الأمم المتحدة تنشر قائمة بـ112 شركة تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا طال انتظاره عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.

وذكر التقرير 112 شركة، ويقول المكتب إن لديه أدلة معقولة تفيد بأن تلك الشركات تشارك في أنشطة لها صلة بالمستوطنات.

ومن بين تلك الشركات، (أير بي إن بي) لاستئجار العقارات والشقق، و(بوكنغ. كوم) لحجز الفنادق، ومجموعة (إكسبيديا) للسفر والرحلات، و(موتورولا سوليوشن) للتكنولوجيا.

وقال الفلسطينيون إن التقرير "انتصار للقانون الدولي"، لكن دولة الاحتلال وصفته بأنه "مخزٍ".

ويعيش حوالي 600000 يهودي في نحو 140 مستوطنة بدأ بناؤها منذ احتلال إسرائيل للضفة عام 1967. وهي مستوطنات غير قانونية، بناء على القانون الدولي، وإن كانت إسرائيل لا تقبل هذا الوصف.

ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بإزالة المستوطنات، قائلين إن وجودها على الأراضي التي ستكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل، يجعل من المستحيل إقامة تلك الدولة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كشف الشهر الماضي عن خطة سلام قد تمهد السبيل لضم إسرائيل للمستوطنات.

وأعاد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، تأكيد رفضه لخطة ترامب، واصفا الدولة الفلسطينية المقترحة بأنها مثل قطعة "الجبنة السويسرية".

ولكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصف الخطة بأنها "أفضل خطة تطرح للشرق الأوسط، ولدولة إسرائيل وللفلسطينيين، أيضا".

ويقول التقرير إنه وفي العام 2016 فوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لكتابة سجل للشركات التي تشارك في أنشطة معينة ذات صلة بالمستوطنات. ومن بين تلك الأنشطة:

- توفير معدات ومواد تسهل بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء الحائط الإسرائيلي في الضفة الغربية

- توفير معدات لهدم المنازل والممتلكات، وتدمير المزارع، والبيوت الزجاجية، وبساتين الزيتون والمحاصيل

- توفير الخدمات والمرافق التي تدعم وجود المستوطنات والحفاظ عليها، ومن ذلك المواصلات

- العمليات المصرفية والمالية التي تساعد في تطوير المستوطنات وتوسيعها والإبقاء عليها، وعلى أنشطتها، ومن ذلك قروض المنازل والشركات.

ومن بين تلك القائمة 94 شركة مقيمة في إسرائيل، و18 شركة في ستة بلدان أخرى، هي الولايات المتحدة، وفرنسا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وتايلندا، وبريطانيا.