عائلة عريقات تصدر بيانا حول إعدام ابنها الشهيد أحمد

 

أصدرت عائلة الشهيد احمد عريقات بيانا حول استشهاده واعدامه على يد قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر  الاسبوع الماضي.

وفيما يلي نص البيان:

قال تعالى "أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" 18 هود

أبوديس، فلسطين

بكل العزّ والفخار تنعى عائلة عريقات إلى الشعب الفلسطيني وجميع أحرار العالم ابنها الشاب الشهيد أحمد مصطفى عريقات الذي أُعدمه جنود الاحتلال بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2020 على الحاجز العسكري الإسرائيلي "الكونتينر".

 تؤكد العائلة أن أحمد، كسائر أبناء شعبنا من الشهداء، ضحية لإرهاب الدولة المنظم ومنظومة الإعدام الممنهج والمتواصل التي تتبناها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الأعزل.

ومن منطلق حرص عائلتنا وعموم الشعب الفلسطيني على تبيان الحقائق التي حاولت سلطة الإحتلال تشويهها للتنصل من مسؤوليتها، ومن أجل ضمان وضع حد لجرائم الإحتلال وعدم تكرار هذه الجريمة، ومساءلته وعدم إفلاته من العقاب، فإننا نوضح الآتي للرأي العام الفلسطيني والعالمي:

كما هو واضح في الفيديو، فقد نفذت قوة الإحتلال بحق الشهيد أربعة جرائم متزامنة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. الأولى إطلاق الرصاص الحي بشكل هستيري على الشهيد الأعزل الذي هرع من السيارة رافعاً يديه إلى الأعلى محاولاً تفسير ما لم يسعفنا الوقت ورصاص الإحتلال لفهمه.

الجريمة الثانية تكمن في ترك الشهيد ينزف لأكثر من ساعة من الزمن حتى فارق الحياة، والجريمة الثالثة في منع سيارة الإسعاف والطاقم الطبي لجميعة الهلال الأحمر من الوصول إلى الشهيد وتقديم الإسعافات اللازمة له، وأما الجريمة الرابعة والتي يعاني من آثارها عشرات العائلات الفلسطينية التي فقدت أحبتها فهي إحتجاز جثمان الشهيد الطاهر في ثلاجات الإحتلال، ومنع عائلته وشعبه من دفنه بكرامة لترقد روحه الطاهرة بسلام.

شعبنا الفلسطيني يعي تماماً مراوغات الإحتلال ومؤامراته المفضوحة على أبنائه وبناته، فحيلة دفاعه عن نفسه بإختلاق الأكاذيب والروايات المضللة بأن الشهيد كان يخطط لتنفيذ عملية دهس، لا تنطلي على أحد. حيث عهدنا تقديم الذرائع من قبل الاحتلال بحجج واهية لمنع فتح تحقيق دولي ضده وجرّه إلى العدالة في المحكمة الجنائية الدولية.

جميع هذه الجرائم موثقة لدى مؤسسات حقوق الإنسان التي تثبت أن عشرات الحالات التي إغتالتها إسرائيل هي لفلسطينيين مدنيين أبرياء وعزل بمن فيهم الأطفال، ولم يثبت فيها وجود وسيلة لتنفيذ هجوم قاتل. وخير دليل على ذلك، إعدم الشهيد المقدسي إياد الحلاق من ذوي الإحتياجات الخاصة، والمسعفة البريئة رزان النجار في قطاع غزة التي أنهى الإحتلال مهمتها الإنسانية إلى الأبد، والمئات من شهداء وشهيدات شعبنا الذين لن ترتاح أرواحهم قبل الإنتصاف لحقوقهم وحقوق عائلاتهم.

وعلى الرغم من إقرار مجلس حقوق الإنسان في عام 2017 بأن إسرائيل تطلق النار على الفلسطينيين بشكل مميت "لمجرد الشك أو كإجراء وقائي"، وعلى الرغم من عدم اتخاذ إجراءات جدية لردع إسرائيل من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، إلا أننا عائلة عريقات والشعب الفلسطيني لا نعتبر إعدام أبنائنا أحمد عريقات وإياد الحلاق وفادي سمارة وغيرهم من شهداء شعبنا "إجراءات وقائية" لحماية جيش إحتلال مدجج بجميع انواع الأسلحة ولا يزال يجثم على صدر شعبنا لأكثر من نصف قرن، بل أرواح بشرية وضحايا يستوجب النضال من أجلها ومن أجل أن تأخذ العدالة والإنصاف مجراها الطبيعي في القرن الحادي والعشرين، وشعبنا لن يسكت عن هذه السياسة الإجرامية.

أحمد شاب كغيره من شباب الشعب الفلسطيني الواعد، لديه حياة مفعمة بالأمل والعطاء، كان يستعد لفرحتين متتاليتين عندما اقتنصته يد الغدر الإسرائيلية، زفاف أخته الصغرى وزفافه المعدّ بعد شهور قليلة.

عُرف عن الشهيد حيويته وأعماله الرياضية وعلاقاته الإجتماعية المتنوعة، وقلبه الشغوف بالحياة وحب الجميع من حوله، وبشكل خاص لخطيبته التي لم تكتمل فرحتها به.

لقد هُدر حق أحمد الطبيعي بالأمن والأمان مثل باقي الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتمتع به قادة وجنود الإحتلال بحصانة أوامر إطلاق الرصاص على كل شيء فلسطيني يتحرك تحقيقاً لأمنهم المزعوم.

وإذ تأتي جريمة إعدام الشهيد أحمد عريقات في سياق سياسات الضم والتهويد والاستعمار الكولونيالي والأبارتايد، فإن عائلة عريقات تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد ولدها، وتحملها مسؤولية سياسة الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، وتطالب بأن يأخذ القانون مجراه، وتدعو جميع مؤسسات حقوق الإنسان لإطلاق حملة حقوقية وقانونية ضد إسرائيل، لرفع الحصانة عنها وفرض العقوبات عليها وتجريم عدوانها المتواصل على شعبنا، تطالب بـ: 1. إطلاق سراح جثمان الشهيد أحمد عريقات للسماح بدفنه بشكل يليق بالانسانية، أحمد هو الشهيد الأسير الرابع والستين من الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى اسرائيل، سلطة الإحتلال. وتطالب بإطلاق سراح جثامين جميع الشهداء.

2. تحرير جميع اللقطات الصوتية والمرئية المسجلة من زوايا مختلفة لحادث السيارة، وقتل أحمد عريقات.

3. فتح تحقيق دولي حول إعدام أحمد بدم بارد من قبل الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لفضح حقيقة جرائم الحرب والإعدامات الميدانية التي ترتكبها دولة الإحتلال، وإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة الإنسانية لأحمد وجميع شهداء فلسطين.

4. تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعب فلسطين. حتى يتحقق العدل، عائلة عريقات