أوروبا والتضامن مع الشعب الفلسطيني

يحيي الفلسطينيون وكل من يساندهم بتاريخ ١١/٢٩ من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفسلطيني الذي يُصادف ذِكْرَى قرار التقسيم 181. وهنا سنتناول اليوم مدى تضامن الاتحاد الأوروبي وحكوماته مع الشعب الفلسطيني.

يشدد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي على التزامهم الصارم بحل الدولتين وتم تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي على لسان رؤساء ووزراء خارجية ومندوبي الاتحاد في الشرق الأوسط مؤكدين بمناسبات وبيانات مختلفة أن للاتحاد الأوروبي موقف واضح وموحد بأن الحل الواقعي الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين يقوم على دولتين تكون القدس عاصمة لهما. لم تخلق هذه الردود الدبلوماسية أية تدابير عملية على الأرض سواء من ناحية سياسية، فلم تتجرأ أي دولة باستثناء مملكة السويد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يومنا هذا، ولا من ناحية اقتصادية وهنا سنركز اليوم على مقدرة حكومات أوروبا فعل المزيد والتضامن بطريقة حقيقية من الجانب الاقتصادي.

إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قوية جداً، بغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي بشأن حل الدولتين أو القدس أو الاستيطان إلا أن زخم العلاقات والمصالح التجارية تحكم العلاقات الدبلوماسية وهنا علينا العمل فلسطينيناً وبكافة السبل للضغط على الاتحاد الأوروبي "لتنفيذ" قراراته المتعلقة بمنتجات المستوطنات وتفعيل التوسيم وملصقات المستوطنات وقائمة الشركات إلى أن نصل لمقاطعة المنتجات الصادرة من المستوطنات انطلاقاً من مبدأ متفق عليه بعدم قانونينتها.

خلال الشهر المنصرم، أصدرت محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قراراً يلزم إسرائيل بوسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان. ولا ننسى أن مفوضية الاتحاد الاوروبي أصدرت في تشرين الثاني 2015 قراراً يقضي بوسم منتجات المستوطنات(ملصقات) لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية. وهنا المطلوب ليس فقط وسم منتجات المستوطنات بل مقاطعتها بالمجمل احتراماً للمواد التي التزمت بها هذه الدول تجاه حقوق الشعب الفلسطيني على أراضي ١٩٦٧.

من المهم أن ننظر لبعض الأرقام حتى نستوعب حجم المصالح المتبادلة التي تجمع اسرائيل والاتحاد الاوروبي، لقد وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2010 اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. وفِي العام 2018، بلغ إجمالي الصادرات الاسرائيلية 110.6 مليار دولار، 18 مليار منها الى الاتحاد الاوروبي وواردات اسرائيل من الاتحاد الاوروبي تعدت 30 مليار دولار.

حتى نهاية عام 2018، يوجد على أراضي الضفة الغربية نحو 23 منطقة صناعية اسرائيلية تضم حوالي 300 مصنع. المستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية!

الشعوب الاوروبية كافة تحب وتحترم الفلسطينيين إلا أن حكومات الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام" مطالبة للارتقاء بمستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني والانتقال لمرحلة التطبيق واحترام التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية.