قرارات الحكومة.. تخصيص 10.5 مليون دولار للشراء المباشر للقاحات
اعلن رئيس الوزراء محمد اشتية اسماء نواب لقادة جميع الأجهزة، وهم: العقيد نضال عبد القادر سعيد أبو سعيد، نائباً لمدير الضابطة الجمركية، العميد بسام محمود محي الدين الجربي، نائباً لمدير هيئة التدريب العسكري، العميد بشير إبراهيم محمود درغام، نائباً لمدير الإدارة المالية المركزية، العقيد ركن إسماعيل محمود إسماعيل، نائباً لمديرية التسليح، العميد ماهر واصف محمد فارس، نائباً لمدير الاستخبارات العسكرية، العميد جهاد عبد الله محمد المسيمي، وهو مسمى سابقا، نائباً لمدير مديرية الشرطة، العميد حقوقي رائد طه محمود عمايرة، نائباً لرئيس هيئة قضاء قوى الأمن، العميد محمد عبد الله حسن وشاح، نائباً لرئيس هيئة الإمداد والتجهيز، العميد طبيب رأفت محمد سالم أبو ناموس، نائباً لرئيس الخدمات الطبية العسكرية، العميد عمر فايز البزور، نائباً لمدير مديرية الدفاع المدني، العميد عبد سليمان أبو محاميد المعروف بـ عبد القادر التعمري، نائباً لمدير جهاز الأمن الوقائي"
وأطلق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين، اسم "جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني" على الجامعة الحكومية التكنولوجية المتخصصة التي يجري اقامتها في مدينة نابلس وستسهم في رفد سوق العمل بالكفاءات المهنية والتكنولوجية في القطاعات المختلفة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الأراضي الوقفية المسيحية والإسلامية مؤكدا على أن الأراضي الوقفية لا يجوز بيعها أو استملاكها أو الاستيلاء عليها، داعيا البطريركية الارثوذكسية تقديم توضيح إزاء ما اثير حول أراضي دير مار إلياس.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أثمرت عن استعادة 11 ألف دونم من أراض السواحرة الشرقية، مشيدا كذلك بالجهود التي بذلها بأهالي البلدة وعائلة الأعرج لاستعادة أراضيهم.
وأدان مجلس الوزراء الحفريات الإسرائيلية في ساحة البراق وباب المغاربة وما يتعرض له المواطنون من محاولات استيلاء على أراضيهم وخاصة في وادي الربابة بسلوان وعمليات التوسع الاستيطاني المستمر في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار الإعداد للموازنة الجديدة 2021، والتي ستكون موازنة عادية تعكس الرؤية التنموية والتطويرية للأعوام القادمة.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما طرأ على المنحنى الوبائي من تسطيح بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص مساحة انتشار الوباء، كما استمع المجلس إلى تقرير حول ترتيبات وزارة الصحة لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة لها، وخطة الوزارة لتطعيم الجموع التي ستصل الى تطعيم 70 بالمئة من المواطنين.
واستمع المجلس الى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن في السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي سيكون برئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة، حيث من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الجهود الدولية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.
كما استمع المجلس حول قيام شركات في بعض الدول العربية بشراء منتجات المستوطنات حيث تم توجيه رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية من أجل مخاطبة الدول المعنية للطلب من الشركات المسجلة لديها بالتوقف عن شراء تلك المنتجات وتسويقها.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الخارجية في تأمين سفر المواطنين من خلال التسجيل المسبق على المنصة الخاصة بالمغادرين.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. تسمية الجامعة الحكومية للتدريب المهني باسم "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، والتي يتم إنشاؤها في نابلس، لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية والخدمية وغيرها.
2. تخصيص مبلغ (10.5) مليون دولار للشراء المباشر للقاحات الكورونا كدفعة أولى والتي ستصل في غضون شهرين على الأكثر، في حين تبلغ التكلفة الكلية حوالي 21 مليون دولار.
3. اعتماد آلية جديدة لتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية في فلسطين بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية.
4. المصادقة على حزمة الإعفاءات الضريبية لمشروع مكب زهرة الفنجان لتوليد الطاقة الكهربائية وللتخلص من المشاكل البيئية المتعلقة بالمكب والمحافظة على مصادر المياه الجوفية.
5. تشكيل لجنة فنية للمحافظة على الحقوق الرقمية الوطنية وتحصيلها من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تعمل في السوق الفلسطيني.
6. اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية.
7. تحديد المسؤوليات للدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات الالزامية الخاصة بعدد من المواد والمنتجات الغذائية.
8. المصادقة على عدد من الاتفاقيات مع جهات دولية، وإحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة.
