فضيحة فساد تهز جيش الاحتلال

فرضت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، حظرا على نشر تفاصيل قضية جنائية خطيرة هزّت جيش الاحتلال.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أن القضية تتعلق بضابطين وعشرة أشخاص آخرين، اعتقلوا العام الماضي بشبهة الرشوة والاحتيال.

وذكرت أن المتهمين حولوا ملايين الشواقل من أموال الجيش لصالح شركة خاصة تقدم خدمات البنية التحتية لقواعد الجيش، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه الخدمات.

وتشير تقديرات  ما تيسم بـ"وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة"، إلى أن الضابطين كانا خلال فترة خدمتهما مسؤولان عن العطاءات المتعلقة بتقديم الخدمات لقواعد الجيش، وأنهما اشتركا في تحويل الأموال من ميزانية الجيش إلى الشركة الخاصة بموجب ايصالات مزورة.