الحكومة الفلسطينية ... واقتصاد الدين العام

ان اول واجبات الحكومه ان تحمي الشعب ، لا تدير له حياته.....

يتزايد الدين العام المستحق على الحكومه الفلسطينينه شهريا، فقد وصل الدين العام حسب احدث الاحصائيات الى 26 مليار شيكل ، وتشير بيانات الميزانيه الصادره من وزاره الماليه بشهر حزيران لعام 2020 ان الدين العام قد وصل اوجهه بقيمه 10.6 مليار شيكل، ويتوزع الدين العام الى مديوينيه محليه واخرى خارجيه ، حيث  يحتل المديونينه الداخليه قرابه 7 مليار شيكل اي قرابه 2 مليار دولار بينما يحتل الدين الخارجي على ما قيمته 4.5 مليار شيكل اي قرابه 1,3 مليار دولار ، يضاف اليها حوالي 16 مليار شيكل قيمه المتاخرات الماليه على الحكومه الفلسطينيه والتراكمات الماليه من عام 2019 ليصل الدين العام قرابه 26 مليار شيكل اي 7.6 مليار دولار امريكي .

ويبلغ العجز التجاري للسلطه الفلسطينيه حسب احصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني للربع الاول من هذا العام ب مليار وستمائه الف دولار 1.066 ملياردولار ، في حين نشهد انخفاضا بقيمه التصدير وزباده بقيمه الواردات ، فقد وصلت قيمه التصدير الى 230 مليون دولار بالربع الاول من هذا العام وقيمه الواردات ب(مليار و 269 مليون) دولار .

 

في حين تشير الاحصائيات ان التصدير للسوق الاسرئيلي شهد انخفاضا مقداره 18% - 20% ، ان القطاع الزراعي يعتبر اعلى نسبه تصدير من المنتجات الفلسطينيه حيث تقدر قيمه الصادرات الزراعيه لاسرائيل ب 88 مليون دولار اي ما نسبته 68% من قيمه التصدير  من اصل 130 مليون دولار ما من مجموع الصادرات الزراعيه لباقي انحاء العالم. 

ينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 875 مليون دولار في 2018، تشكل نسبتها 82% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.

اما الاستيراد من السوق الاسرائيلي فقد شهد تراجعا في العام الحالي يقدر ب 5-6% بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، تشكل نسبتها قرابة 45 بالمئة من الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار وتحتل تركيا المرتبه الثانيه بحجم الواردات لفلسطين حيث وصل قيمه التصدير للمنتجات الفلسطينيه للسلطه الفلسطينه قرابه 400 مليون دولار اما حجم الصادرات الفلسطينيه لتركيا فقد تراوحت بين 4 الى 5 مليون دولار معظمها منتجات زراعيه التمور والتبغ والمطرزات اليدوية والجلود.بينما لا يزيد حجم التصدير للاسواق الاوروبيه قيمه 70-80 مليون يورو سنويا في ظل الاتفاقيه الموقعه مع الاتحاد الاوروبي والتى تسمح بتصدير ما يقارب 400-600 مليون يورو سنويا من المنتجات الزراعيه للاسواق الاوروبيه بعد فتح نظام الكوته للمنتجات الزراعيه الفلسطينيه.

المشهد الفلسطيني :- ديون عامه ، بطاله متفاقمه ، مقاصه متوققه، استيراد من اسرائيل ودول اخرى، يفوق معدلات التصدير لتلك الدول ، كما ان الميزان التجاري الفلسطيني يشهد عجز كبير متراكم ومتزايد ، رؤيه فلسطينيه رسميهمحدوده . هنا ينقلنا الى النظر نحو المؤشرات العالميه:- فهنالك عاملين اساسين بمؤشرات العالم الاقتصاديه يقاس بها قدره الدول الاقتصاديه الاولى حجم التصدير، والثانيه حجم الاستثمارات .  من الواضح ان اقتصادنا الفلسطيني لا يمتثل لتلك المعايير العالميه ، لا وجود لقصص نجاحات او انجازات في ظل الانخفاض الحاد بالتصدير والترجع المستمر في حجم الاستثمارات الاجنبيه في فلسطين. فما هو الحل؟؟ ، بتقديري الجهود التى بذلت لغايه الان من قيل الحكومات المتعاقبه لم تكن بقدر كافي من مستوى الاداء الاقتصادي والاداء العام الذي يستطيع ان يخلق واقع اقتصادي جديد بفلسطين ، في حين تم الغاء كافه الاتفاقيات مع الجانب الاسرئيلي ، لم نشهد بدائل من قبل الحكومه كبدائل استراتيجيه محوريه تخلق واقعا جديدا يعزز المكانه الاقتصاديه لفلسطين ، لم نشهد فتح للاسواق العالميه ، وتعزيز للمنتج المحلي التصديري لكي ينافس بالاسواق العالميه ، دعم مبادرين للاستثمار في القطاع الزراعي الواعد ، او بالقطاع الصناعي ، حتى بترويج المنتج الفلسطيني نحن مجتمعين مقصرين في ترويجه محليا او عالميا . 

نحن نحاول ان نشارك "صناع القرار" "بصناعه القرار" وذلك بتسليط الاضاءه على نقاط التلامس نحو التغير، وتتمثل فيما يلي:- 

 

تقليص الاعتماد على السوق الاسرائيلي : ان استخدام الاقتصاد والتجاره كأدوات للابتزاز السياسي بجب  بواجهه تقليص الاعتماد على السوق الإسرائيلية، وهو هدف تزداد أهميته يوما بعد يوم مع تصاعد وتكرار الإجراءات الإسرائيلية العقابية ، وبغض النظر عن الممارسات الإسرائيلية إنف، حصة إسرائيل من الاستيراد الفلسطيني أعلى بكثير مما تبرره الشروط الموضوعية.

  زياده ايراردات السلطه :- أن زيادة الاستيراد المباشر من الخارج، على حساب الاستيراد من إسرائيل، يؤدي إلى  زيادة في إيرادات السلطة الفلسطينية.

البيان الجمركي : الفوائد المالية التي يمكن أن تتحقق للخزينة الفلسطينية من تحويل مصادر الاستيراد من إسرائيل إلى مصدر مباشر من الخارج عديده ، وعليه الاسراع في تشجيع البيان الجمركي وتخفيض الاعتماد على المقاصه. 

العقود الاحتكاريه : وجود عقود احتكارية للشراء طويلة الأمد بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني ، يجب العمل على تخفيض العقود الاحنكاريه ، او الطلب استبدالها بعقود اخرى اقليميه . 

شراكات اقليميه : البدء بخلق شراكات للاسواق موحده اقليميه ، بين دول العربيه وتركيا والبدء بفتح الاسواق للمنتجات الفلسطينه ، فقد يشكل محورا اساسيا للاستقطاب مستثمرين و السعي نحو ايجاد مستهلكين جددللمنتجات الفلسطينيه.

شراكه القطاع العام والخاص:- على الحكومة والقطاع الخاص  مشتركين العمل لتحسين البنية المعرفية تجاه الاستيراد، تيش مل على تعريف التجار بإجراءات الاستيراد وتوضيح أنها غير معقدة بقدر ما يتصورون. وتعريف التجار بالاتفاقيات التجارية ومدى الاستفادة منها، والتعريف بدور وزارة الزراعة في تسهيل استيراد البذور والأسمدة الزراعية حيث أنها تساعد بعض المستوردين على استيراد الأسمدة و البذور من الدول العربية بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق الاسرائيلي 

الوكالات التجاريه :- أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعادة معالجة موضوع الوكالات التجارية التي لا زالت حكرا على المستوردين الإسرائيليين "بحجة أن السوق الفلسطينية جزء من السوق الإسرائيل. 

تسهيلات ماليه :- تسهيلات مالية لصغار تجار المفرق موازية لما يقدمه البائعون الإسرائيليون، توفير الاعتمادات المصرفية وتسهيلات التأمين للمستوردات.

انشاء مناطق بوندد " مخازن جمركية" فلسطينية. مناطق جمركيه:- العمل وبشكل حثيث على 

فلنعمل معا للخروج من هذه الازمه  - " اذا انتصرت فليس عليك ان تفسر شيئا ، واذا خسرت فيجب ان تختفي كي لا تحتاج الى تفسير شيء " فلننتصربالتكافل والعمل المشترك .