خبير: منصة الحكومة لمكافحة "التضليل الإعلامي" تثير المخاوف

بينما تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام نبيل أبو ردينة عن الحاجة لخطة وطنية لمكافحة التضليل الاعلامي والأخبار الزائفة وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، رأى الصحفي والخبير بالحريات الاعلامية غازي بني عودة أن بلورة هكذا خطة تثير القلق خاصة وأنها تُطرح من الجهات الرسمية، وذلك خشية أن يتم اتخاذ هكذا خطة من قبل الجهات الحكومية ذريعة للجم الحريات الإعلامية والرأي الآخر، عبر تفسيرات مفصلة على مقاس الحكومة.

وأضاف بني عودة في حديث لـ"رايــة"، أن مكافحة الأخبار الزائفة يجب أن تتم على يد جهة مهنية محايدة وليست حكومية. 

واستدل بني عودة بقانون الجرائم الالكترونية الذي اقرته الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، قائلا إن مساحته اتسعت باتجاه قمع الحريات والتجربة تدل على ذلك، عبر استغلال غاية مهمة باتجاه بعيد عن الجرائم الالكترونية.

وأضاف: لا نريد جهة تتدخل في الاعلام إنما جهة تنظم العمل الاعلامي. 

وورد في الخطة المذكورة أن مهمتها ستكون إبراز انجازات الحكومة، والرصد والمتابعة والتحليل.

وعلق بني عودة بأن وظيفة الاعلام تقوم على مهام رئيسية الاولى هي اخبار الناس بالمعلومات، والثانية توفير منصة للحوار المجتمعي والثالثة تتمثل بالنقد والمسائلة، مضيفا أنه "ليس مطلوبا من وسائل الاعلام ان تشكر هذه الجهة أو تلك".

ومن مهام المنصة التي تحدث عنها ابو ردينة، وضع الخطط والآليات للحد من خطاب التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع العمل على إعداد مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية والتوعوية والتدريبية لفريق وطني يعمل على تحقيق هذا الغرض.