دراسة: النساء والفتيات في مناطق يطا الريفية بدون حقوق

2021-02-02 14:13:21

أظهرت دراسة أعدها مركز نرسان الثقافي وضمن مشروع نساء بلا حقوق والمنفذ من قبل المركز وبدعم من حكومة كند، أن النساء والفتيات في مناطق يطا الريفية والبدوية والمسافر يعيشن بدون حقوق، وتناولت الدراسة اشكالية تمكين النساء في مدينة يطا ومناطقها الريفية والبدوية، حيث استهدفت الدراسة واقع الحقوق التي تتمتع بها هذه النساء في هذه المناطق، وتحديد درجة وعي النساء بحقوقهن، وتحديد درجة القدرات التي تتمتع بها النساء وتحديد احتياجاتهم التدريبية، ومن ثم معرفة المعيقات التي تقف وراء منع النساء من التمتع بهذه الحقوق.

وقد جاءت الدراسة الى عدد من النتائج منها أن وعي النساء في مناطق يطا بحقوقهن متوسط، وأن واقع الحقوق والخدمات التي يتمتع بها القطاع النسوي في مناطق يطا وقراها ضعيف، ان هنالك نقص شديد في قدرات النساء في مناطق يطا ومسافرها.

كما قالت الدراسة هنالك عدد من المعيقات التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن في مناطق يطا وقراها، منها العادات والتقاليد، وغياب فرص المشاركة السياسية والمجتمعية للنساء في هذه المناطق، وضعف الخدمات الصحية وانعدامها في بعض المناطق، ناهيك عن انتشار الفقر بين العائلات بنسب كبيرة، وضعف تعليم النساء وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وانتشار البطالة في صفوف النساء.

واكدت الدراسة على أن انتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين في هذه المناطق تعيق وصول النساء الى حقوقهن من خلال اعتقال الأب أو المعيل للنساء، أو من خلال تعرضهم للنساء في طريقهن للعمل وللمدراس.

وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة تعزيز برامج التثقيف والوعي للنساء في مناطق يطا وقراها لاسيما في مجال الحقوق والواجبات، على أن تشمل ورش رفع الوعي هذه الرجال من أجل المساهمة في تغيير نظرة المجتمع الى المرأة، ومن ثم تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. والعمل على تمكين النساء في مناطق يطا وقراها وذلك من خلال رفع قدرات النساء القيادية وخلق برامج تدريبية اقتصادية مدرة للدخل. وتوفير الخدمات وتحسين وصولها الى القطاع النسوي في مناطق يطا وقراها وتشمل خدمات التعليم والصحة وخدمات التدريب والتثقيف وبرامج الحماية والتشغيل. 

كما طالبت الدراسة بضرورة العمل على ازالة المعيقات التي تعترض تمتع النساء بحقوقهن من خلال التعاون والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الأهلي والخاص. وتشمل هذه المعيقات بالدرجة الأولى تطوير البنى التحتية وايجاد فرص لمشاركة النساء وتوفير برامج الحماية والتشغيل ومحاربة الفقر.