عطاري: مطالبات بتأجيل الأقساط المفروضة على التجار حتى نهاية العام

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري إن الغرفة حددت بعضا من النقاط التي سيتم مناقشتها مع محافظ رام الله والبيرة وتمت مناقشتها مع سلطة النقد للتخفيف على التاجر الفلسطيني وعلى القطاع الخاص بشكل عام في ظل الأزمة التي يمر بها عموم الشعب الفلسطيني جراء جائحة كورونا.

وتتضمن النقاط وفقا لـ "عطاري" تأجيل الأقساط المفروضة على التجار حتى نهاية العام، وعدم إعادة الشيكات الراجعة إلى البنك مرة واحدة بل يتم إعادتها بشكل متتالي وعلى فترات، إضاقة إلى استثناء العمولة على الشيكات الراجعة خلال فترة الإغلاق والبالغة 60 شيقل على الشيك الواحد، فضلا عن تخفيف الإجراءات والقيود على من يتم توعيضهم من "صندوق إسناد ".

وأضاف عطاري في حديث لـ "راية" أن وضع التجار الفلسطينيين صعب للغاية في هذه المرحلة، وهناك تجَار على حافة الانهيار نتيجة إغلاق ما يقارب الـ 70% من القطاعات، مضيفا أن هناك الكثير من شركات القطاع الخاص بدأت بتسريح العاملين فيها نتيجة عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي تسعى غرفة التجارة والصناعة إلى منعه بكافة الأساليب والطرق المتاحة أمامها.

وناشد العطاري الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالتعاون لإبقاء القطاع الخاص على قيد الحياة.

ورجح رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أن يكون هناك تجاوب كبير من قبل الجهات الرسمية على الرغم من الأزمة التي تمر بها.