عودة العلاقات بين المسؤولية والعدمية
لاتخاذ أي موقف أو تقييم لأي حدث سياسي يجب أن نتحلى بروح المسؤولية ونمتلك المعلومات والحقائق، للحكم على المستجدات أو القرارات السياسية، خاصة فيما يتعلق بقرار عودة العلاقات المدنية والأمنية مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
المعركة السياسية التي تخوضها السلطة الفلسطينية لا تعتمد إلا على الحق الفلسطيني، وعوامل القوة التي تتمثل في الصمود وإحراز المزيد من المواقف المؤمنة بعدالة القضية الوطنية، وانجاز الوحدة عبر آليات الديمقراطية والشراكة، دون ذلك خاضع للمناورة وتقديرات الممكن.
ولمن لا يرى فقد عادت العلاقات بعد تراجع الاحتلال عن مشاريعه الأخيرة وبعدما فقد الحليف المجنون في البيت الأبيض، وبعد المواقف الواضحة للقيادة الفلسطينية والتي ساندتها القوى الدولية بداية من الادارة الامريكية الجديدة مرورا بالاتحاد الاوربي والصين وروسيا والأمم المتحدة وبريطانيا التي أكدت تمسكها بحل الدولتين ورفض صفقة القرن وجريمة الاستيطان.
حكومة الاحتلال تستعد لانتخابات جديدة في مارس المقبل لاسقاط نتنياهو ومشروعه المجنون، وبات واضحا وجود قوى اسرائيلية تشعر بالاشمئزاز من فساد واستبداد نتنياهو وما سببه من خسائر في المواقف الدولية التي التزمت بالسلام والشرعية الدولية، رغم تطبيع بعض الدول غير الوازنة في ميزان السياسة.
مرور أشهر من الرفض الفلسطيني الصلب في مواجهة أعتى ادارة أمريكية منحازة للاحتلال، والصمود النوعي من أجل اسقاط الشروط الاسرائيلية المجحفة واقتصاص مستحقات الشهداء والأسرى، لم يكن موقف عدمي أو ترف اقتصادي في ظل الحصار المالي الذي فرضه فريق ترامب المتصهين بأيدي عربية وغير عربية للأسف.
في النهاية أكدت حكومة الاحتلال انها ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة، وأعادت أموال المقاصة دون خصومات، ما حدث لا يعد نهاية المعارك السياسية مع الاحتلال بل جولة تحدي وصمود على طريق الحرية والاستقلال.
العالم والاحتلال أدرك أننا أصحاب قرار وقادرون على الصمود وممارسة الممكن السياسي متسلحين بمصالح شعبنا وبروح المسؤولية وقادرون على الرفض والتمترس خلف حقوقنا دون مساومة او عدمية سياسية تعلي الشعاراتية الجوفاء دون أن تدرك الحراك في الخارطة السياسية وضرورة تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.
