريباً.

وقال محافظ سلطة النقد إنه يفتخر بما حققه الجهاز المصرفي من استقرار ومتانة في الأداء وسرعة في التطور، مبيناً أن صافي أصول القطاع المصرفي بلغ 15.6 مليار دولار حتى نهاية حتى نهاية فبراير 2018، بينما بلغت ودائع العملاء 12 مليار دولار، منها ما يقارب 1.56 مليار دولار في محافظة نابلس، وبلغت التسهيلات المباشرة 8.1 مليار دولار، منها 845 مليون دولارفي محافظة نابلس، كما أن عدد فروع ومكاتب الجهاز المصرفي بلغ 339 في جميع المحافظات منها 44 في محافظة نابلس، وعدد موظفي الجهاز المصرفي على مستوى الوطن بلغ 6960 موظفة وموظفاً، منهم 500 على مستوى محافظة نابلس.

وأضاف معالي المحافظ الشوا أن عدد فروع ومكاتب المصارف الإسلامية بلغ 61 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة أرجاء فلسطين، منها 9 في محافظة نابلس، وأن أصول المصارف الإسلامية بلغت أكثر من 2.2 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 1.66 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الائتمان المباشر 1.23 مليار دولار، مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال كبيرة أمام المصارف الإسلامية لتطور وزيادة الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية في فلسطين، على الرغم من معدلات النمو المرتفعة المتحققة.

وشدد معالي المحافظ على أن سلطة النقد مستمرة في تطوير أنظمتها المصرفية بكل ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني موضحاً أنه وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم إطلاق نظام المقاصة الالكترونية والإعلان عن التشكيلة النهائية للهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستعمل مستشاراً شرعياً لسلطة النقد فيما يخص الأعمال المصرفية الإسلامية التي تنفذها سلطة النقد.

من جهته هنأ محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، البنك على افتتاح مكتبه الجديد قائلاً إن البيانات المالية للبنك لها دلالة واضحة على حسن الإدارة والمهنية العالية لدى ادارته وموظفيه، وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني ليس ضعيفاً ويشهد تطورا ونمواً ملحوظاً، وأن البيئة مليئة بالمخاطر ولكن المؤسسات بقطاعيها العام والخاص يشهد لها مواقفها بدعم الاقتصاد المحلي والوقوف بجانب الشعب.

وأكد بأن إرادة الشعب الفلسطيني تستطيع فعل المستحيل وأنه من المهم عدم إعطاء الفرصة لأي آلة تحاول هدم المجتمع الفلسطيني واقتصاده خاصة وأن مستقبل الجيل القادم أمانة بيدنا لذلك علينا جميعا أن نكون صفا واحدا اقتصاديا وسياسيا حتى لا يعبث أحد بمقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وعبر رئيس غرفة  تجارة وصناعة نابلس السيد عمر هاشم عن سعادته بافتتاح المكتب الجديد للبنك في نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين، وشكر إدارة البنك وموظفيه على اهتمامهم بالعملاء، مهنئاً البنك على بياناته المالية للعام 2017 والتي توضح التطور الملحوظ في السنوات الأخيرة، وعبر عن سعادته باختيار موقع التفرع الجديد في مبنى الغرفة التجارية المبني حديثا داعيا البنك إلى توفير خدمات وبرامج ومنتجات مخصصة وموجهة بشكل خاص إلى إصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي بداية كلمته هنأ رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش إدارة البنك على الافتتاح والذي يعتبر خطوة مهمة في تطور الاقتصاد الوطني واقتصاد مدينة نابلس بشكل خاص، وأضاف ان الشعب الفلسطيني ما زال يعمل وينتج رغم كل الظروف والمؤامرات التي تحاك ضده وأن حركة التفرعات التي يشهدها البنك هي أحد أدلة صمود هذا الشعب ورغبته بالبقاء. وأشاد سعادته بالبيانات المالية للبنك للعام 2017 واعتبرها دليلا على أن الاقتصاد الفلسطيني ليس صعيفا وهشا كما يشاع وذلك على الغم من الظروف الصعبة التي يواجهها، موجها نداءًا إلى الحضور للاتحاد في كافة أرجاء الوطن لمواجهة غطرسة الاحتلال حتى نستطيع الصمود والبقاء على هذه الأرض المقدسة .

 

ورحب رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك سماحة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، بالحضور أفراداً ومؤسسات وعبر عن سروره لوقوفه اليوم بين الجموع بافتتاح المكتب الجديد للبنك في مدينة نابلس، وقال: إن المصرفية الإسلامية رغم حداثتها إلا انها تحقق تقدما وتطورا كبيرا حيث تجاوز عدد البنوك الاسلامية 1000 بنك حول العالم، وهذا أكبر دليل على نجاح فكرة المصرفية الاسلامية وزيادة الاقبال عليها .

وأكد سماحته أن صفقة الاستحواذ التي تمت مؤخرا، لا تؤثر بأي حال من الأحوال على شخصية البنك الاسلامية وشدد على ان البنك سيبقى بنكا مستقلا يسير وفق الضوابط والمعايير الشرعية السمحاء.