راية تحاور المسؤولين.. لماذا تم رفع أسعار التأمين التكميلي للمركبات؟

أثار قرار مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بزيادة تعرفة الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي "التأمين الشامل"، ردود فعل واسعة، فيما اعتبرته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأنه "غير قانوني".

أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال قال لـ"رايــة" إن قرار اتحاد شركات التأمين "غير قانوني ولا يجوز أن يقوم الاتحاد بإصداره"، موضحا أن الهيئة تواصل معهم بالخصوص.

وأوضح جدوع أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصلية لتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفق تنسيب من هيئة سوق رأس المال، وذلك استنادا إلى قانون التأمين رقم 20 للعام 2005.

وأضاف أن ما يحكم تأمين المركبات في فلسطين هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بشأن تحديد الحد الأدنى لمستوى الأسعار الخاصة بتأمين المركبات والعمال بما يشمل أسعار التأمين الإلزامي والفريق الثالث والتأمين التكميلي.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء بما يشمل أسعار التأمين التكميلي حدد الحد الأدنى للمركبات الخصوصية بنسبة 1.75 من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000، لافتا إلى أنه يحق لشركة التأمين زيادة القسط استنادا لتقييمها لمخاطر كل مركبة أو سائق.

وتابع جدوع إنه لا يجوز أن يكون هناك قرار موحد لتحديد حد أدنى جديد عدا عن المعلن والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء.

من جانبه، قال محمد الريماوي رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين إن نظام التعرفة المعمول به في فلسطين لم يعدل منذ 2008، لافتا إلى أن جدوى غلاء المعيشة طُبق على كل الخدمات عدا قسط التأمين.

وبحسب الريماوي، فإن شركات التأمين لم تحقق أرباح تشغيلية إنما إرادات استثمار وفروقات عملة خلال فترة جائحة كورونا، متسائلا : "هل من المعقول أن تبقى شركات التأمين تحقق خسائر كبيرة في التأمين التكميلي".

وأشار إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح وثمن قطع الغيار لا سيما للسيارات الحديثة، "بالتالي التعرفة لم تعد تتناسب إطلاقا"، مبينا أن شركات التأمين ربحية لرأس مال وطني "وكان من المفترض رفع التعرفة منذ سنوات". بحسب حديثه.

وحول سبب رفع التعرفة بهذا التوقيت، قال الريماوي : "نحن صبرنا منذ 2008 وكان من المفترض رفعها منذ 2011"، مضيفا أن استياء المواطنين لا يظهر "إلا على أسعار شركات التأمين أما أسعار الخدمات الأخرى تُرفع ولا أحد يتكلم". كما تحدث.

 

واستطرد الريماوي قائلا : "لم نخالف نظام مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى"، موضحا أن التأمين التكميلي اختياري واتفاقي بين الزبون والمالك على جسم المركبة.

وأكد أن اتحاد شركات التأمين يحترم هيئة سوق رأس المال ويعمل تحت مظلتها وإشرافها، منوها إلى أن اللجنة القانونية بالاتحاد ستجتمع اليوم للخروج بحل يرضي الأطراف كافة بما فيها المواطن.