دراسة لتأجيل التصويت على قانون "منع لم الشمل" للأسبوع المقبل
تعقد اللجنة المنظمة للكنيست اجتماعا اليوم، الإثنين، من أجل مواصلة النقاش حول تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية العنصري، بعدما أرجأ الائتلاف اجتماعا للجنة بهذا الخصوص، أمس، في أعقاب عدم الاتفاق بين الائتلاف والمعارضة على تمديد سريان القانون، الذي يوصف بأنه "قانون مؤقت" وتتم المصادقة عليه سنويا، منذ العام 2003.
وأثار تأجيل الاجتماع، أمس، عاصفة تبادل أعضاء اللجنة خلالها اتهامات، ووصف أعضاء كنيست من المعارضة أعضاء كنيست من الائتلاف بأنهم "جبناء".
ويدور الحديث عن تحويل الموضوع من اللجنة المنظمة إلى لجنة الخارجية والأمن. وفي هذه الأثناء، يدرس الائتلاف تأجيل مناقشة القانون العنصري إلى الأسبوع المقبل، وبحيث يتم طرحه للنقاش والتصويت مباشرة في الهيئة العامة للكنيست وليس في لجان الكنيست.
وتعارض أحزاب المعارضة قانون منع لم الشمل بهدف إحراج الحكومة وإظهار أنها فاشلة ولا تنجح في تمرير قوانين، علما أن أحزاب اليمين صادقت على تمديد القانون سنويا.
كذلك تعارض القائمة الموحدة وأعضاء كنيست في حزب ميرتس، من داخل الائتلاف، القانون بسبب عنصريته.
وأعلنت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أمس، أنها ستطرح القانون للتصويت حتى لو كانت تدرك أنه سيسقط.
وقالت شاكيد إنه "سنطرح القانون للتصويت مرة تلو الأخرى، حتى لو سقط في المرة الأولى، من أجل إحراج الليكود والمعارضة وإظهارهم كمسؤولين عن إلغاء القانون".