انتخبوا الاقتصاد الفلسطيني

إن تجربة الإنتخابات الديموقراطية الفلسطينية العامة يانعة ، فقد عاش المواطن الفلسطيني التجربة مرتين فقط  بتاريخ الشعب الفلسطيني ، بالرغم ان الانتخابات كنهج ديموقراطي عاشة الشعب الفلسطيني بمؤسساتة الإجتماعية ، التعليمية والإقتصادية على مدار حياة الشعب الفلسطيني وقد مارس كثير من الناس حقهم الشرعي ضمن الأطر المؤسساتية بشفافية ، لكن عجز جيل فلسطيني كامل من المشاركة السياسية برسم مستقبل واعد لوطنة ، ضمن انتخابات عامة.

من اكثر المتغيرات التى تؤثر بشكل مباشر على النهج الإنتخابي للمرشحين او للمنتخبين الوضع الإقتصادي والظروف ألحياتية للمواطنين والمجتمع على حد سواء . فلا نختلف كثيراً كفلسطينين عن باقي المجتمعات العالمية ، إن القاعدة تنطبق على كل الإنتخابات في كافة بقاع الأرض. واُجزم ان الواقع الإقتصادي الحياتي اليومي للمواطنين هو العامل الأساسي والعماد الوحيد في اي عملية إنتخابية وسيبقى كذلك مسيطراً على إحداثيات ونتائج الإنتخابات.

يعتبر الإقتصاد الفلسطيني إقتصاد تبعي يعتمد إعتماداً رئيسياً على المساعدات الخارجية، فحسب التقديرات الرسمية إنخفضت تمويل الحكومة الفلسطينية عبر المساعدات الخارجية بمقدار النصف، في الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، من 500 مليون دولار في 2019 إلى 255 مليون دولار في عام 2020 كما إنخفضت المساعدات العربية، خلال نفس الفترة، بنسبة 85٪، من 267 مليون دولار في 2019 إلى 38 مليون دولار في عام2020، كما شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية تراجعاً ملحوظاً في قيمتها المضافة خلال العام 2020 مقارنة مع عام 2019.

فنماذج العالم التى تشهد  إنتخابات ومعاناة اقتصادية بآن واحد، يصعد خطابات رديكالية متطرفة ( يمينا او يسارياً) على توجهات واداء المرشحين بغض النظر انتماءتهم التنظيمية ويسود الخطاب الشعوبي بينهم، اما فلسطينياً وفي ظل الفترة الزمنية الطويلة من عدم المشاركة في الإنتخابات والتداعيات الإقتصادية .  وفي ظل الأزمة الإقتصادية التى تمر فيها فلسطين سيتزايد الأصوات الشعبوية التى ستحمل في طياتها نقد غير بناء ويسود فية حالة من التشكيك ، وسيخلو من الخطاب الموضوعي والطروحات البناءه التى ستحاكى الواقع وطرح الحلول البناءه .

فالتحدي الأقتصادي بفلسطين متنوع ، بين تحدٍ فُرض نتيجة الأزمة الوبائية التى عصفت بنا كباقى انحاء العالم، والتى تسببت بخسائر فادحة لكافة القطاعات الإقتصادية في القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبين تحدي الإحتلال بمصادرة الأراضي الزراعية بالأغوار وتشريد للعائلات ،  ومصادرة مصادر المياة، محدودية نقل البضائع والتنقل، ومستقبل الشباب،  يبقى الإقتصاد عنواناً رئيساً للإنتخابات القادمة .

مع اختلاف جغرافية فلسطين، تختلف التحديات الإقتصادية في ظل مرحلة الإنتخابات القادمة، فبينما يتطلع المواطن الفلسطيني "بأمل متحفظ" نحو القادم، تبدو الآمال معلقة بشكل كبير على قوائم الإنتخابية وبرامجها الإقتصادية  والتنموية بدرجة اساسية للنهوض من الحالة الساكنة فلسطينياً،

مقدسياً:-  أقلهم املاً المواطن المقدسي الذي يعاني يومياٌ من الإجراءات التعسفية ضد تجار واقتصاد المدينة المقدسة من قبل الإحتلال، فبينما يعاني قرابة 1500 محل تجاري بالبلدة القديمة خطر الإفلاس المالي نتيجة للإغلاق المستمر المفروض عليهم، وفرض الغرامات العالية على المواطنين والضرائب المتنوعة ، وشرذمة للمواطن المقدسي . إن الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية لها تأثيرٌ كبيرٌ على الفلسطينيين المقدسيين من حيث مستويات المعيشة والـسكن والرعايـة الصحية والتعليم. وقد أدَّت السياسات الإسرائيلية إلى "إدماج" جزئي ومشوَّه لاقتصاد القدس الشرقية. فيجد اقتصاد القدس الشرقية نفسه في عالم منفصل تماماً عن كلا الاقتصادين، الفلسطيني والإسرائيلي،وقد أدَّت هذه العلاقات المتناقضة والمتعارضة فعلياً إلى ترك اقتصاد القدس الشرقية ليعين نفسه بنفسه ويتدبر أمره في انتظار مصير تنميته المُعلَّقة. فهو، من جهة، منفصل عن ولاية السلطة الفلسطينية وخاضع، وهذا التناقض بالعلاقة يظلى بأظلالة على مشاركة المقدسين في الإنتخابات القادمة فلسطيناً.

 قطاع غزة:- اما المواطن الغزي فالآمال معلقة على تغير جذري بالحالة السيئة الذي يعانون منها اقتصادياً، فينما وصلت نسبة البطالة المتفاقمة الى أعلى درجاتها حيث وصلت نسبة البطالة إلى 49.1 في المائة حسب احصاءيات الجهاز المركزي الفلسطيني، كما انخفض عدد العالمين في القطاعات الرئيسية كالزراعة وصيد الأسماك، حيث تعتبرمن أهم القطاعات التى تساهم بتخفيف أزمة الأمن الغذائي  بنسبة 12%، في حين يعمل 40% من العاملين في قطاع غزة في القطاع العام الفلسطيني (التابعين لكلا الجهتين رام اللة وغزة)، ويحصلون شهرياً  على راتب جزئي متقطع. ويصل الراتب اليومي في القطاع العام الى 96 شيكل بينما يصل الراتب بالقطاع الخاص الى 32 سيكل يومياً. فهل الإنتخابات القادمة والقوائم المرشحة للإنتخابات عازمين على حل المشكلة في ظل المعطيات المقلقة التى تعاني منها أهلنا بقطاع غزة والتى تعاني من البطالة المتزايدة في فئة الخريجين والفقر وانعدام الأمن الغذائي وفقدان الأمن الوظيفي.

أما الضفة الغربية :-حيث ان 60% من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الكاملة للإحتلال ، وحسب تقارير من البنك الدولى تشير ان عدم وصول الفلسطينين الى اراضيهم بالمنطقة المسماة (ج) قد يفقد الإقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار،  بينما 87% من الصادرات الفلسطينية تذهب الى اسرائيل و 70% من الواردات تأتي من خلال اسرائيل، ويوجد حوالى 140 الف عامل يتوجهون يومياً من خلال المعابر الحدودية للعمل في اسرائيل. بينما يعمل حوالى 80 الف موظف لدى السلطة الفلسطينية ويبقى نسبة البطالة المتفاقمة لتصل الى 15% . فهل المرشحين سيساهمون ايجاباً في إعادة تلك الأراضي الخصبة وتسهيل التجارة للفلسطينين وفتح مصانع ومنشأت اقتصادية للإستيعاب العمال ؟

بناءاً على ما سبق هل غياب برامج انتخابي قادم للمرشحين سيعمق الفجوة بين الناس والمؤسسات؟ وهل  المرشحون الذين  سيخوضون التجربة الديموقراطية الفلسطينية بالانتخابات لديهم أسس برامجية؟  أم  سيعملون على قاعدة إصلاح الخراب والفساد والمحسوبية ، التى تراكمت مع انقطاع العملية الديموقراطية.

وعلية واستناداً لما قد تقدم :-

اولا:- إنني اطالب كافة المرشحين بكافة فلسطين ان يشمل برامجهم خطاباً واعياً عقلاني وموضوعي.  

ثانيا:- أن تشمل برامجهم الإنتخابية القدس بحلول إقتصادية ، تعيد لملمة الشمل للمدينة المقدسة بواقعها الفلسطيني، وتطعيم القوائم بمقدسين كفؤين.

ثالثا:- أن نعزز من شأن المرشحين أصحاب البرامج الهادفة ونطالبهم بالتفاصيل حول سياساتهم.

رابعا: ان تحتوى برامج المرشحين على اُفق وطني يضمن واقع اقتصادي جديد للعامل، الشباب، المرأة، المعاق، والمعتقل.

خامسا:- يجب ان نخوض معركة ضد الخطاب التشكيكي الباث لليأس والمحبط للآمال الفلسطينية.

سادسا:- على المستوى الإستراتيجي يجب العمل على مأسسة المبادرات الإنتخابية وايضا دور الأحزاب السياسية حتى تكون برامج ذات مسؤولية وطنية تخلق قاعدة لنقاش واعي في حل التحديات بالمجتمع وخلق الحلول لمواجهتها.

النصح والتوجيه هو العنوان الوحيد الذي نستطيع ان نقدمة في ضوء الأوضاع الأقتصادية الصعبة لأنها سيكون لها اليد الطولى في تحديد الفائز بالإنتخابات القادمة في ضوء تحديات معادلة الإنتخابية الفلسطينية.