وزير العمل: بدء قانون الضمان اعتبارًا من رواتب تشرين الثاني المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم الخميس، أن التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، سيبدأ اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أبو شهلا في مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسة الضمان برام الله، أن "الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وأسرهم في سوق العمل، وآلاف العمال داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين منافعهم للتقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

يأتي هذا في وقت تشتعل فيه حملة شعبية واسعة رافضة للقانون باعتباره "مجحف" ومناف لحقوق العمال، بحسب الحملة الرافضة.

وقال ابو شهلا أن القانون هو واحد من القوانين الملامسة لحقوق العامل وأسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله وأسرته، بحسب قوله.