الأرض البكر والاستثمار بمنتجها
الدعوة مفتوحة للإستثمار في فلسطين، فلسطين ترحب وتستقبل ابناءها المغتربين في الإستثمار فيها، كثيرة هي العوامل التي تجعل من فلسطين مكاناً جاذباً وذا إمكانات كبيرة للإستثمار،وبالرغم من الكثير من التحديات والصعوبات الموجودة على الأرض الفلسطينية الا انها تعتبر مكاناً جاذباً للاستثمار . أصبح لزاماً أن تكون أدوات النهضة والبناء ووسائلها في فلسطين غير عادية ، فلسطين كونها دولة حديثة الولادة هي أيضا بأمس الحاجة الى تشجيع الاستثمار و تقديم التسهيلات للمستثمرين أفرادا كانوا أم مؤسسات، و لكن للأسف لم تكن النتائج بحجم التوقعات وبرغم كل المحاولات التي بذلتها السلطة الفلسطينية لخلق الأجواء الملائمة للاستثمار الأجنبي.
فلسطين أرض بكر للإستثمارات: فلسطين في مرحلة بناء مستمرة لتوسيع سلسلة الإنتاج وذلك لتغطية إحتياجات السوق المحلي المتنامي، وتعتبر كل القطاعات الإقتصادية فرصاً متاحة للإستثمار لحاجتنا للكثير من عناصر الإنتاج سواء لإنتاج البضائع أو الخدمات. بين الماضي القريب والماضي البعيد ، قامت هيئة تشجيع الاستثمار بمبادرات متكررة في سبيل استقطاب المستثمر العربي والفلسطيني، فقد اقامت العديد من المؤتمرات بفلسطين للاستقطاب المسثمرين، وقد تم تحقيق مجموعة من الانجازات التى طالما رأت النور على فترات مختلفة ، جزء منها بقيت ليومنا الحاضر ، واخرى آثرت ان تعود مركزت عملياتها خارج فلسطين.
وتشير احصائيات جهازالاحصاء المركزي الفلسطيني أنه لا يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 14٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 21٪ مقابل 41٪ للإناث. وفي ظل ضعف الإستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، لم ينعكس هذا التحسن في النمو على سوق العمل، حيث إنخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف من 25,8% في الربع الأول من هذا العام 2022 الى 25% . كما أن مستوى الإستثمار الخاص في فلسطين لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب لتغذية مناسبة للنمو الإقتصادي تكفي لخلق فرص عمل كافية والحد من البطالة.
النفاذ إلى الأسواق العالمية: أكثر من 11 إتفاقاً تجارياً موقعاً بين دول العالم، بهدف تسهيل التجارة البينية وتبسيط إجراءاتها وإعطاء تسهيلات جمركية، مما يفتح أمام المستثمر في فلسطين فرص النفاذ إلى الأسواق في الخارج، إضافة إلى الإتفاقيات التفضيلية للمنتجات الفلسطينية في العالم العربي المكون من 350 مليون نسمة.. بالرغم من ذلك ، تعاني فلسطين من ضعف في حركة الإستثمار، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية ، بسبب المعوقات العديدة التي تواجه الإستثمار والتي تهدف إلى ضرب الإقتصاد الفلسطيني بصفته أهم ركائز إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال العديد من ممارسات الإحتلال المتمثلة في إغلاق الطرق والمعابر، وتدمير البنى التحتية، ومصادرة الأراضي، وعدم منح تصاريح زيارة للمستثمرين وغيرها من الممارسات والتى تهدف لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني واضعافة . من جهة أخرى، تسير الجهود حالياً نحو إعادة تفعيل الإستثمار في فلسطين من خلال العمل على بلورة سياسات الإستثمار وإعادة تعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً العرب، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز المشجعة على إقامة مشاريع إقتصادية مختلفة بهدف دعم وتطوير الإقتصاد، وخلق فرص عمل خصوصاً للشباب.
بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، فاقت أرصدة إستثمارات الإقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، أرصدة الإستثمارات الخارجية الموظفة في الإقتصاد الفلسطيني ،وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 3,750 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 2% مقارنة مع الربع السابق. الأمر الذي يؤكد أهمية تأهيل بيئة الأعمال في فلسطين، ورفع تنافسية الإقتصاد الفلسطيني، بهدف جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية والمحلية.
فعلى سبيل المثال وليس للحصر، نحن مقبلين على موسمى قطاف وعصر الزيتون وموسم قطاف التمور وتعبئتة ، وكلا هذين المنتجات الزراعيه يحتلان موقع اقتصادي محلي وعالمي ، وبمثابة عنوان لتاريخ وثقافة ومستقبل فلسطين ، من المتوقع ان يصل انتاج فلسطين هذا العام إن موسم زيت الزيتون الحالي سيكون "ماسيا"، بحيث ستتجاوز كمية الإنتاج 30 ألف طن في الضفة الغربية ، 5 الاف طن في قطاع غزة كما اشارت المصادر والتوقعات الرسميه ، ويتم استهلاك واستخدام وتصدير ما يقارب نصف الكمية محليا وعربيا، والباقي يجب العمل على تصديرها للاسواق العالمية التى تتميز بشح انتاحها وحاجتها لزيت الزيتون. كما انة متوقعا ان يتم انتاج حوالى 14 الف طن من التمور الفلسطينية المميزة وسيتم تصدير قرابة 8000 طن للاسواق العالمية.
فما هي الحلول التى يجب العمل عليها لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، وتسير عجلة الاقتصاد ، بعيداً عن مبدأ تصدير اليد العمالة الفلسطينية الى الاسواق الخارجية ، بل الابقاء على اليد العاملة بفلسطين وتعزيز مبدأ الديمومة والدعم ، لقد تابعت مؤتمر الاستثمار الذي عقد حديثاُ بالعاصمة الاردنية والذي شارك بة العديد من المستثمرين العرب والفلسطينين، والذي تم من خلالة استعراض للقطاعات واشكال الاستثمار بفلسطين، وبإعتقادي الشخصي وبكل تجرد ان الإستثمار في فلسطين فرصه لكنه عقبة للكثيرين من المستثمرين في ظل وجود الاحتلال ، وصعوبة الحركة والمعوقات في ادخال الكثير من المواد الخام التى تعيق الاستثمار، المخرج المنطقي هو العمل على انشاء ادوات تسويقية لتلك المنتجات بالاسواق العربية والعالمية ، والابتعاد عن الاستثمار المباشر الاجنبي والعربي بفلسطين، الآلية الاكثر نجاعة هو فتح الاسواق العالمية للمنتجات الفلسطينية وخلق شركات تسويقية للمنتجات مما سيأهل المستثمر الفلسطيني من زيادة استيعابة للعمالة المحلية، وتوسيع اطار الاستثمار الفلسطيني فوق تراب ارضة.
ولتعزيز ادوات النجاح بالإستثمار علينا العمل على ما يلي:-
- تمكين السلطة الفلسطينية من الوصول إلى الأراضي والموارد المطلوبة لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة "ج" في الضفة الغربية بما في ذلك المياه والأراضي
- تحسين إمكانية الحصول على الأراضي في المنطقتين"أ" و"ب"-مما يجعل الحصول على الأراضي أولوية وطنية.
- تعزيز ودعم وتحسين قدرات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة الأراضي والتسجيل في المنطقة "أ" و"ب
- تحسين الادوات للإستقرار الحياة الانسانية وإمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة
- تمكين الدور الفلسطيني في تسهيل التجارة الفلسطينية بما في ذلك التخليص الجمركي من خلال الجمارك الفلسطينية ومراقبة اختبار المعايير والمتطلبات الإلزامية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
- تنويع روابط الإستثمار والتجارة مع المنطقة العربية وباقي دول العالم من خلال معالجة الحواجز غير الجمركية للتجارة وتعزيز الإستثمار والتجارة على النطاق الدولي والإقليمي وتسهيل التجارة على طول الحدود مع دول الجوار الحالية.
- تمويل صكوك التأمين ضد المخاطر السياسية .
نحو بناء مستقبل واعد تستحق لها فلسطين ، علينا أن نعمل لتحويل الإستثمار نحو المنتج الفلسطيني، وبناء قاعدة العمل نحو الانتاج والتسويق.
.
