الرئيس يصادق على قانون الموازنة العامة 2022

صادق الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 في 31 آذار الماضي، وذلك بتنسيب من مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

وأقرت الموازنة قبل عدة أيام، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ثلاثة أيام، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي.

وتوقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.

واستندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%.