فاتورة الكهرباء والحل المُغيب

ليس عبثا أن يتمنى الرئيس أبو مازن رؤية الطاقة الشمسية في كل بيت فلسطيني قريباً، هو طموح رئيس يدرك تفاصيل المعركة مع الاحتلال ووسائل التخلص من سيطرته الاقتصادية من أجل الانعتاق ونيل الاستقلال.

مسألة الاعتماد على الطاقة ليست بالأمر الهين بالنظر لضرورتها لكل بيت وفرد، فضلا عن أهميتها القصوى للصناعات الوطنية التي تعني الانتاج والاكتفاء الجزئي على طريق الاكتفاء الذاتي على الأقل في مجال الغذاء.

ويعد رفع أسعار الكهرباء مؤخرا مؤشر هام لضرورة الاستغناء عن الطاقة الواردة من الشركات الاسرائيلية، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحضيرات لتصعيد سياسي وعسكري ضد ايران سيطال منطقة الخليج وأسعار الطاقة عالميا.

اذن الطاقة الشمسية التي تسرع نحوها دول العالم كحل متوفر ونظيف يجب ان تكون من أولى الاهتمامات الفلسطينية الرسمية ضمن مشاريع مدعومة ومنظمة تساعد في زيادة مساحة مستخدمي الطاقة النظيفة ضمن برامج تشجيع وتحفيز لكل أسرة.

مشروع الطاقة البديلة والمتجددة يجب أن ألا يكون قرار فردي، ولا يتم من خلال عملية عشوائية بل يجب ان يكون ضمن معايير ومواصفات صارمة بعيدا عن منطق السوق حتى لا تحدث نتيجة عكسية وتصبح الطاقة الشمسية سلعة مكلفة وغير مرغوب فيها.

على سلطة الطاقة الوطنية العمل على اعداد برامج تحفيز وتقسيط مريح بالحد الادنى من الأرباح، وضمن مواصفات ومقاييس دولية، عبر خطة وطنية تنموية يستثمر فيها الصندوق القومي والشركات المتوسطة في عملية استثمار وطني يضمن تخلص بيوتنا من خطوط الكهرباء الاسرائيلية وضمان طاقة نظيفة ومتجددة.