المفوضة السامية لحقوق الانسان تدعو إلى وقف التصعيد

 دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، اليوم السبت، إلى احترام القانون الدولي، وناشدت جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع المقلق بشكل متزايد.

وقالت باشليت، "على مدى الأيام العشرة الماضية، تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بمعدل ينذر بالخطر، وفي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، نتيجة التهديدات بالإخلاء القسري للأسر الفلسطينية؛ وتواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية".
وتابعت، ان عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في سير العمليات العسكرية يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب.

وحثت باشليت على ضمان الاحترام الصارم للالتزامات بموجب القانون الدولي، وقالت: إن "إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، عليها واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، ويجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات".

كما دعت لحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لوقف اندلاع العنف المقلق، بمن في ذلك المستوطنون الإسرائيليون، والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، في مدن بما في ذلك اللد ويافا والرملة وحيفا.

وتابعت: "إنني قلقة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية فشلت في التدخل، حيث تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل للهجوم العنيف، وأن الجماعات اليمينية المتطرفة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناس لجلب أسلحة، وسكاكين، وهراوات، لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين، كما وردت تقارير عن استخدام مفرط وتمييزي للقوة من قبل الشرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، الذين تم اعتقال المئات منهم على خلفية حوادث عنف".

وقالت باشليت: "أذكر حكومة إسرائيل بواجبها في حماية جميع سكانها ومواطنيها دون تمييز على أساس مفاهيم" القومية "أو الأصل الديني أو العرقي، وضمان المساواة في المعاملة أمام القانون".

وقالت المفوضة السامية: إنها منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الجيش في سياق الاحتجاجات والاشتباكات في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين أمس فقط.

ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واختتمت باشليت: "نعلم من التاريخ الحديث كيف يمكن لمثل هذا الوضع الخطير أن يتقدم مع عواقب وخيمة تمامًا على آلاف المدنيين، لا يمكن أن يكون هناك فائز، ولا سلام مستدام ناتج عن زيادة دورة العنف، إنني أحث جميع الأطراف -والدول ذات النفوذ- على اتخاذ تدابير فورية لضمان احترام القانون الدولي، وتخفيف التوترات، والعمل على حل النزاع بدلاً من تأجيجه".