اتحاد المزارعين: وزارة المالية تنتهك حقوق المزارعين
قال اتحاد المزارعين إنه رصد مخالفات من قبل وزارة المالية في الاسترداد الضريبي للمزارعين، تتعلق بآلية الاستراداد.
وقال رئيس اتحاد جميعات المزارعين رأفت خندقجي إن عدداً من الشكاوى وصلت الاتحاد تفيد بوجود مخالفات وانتهاكات ارتكبتها وزارة المالية بحق المزارعين.
واعتبر خندقجي أن تلك المخالفات تشكل استفزازاً للمزارعين والتفافاً على حقوقهم في الاسترداد الضريبي الذي كفله القانون، مضيفاً أنها تشكل أيضاً خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزارة المالية ووزارة الزراعة وإتحاد المزارعين الأمر الذي يتنافى مع توجيهات الرئيس محمود عباس القاضية بالإنحياز التام للمزارع ودعم صموده في أرضه.
ومن جانبه قال السيد عباس ملحم مدير الإتحاد أنه وصلت الى الإتحاد العديد من الشكاوى من قبل المزارعين الذين قدموا ملفاتهم الضريبية إلى وزارة المالية ليتفاجئوا بإقتطاعات لا مبرر لها ولا تندرج في إطار القانون بل تعتبر مخالفات قانونية تتعارض والقانون الأخير الذي أقره الرئيس محمود عباس.
ومن أبرز الشكاوى التي تحدثت عن مخالفات من وزارة المالية كما ورد للاتحاد ما يلي:
- قامت وزارة المالية وعلى نحو غير مسبوق بإقتطاع مبالغ مالية من الرديات الضريبية للمزارعين تحت بند " مساهمة المزارع في دراسة عن الإسترداد الضريبي نفذتها وزارة المالية" . هذا الإجراء غير قانوني على الإطلاق ولا يعقل ان يتم تحميل المزارع تكاليف دراسة معينة تقوم بها وزارة المالية. إننا نطالب بإعادة هذه الأموال غلى المزارعين وإلغاء هذه الإقتطاعات الغير مبررة قانونياً.
- قامت وزارة المالية بإقتطاع عمولة مقدارها 5% من الرديات الضريبية الخاصة بالمزارعين مع العلم أن القانون حدد الإقتطاعات من الرديات الخاصة بالقطاع النباتي لصالح صندوق درء المخاطر فقط (على عكس الرديات الخاصة بالقطاع الحيواني) وبالتالي ما قامت به وزارة المالية يتعارض مع القرار بقانون الذي صدر عن السيد الرئيس حول الإسترداد الضريبي للثروة النباتية والحيوانية.
- قامت وزارة المالية بإقتطاع 30% من الرديات الضريبية للمزارعين بأثر رجعي وهذا أمر يتنافى أيضاً مع القانون. إذ يتم تنفيذ القانون فور صدوره وليس بأثر رجعي. ففي الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية تنفيذ إعفاء ضريبة الدخل بأثر رجعي (مع وجود مبرر لذلك) ما زالت تلاحق المزارعين لإرغامهم على دفع الضريبة بأثر رجعي، وعلى النقيض من ذلك تقوم الآن بتنفيذ الإقتطاعات لصالح صندوق درء المخاطر بأثر رجعي وهذا يتنافى أيضا مع القانون. نطالب بعدم إجراء الإقتطاعات بأثر رجعي.
- قامت دائرة المكوس والجمارك في مديرية أريحا بابلاغ المزارعين الفلسطينيين أن نبات الملوخية لا يندرج ضمن الرديات الضريبية بحجة أن قانون الإسترداد الضريبي لم ينص صراحة على الملوخية كنشاط زراعي. وهذا أمر مستهجن جداً من قبلنا في الإتحاد. القانون نص صراحة على الإنتاج النباتي والخضروات بجميع أصنافها ولا يعقل أن يتم سرد جميع أصناف الخضروات بالإسم. هذه مخالفة تستوجب التوضيح والمتابعة.
وإعتبر الإتحاد أن هذه المخالفات تمس بحقوق المزارعين ولا تشجعهم على فتح ملفات ضريبية الأمر الذي يقوض جهوده في إقناع المزارعين بضرورة فتح ملفات ضريبية للإستفادة من منظومة الخدمات القانونية المتمثلة في الإقراض والتامين والإسترداد الضريبي من جهة والحد من التهرب الضريبي في فواتير المقاصة من جهة أخرى، مطالباً بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه المخالفات حتى لا يضطر المزارعين إلى إتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه المخالفات، وفقاً للاتحاد.
