مركز شمس: سياسات الاحتلال وإجراءاته تستهدف إفقار الفلسطينيين

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، والتي يبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهرياً. في أزمة مستمرة منذ أشهر، إذ سبق لشركة كهرباء الاحتلال في 28 تموز أن قرصنة نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة ديون كهرباء، كما استولى الاحتلال على مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب بذريعة أنها تدفع لعائلات الأسرى والشهداء. فيما مثل أحدث فصول القرصنة، قرار اقتطاع مبالغ مالية جديدة من أموال المقاصة الفلسطينية، في منتصف أغسطس 2020، إذ تم تحويل حوالي (13) مليون شيكل إلى مكتب التنفيذ في القدس المحتلة من قبل وزارة المالية بحجة نية توزيعها على مشتبه في تعاملهم مع الاحتلال، كانوا قد رفعوا قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية على خلفية قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقالهم في أوقات سابقة. بالإضافة إلى مساعٍ مستمرة لخصم أجزاء من الأموال الفلسطينية بحجج مختلفة. بالتزامن مع حصار مالي على السلطة الفلسطينية رغبةً في دفعها للقبول "بخطة السلام" الأمريكية التي تتعارض مع القانون الدولي وتتجاهل الحقوق الفلسطينية، ومع تفشي فيروس كورونا حول العالم وما خلقة من أزمات اقتصادية عميقة ومتشعبة في القطاعات كافة. 

وشدد مركز "شمس" على أن الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي، لا يمكن قراءتها في سياق معزول، بل يجب أن يتم النظر إليها بقدر ما تسببه من ضرر للعائلات الفلسطينية، ورفع غير مسبوق لمستويات الفقر والبطالة، والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة. إذ توقعت وزارة التنمية الاجتماعية وصول نسبة الفقر في فلسطين إلى 50 بالمائة خلال الأشهر القادمة. كما أظهر تحليل جديد من منظمة "أوكسفام" ومنظمة تمويل التنمية الدولية إلى أن دخل 42% من الأسر الفلسطينية قد انخفض بمقدار النصف خلال فترة الإغلاق من شهر آذار إلى نيسان العام 2020 مقارنة بشهر شباط لنفس العام. وهي الأزمة التي أدت إلى تحمل الفئات المهمشة العبء الأكبر ونزلت بمستوى الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، بما أوقع أكثر من 53.000 ألف أسرة فلسطينية تحت خط الفقر. حيث شكّل الوباء ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يعاني أصلاً، بحيث بلغت نسبة البطالة إلى 25% والتي تعتبر من أسوأ المعدلات في العالم. 

وأكد مركز "شمس" على أن الفقر هو انتهاك لحقوق الإنسان، ولحق الإنسان في العيش بكرامة ، وبالتالي فإن سياسة الاحتلال القائمة على إفقار الفلسطينيين من خلال محاصرتهم ومنعهم من استثمار واستغلال مواردهم الطبيعية ،  زاد من الواقع خطورة وصعوبة  ، هذا الواقع زاد من نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة والتي وصلت خلال العام 2019 إلى ما يقرب من 75%، كما أن 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً. 33,8% من مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع تفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية ، كما أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج بلغ 70645 أسرة بواقع 425292 فرد يمثلون 20% من سكان قطاع غزة يقعون تحت خط الفقر المدقع ، علما بأن هناك آلاف من الأسر الفلسطينية مسجلة على قوائم الانتظار للاستفادة من برامج وزارة التنمية الاجتماعية .كما بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 343,800 شخص في عام 2019، بواقع 215,100 شخص في قطاع غزة و128,700 شخص في الضفة الغربية، ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 15٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 41% مقابل 21٪ للذكور في فلسطين.

ودعا مركز "شمس" الحكومة الفلسطينية وضع إستراتيجية عامة واقعية وقابلة للقياس وفق سقف زمني محدد انطلاقاً من رؤية تحرير الاقتصاد الفلسطيني من فك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي عبر خطوات واقعية وتراكمية توفر بدائل لخيارات المستوى السياسي وتأخذ شكل الفعل الاستراتيجي لا ردود الفعل المتقلبة. باعتبار أن الفقر يشكل انتهاكاً شديد الخطورة وجوهري لحقوق الإنسان الأساسية في السكن والصحة والتعليم والتنقل والحركة والعيش الكريم والرفاه وغيرها . يجب أن يُنظر إليه بمنظور استراتيجي لناحية الانعكاسات الخطيرة التي يتركها التهميش والتمييز الذي يفرزه الفقر على السلم الأهلي والمواطنة.