تفجيرات غزة وموال الاتهام المسبق

قبل الحديث عن تداعيات الحدث الخطير والمدان والمحرم والمرفوض، يتفق الكل الفلسطيني على رفض الحدث ومقدماته وصناعة بيئته وتوفير أجواء نموه في قطاع غزة.

 

ما سبق موقف مبدئي من حادث التفجير ضد عناصر شرطة المرور أثناء عملهم، في أوضاع شديدة البؤس للموظفين والمواطنين نتيجة استمرار حكم حركة حماس الأحادي منذ 12 عام على التوالي، دون فتح المجال لإنهاء احتكار الحكم حتى عبر صندوق الانتخابات.

 

الغريب فور وقوع الحادث المرعب، هو الاسراع في توجيه الاتهام لأحد أهم مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي تقودها منظمة التحرير، المتمثل في جهاز المخابرات العامة، هذا الجهاز الذي لم توجه له الاتهامات لأول مرة في أحداث جرت في غزة وتحت سيطرة حماس وأجهزتها.

 

اتهام يذكر الجميع باتهام المخابرات العامة في حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة السابق د. رامي الحمد الله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، في مسرحية أثبتت الأيام اللاحقة أنه غير مقنعة في ظل التفاصيل الكثيرة، ونتيجة الانفجار المباشرة على جهود انهاء الانقسام آنذاك.

 

مرة أخرى اتهام السلطة الوطنية ومؤسساتها يعد بمثابة تفجير لأي أمل في امكانية تحقيق المصالحة المنشودة من كل فلسطيني وطني وغيور على قضيته التي تواجه تحديات كبيرة وخطيرة على صعيد الأرض والإنسان ومستقبل الوطن.

 

إن إلقاء التهمة في تفجير حاجزي الشرطة على السلطة الوطنية هو تفجير جديد لملف المصالحة وتعميق للانقسام، وضرب لكل مسعى نبيل لتحقيق وحدة الشعب والقضية والمؤسسات.

 

المطلوب بدلا من الاتهام هو التنسيق السريع بين حركتي فتح وحماس لمجابهة ظاهرة التطرف والتكفير، وإغلاق منافذ العبث بالوضع الفلسطيني وزيادة معاناة ومأساة قطاع غزة.

 

مطلوب من حركة حماس مغادرة مربع الانتظار والحفاظ على الحكم والانتقال لفضاء الوطن الواسع، وتوفير أجواء تمنع تمدد فكر التكفير والتخوين والتفجير، والخروج من منطقة الفكر المغلق الذي يرتد على حركة حماس والمجتمع الفلسطيني بمجمله.

 

إن الوفاء للضحايا يستدعي موقف وطني مشرف بتنفيذ اتفاقات المصالحة وإتاحة المجال للحكومة للقيام بدورها في اعادة اعمار شاملة لغزة على كافة المستويات، أو الذهاب لانتخابات تعيد الاعتبار للمواطن في اختيار من يمثله ويقود مستقبله.