مركز شمس: هجوم متزايد على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير بالضفة وغزة

2020-09-16 08:03:45

 قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أنه ينظر بكثير من القلق إلى الانتهاكات المتزايدة والتي تأخذ الصفة الممنهجة للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديداً خلال الشهرين الأخيرين مع استمرار تمديد إعلان حالة الطوارئ غير الدستورية في الضفة الغربية وإجراءات حظر التجوال المعلنة في قطاع غزة بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا. لاحظ المركز وفق أعماله الرصدية، وقوع العديد من الانتهاكات البارزة والخطيرة خلال الفترة من 7/7/2020 – 7/9/2020 التي تستدعي اتخاذ إجراءات فورية لوقفها والتحقيق فيها والمساءلة عنها وضمان عدم تكرارها. 

أولاً: التوقيف والقمع على خلفية التعبير عن الرأي ومحاربة الفساد والعمل الصحفي وبالذات عبر المنصات الرقمية، وعنف جهات إنفاذ القانون 

  • بتاريخ 7/7/2020 أوقف أفراد من جهاز المباحث العامة في الخليل المواطن فايز السويطي (63) عاماً من خربة سلامة في مدينة دورا على خلفية منشوراته حول الفساد على صفحته على موقع فيسبوك لمدة (5) أيام. 
  • بتاريخ 21/7/2020 اعتقل جهاز الأمن الوقائي والقوة المشتركة في محافظة الخليل الناشط في الحراك العمالي صهيب زاهدة (37) عاماً، وتُرك طفله الذي كان برفقته ويبلغ من عمر عامين ونصف وحيداً وفقاً لشهادة العائلة. قبل أن يفرج عنه لاحقاً. 
  • بتاريخ 22/7/2020 اقتحمت القوة الأمنية المشتركة في محافظة الخليل منزل المواطن نزار بنات (42) عاماً من بلدة دورا على خلفية نشاطه ضد الفساد عبر منصات التواصل الاجتماعي وهددت زوجته بكسر الباب التي رفضت فتحه لعدم وجود زوجها في المنزل، وحاولت القوة مصادرة الهواتف النقالة. إلى أن اعتقل جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل المواطن نزار بنات بعد شهر من ملاحقته في 24/8/2020، قبل أن يفرج عنه لاحقاً بعد شروعه في إضراب عن الطعام.  
  • في ذات السياق، وفي 28/7/2020، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في محافظة طولكرم المواطن محمد البلعاوي (19) عام على خلفية تضامنه مع الحراكات الشعبية ضد الفساد، ليفرج عنه بعد أيام.  
  • بتاريخ 18/8/2020 اعتقل جهاز الأمن الوقائي في بلدة إذنا في محافظة الخليل الطفل مالك شاهر أبو جحيشة (17) عام. والذي تم الاعتداء عليه بالضرب والشبح وإخضاعه لمعاملة حاطة بالكرامة وفقاً لشهادة الطفل الذي جرى الإفراج عنه لاحقاً بعد تسليم والده لنفسه وفقاً لرواية العائلة.  
  • بالتزامن مع ذلك اعتقل جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس المواطن والمخرج الفني عبد الرحمن الظاهر (37) عام، على خلفية منشور له على موقع فيسبوك، والذي ما زال قيد الاعتقال منذ 17/8/2020 وحتى تاريخه. 
  • كما اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة بيت لحم بتاريخ 3/9/2020 المواطن محمد نضال عايش بعد دعوته عبر مقطع مصور على موقع فيسبوك إلى الاحتشاد وسط مدينة رام الله رفضاً لقانون حماية الأسرة من العنف. وما زال قيد الاعتقال. 
  • بتاريخ 10/7/2020 احتجز مركز شرطة دير البلح الصحفي أسامة الكحلوت (36) عام، بتهمة عدم منع وقوع جريمة على خلفية نشاطه على موقع الفيسبوك بعد أن نشر مناشدة مواطن بحاجة إلى مساعدة ويهدد بالانتحار. قبل أن يطلق سراحه لاحقاً. 
  • بتاريخ 16/7/2020 استدعت شرطة غزة التابعة لسلطة الأمر الواقع – حركة حماس – الصحفيين مثنى النجار (36) عاماً وطارق إسحاق (33) عاماً بعد نشر فيديو لطالبة ثانوية عامة حول وزارة التربية والتعليم. 
  • بتاريخ 16/7/2020 اتصلت وزارة الداخلية في قطاع غزة بمراسل صحفي وأبلغته بوجوب التوقف عن الظهور على قناة العربية التي منعتها حركة حماس من العمل داخل قطاع غزة. 
  • بتاريخ 21/8/2020 اقتحمت قوة من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "حماس" منزل المواطن جلال كامل السرحي (57) عاماً في حي الزيتون دون حيازتها على مذكرة تفتيش لتعتدي على صاحب المنزل وزوجته وأبناءه وزوجاتهم وشقيقاتهم بالهراوات وتوقف اثنين منهم.  
  • في 22/8/2020 باشر جهاز المباحث العامة في قطاع غزة استدعاء قائمين على "أغنية" بتهمة حثها على "الفجور" وإخلالها "بالحياء العام". 
  • بتاريخ 1/9/2020 اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحركة "حماس" المواطن عبد الله حويحي (36) عام، بعد نشره معلومات شككت في آلية توزيع الحركة للمساعدات المالية والغذائية. 
  • بتاريخ 4/9/2020 اعتدت الأجهزة الأمنية لحركة "حماس"  في مدينة خانيونس على أفراد من عائلة القصاص من بينهم نساء وأطفال في مدينة خانيونس بدعوى مخالفة حظر التجوال لمواجهة تفشي فيروس كورونا.   

ثانياً: قمع التجمعات السلمية 

  • في 19/7/2020 قمعت الأجهزة الأمنية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله تجمع سلمي ضد الفساد حمل عنوان "طفح الكيل" واعتقلت (20) من نشطاء الحراك قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً بعد ضغط شعبي ومدني. 
  • في 5/9/2020 وفي مدينة رام الله فرقت الأجهزة الأمنية وقفة لحزب التحرير الأصولي ضد اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وللتعبير عن رفض إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ورفض تحديد سن الزواج عند سن 18 عام. رفعت الوقفة شعارات كراهية وتحريض ضد فئات مجتمعية مخالفة لفكر الحزب المتشدد، ما يضع كثيراً من الشك حول مدى سلمية شعارات التجمع. بالمقابل لم تراعي الأجهزة الأمنية قواعد التدرج في استعمال القوة في التعامل الوقفة.  
  • في 7/9/2020، منعت قوات كبيرة من الشرطة قضاة ومحامين من دخول مجمع المحاكم في مدينة البيرة لحضور جلسة للنظر في طعونات مقدمة منهم على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وعقد مؤتمر صحفي وتنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع الجلسة، بعد أن قامت قوات الشرطة بإغلاق محيط مقر المحكمة بالحواجز ومنع المتقاضين والمحامين والمحتجين من التوجه إلى داخل المحكمة، في انتهاك مُرّكب شديد الخطورة لهيبة القضاء وسيادة القانون والحق في التقاضي وللحق في التعبير وفي التجمع السلمي. 

وعليه، ورسماً على هذه الوتيرة المتصاعدة من الانتهاكات للحق في التعبير عن الرأي وفي التجمع السلمي وما نلمسه من مؤشرات خطيرة، يطلق مركز "شمس" هذا النداء العاجل، تذكيراً للسلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن الحق في التجمع السلمي إلى جانب حرية التعبير أحد أهم وسائل التعددية والمشاركة السياسية الضرورية الواقعة في صميم أي نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على ضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأنه لا يمكن لنظام سياسي ينادي بالحرية والاستقلال في الخارج ممارسة التقييد والقمع والعنف في الداخل. وأن المنظومة التشريعية الدولية والفلسطينية حصنت هذه الحقوق، التي تشكل جوهر وركيزة الجيل الأول من حقوق الإنسان، وهي ذات طبيعة خاصة: مؤشراتية مرتبطة بحرية الحيز العام ومساحة الديمقراطية، وحقوقية إنسانية، تساهم على نحو بالغ في تحقيق الحكم الصالح وتدعيم أسسه وفي مقدمتها الشفافية والمحاسبة والمساءلة والرقابة، ومقدمة لضمان ممارسة المزيد من الحقوق ورافعة أساسية لإرساء وتأسيس دولة القانون الحرة، ومؤشر حقيقي يعكس مدى وجود إرادة لدى النظام السياسي لضمان الحريات العامة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

تحقيقاً لذلك، يدعو مركز "شمس" السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التوقف فوراً عن هذه الانتهاكات، خاصة في ظل تزايد المطالبات الشعبية بعقد انتخابات عامة تعيد للشعب الفلسطيني مصدر السلطات حقه ولبرلمانه انعقاده وتجدد شرعيات كل المؤسسات الدستورية، والتي ينبغي أن يسبقها جواً من الانفتاح واحترام الحقوق والحريات العامة. كما يطالب مركز "شمس" بتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن فض التجمعات السلمية بالقوة أو منع عقد اجتماعات سلمية أو اعتقال أو استدعاء مواطنين على خلفية رأيهم. وإلى تفعيل سياسة التحقيق الفوري في أي حادثة انتهاك للحق في التجمع السلمي وإعمال مبدأ المحاسبة الحقيقية إدارياً وجزائياً لمن تثبت إدانته وإعلان ذلك للجمهور كنوع من الردعين الخاص والعام. وإلى تعاون الجهات الأمنية ذات العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين. ودعوة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء بشكل مستمر على انتهاكات التجمع السلمي وحرية التعبير دون أي اعتبارات سياسية أو مكانية أو غيرها.