ماذا وضعت السلطة الفلسطينية على طاولة الجنائية؟
ما تزال أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية نيتها الشروع بالتحقيقات في ملفات جرائم الحرب في فلسطين، تأخذ صداها في الوسطين الفلسطيني والاسرائيلي.
على الصعيد الاسرائيلي ذكرت تقارير عبرية إن مخاوف كبيرة وجدية لدى مسؤولي الاحتلال من حجم الضرر الذي قد تسببه المحكم الدولية لدولة الاحتلال. فما هي الملفات التي رفعتها فلسطين للمحكمة وكيف ستسير العملية الاجرائية؟
يقول وزير العدل محمد الشلالدة في حوار لـ"زاوية 90"، إنه منذ انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية تقدمت السلطة الفلسطينية باعلان انفرادي بانها تقبل باختصاص المحكمة بمعنى أنه بإمكان المدعية العامة الشروع من دون إذن بتحقيق بالجرائم المرتكبة في فلسطين.
وأضاف الشلالدة إن القضية المهمة التي طرأت هي ان المدعية العامة انتهت من مرحلة الدراسة الأولية وجمع الأدلة والتقت بالضحايا واستندت لتقارير حقوق الانسان حول الجرائم المرتكبة في فلسطين.
وأوضح أنه المدعية العامة تأكدت من توفر كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق، مبينا أن الخطوة التالية هي إحالة الملف الى الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية والتي تضم قضاة من جميع الدول الاعضاء.
وأشار إلى أن ملفات التحقيق هي الان لدى الغرفة التمهيدية والتي ستعمل بدورها على استكمال الملف حتى تشرع بالتحقيق مع مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن هنالك طعون من قبل اسرائيل بعدم صلاحية المحكمة بمسوغات غير قانونية مفادها ان فلسطين ليست دولة.
وأشار الشلالدة إلى أن عمل الغرفة التمهيدية بدأ بتكليف قانوني من المدعية العامة وحاليا هذه الغرفة بمثابة قاضي التحقيق الاولي، وتقوم بجمع الادلة والاثباتات، ثم تقدم مذكرات احضار وجلب للمتهمين بارتكاب جرائم الحرب.
ولفت إلى أن هذه العملية تستغرق مهلة 120 يوم ومن الممكن تمديدها. موضحا انه "من الصعوبة ان ترجع الغرفة التمهيدية الملف للمدعية العامة لان الأخيرة قامت بكل الاجراءت وجمع الادلة".
وحول المفات التي سيتم التحقيق فيها، قال الشلالدة إن السلطة رفعت 3 ملفات الى المحكمة، الأول هو ملف الحرب الاخيرة على قطاع غزة والثاني ملف الاستيطان والثالث ملف الاسرى، بالاضافة الى بعض الملفات الاخرى وهي ملفات تكميلية رفعت من قبل مواطنين.
وأشار إلى انه في ملف الحرب على غزة ستوجه التهم الى رئيس دولة الاحتلال والضباط والجنود الذي ارتكبوا الجرائم.
ولفت إلى أن أكثر قضية منتجة لأثارها القانونية هي الاستيطان، كون الحروب والانتهاكات كلها تعتمد على الادلة والاثباتات وتقارير مؤسسات حقوق الانسان، اما الاستيطان فهو بمثابة مسألة محسومة قانونيا.
وقال الشلالدة إن " جريمة الاستيطان من افضل الملفات لكن هذا لا يعني ان الجرائم الاخرى مستبعدة".
وكانت ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أواخر ديسمبر 2019 أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وقالت فاتو بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.
