الوزير ورئيس البلدية والمدير العام والمدير والموظف أيضًا!

لن يقنعنا وزير أو رئيس بلدية أو مدير عام أو مدير قوله: "لم أعلم" و"لم أر" و"لم أسمع" كإجابات على أسئلة حول مشاكل وقضايا متعلقة في نطاق اختصاصه بوظيفته العمومية، فالمطلوب من الوزير أو المدير العام أو المدير أو الموظف الرسمي، وينطبق الأمر على رئيس البلدية وأعضائها والمدراء في أقسامها وموظفيها مراقبة المشاريع وخطوات العمل في مواقعها بالحضور شخصيا، والتقييم مع الخبراء المختصين، ومتابعة الإنجازات حتى اللحظة الأخيرة، ، ولا يتم التوقف هنا بل يستمر بالحرص على ضمان كفاءة الأداء والخدمة للمواطن، عبر جولات تفقدية بين الحين والآخر، وبالمقابل فإن المواطن الموظِفْ نفسه من أجل الوطن عليه السهر على سلامة الإنجازات، واعتبار نفسه حارسا عليها بدون مقابل، فهي ملكه لأنها بنيت بمشاركة منه أيضا.

المبدأ هو أننا جميعا موظفون من أجل بناء الوطن، كل باختصاصه وبالمكان المناسب حيث الفضاء بلا حدود لإطلاق أفكارنا الإبداعية الخلاقة، وبذل أقصى درجة ممكنة من طاقتنا في عملية البناء والتطوير، وإثبات الحق والاستحقاق.

لا أحد معفى من المسؤولية مهما كان موقعه، فتقنية وسائل الاتصال والمواصلات والتواصل، لم تترك للموظف في خدمة الوطن أي عذر لتبرير التقصير في المهمات والواجبات، فالوزير والمدير العام والمدير وصولا في السلم الوظيفي إلى الموظف جميعهم مسؤولون مدنيين كانوا أو عسكريين، وحتى يكون الأمر واضحا بجلاء في هذا الموضوع أننا لا نقصد تحديد المسؤولية على الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام (خزينة الدولة) وحسب، بل تشمل كل مواطن حي على أرض هذا الوطن ما دام عاقلا وراشدا ومتمتعا بحقوقه، فالمسؤولية واجب حتى لو لم تكن في إطار رسمي محكوم بقوانين وأنظمة ولوائح، فالمواطن اللاموظف – حسب التعريف السائد -  في وزارات ودوائر ومؤسسات الحكومة، هو موظف مسؤول - بالمعنى المجازي – وواجبه لا يقل شأنا عن واجب الموظف الحكومي، ما يعني حسب مفهومنا في السياق المطروح  في هذه المساحة، هو التكامل في المسؤولية، والصلاحيات القانونية الممنوحة لموظف الدولة، وللمواطن الموظف عقل وعاطفة وإرادة ورؤية لصالح الدولة (الوطن).

يقول قائل نحن ندفع الضرائب ومنها يتلقى الموظفون في الدولة مخصصاتهم الشهرية التي يتلقونها مقابل العمل ونظم خطط التنمية والتطوير، وتحديث وتحسين الخدمات في مناحي الحياة كافة، ولعل أهمها التعليم والصحة والمواصلات والبيئة وتوفير الكهرباء، والماء والنظام والنظافة والجمال أيضا في الشوارع والأماكن العامة، وهذا صحيح حيث ينفذ الموظف الحكومي كل في اختصاصه برامج الحكومة وخططها، لصالح المواطن دافع الضرائب كحق خالص للمواطن، تنوب حكومة الدولة في تطبيقه بعدالة، وبالمقابل يقتضي الواجب على المواطن – دافع الضرائب الحفاظ على هذه الحقوق والمكتسبات المتراكمة على صور مشاريع بمضامين وأشكال لا حصر لها، والعمل على إسداء النصح، والملاحظات البناءة، والنقد الإيجابي، لذلك كانت تجربة الحكم المحلي في الدول الديمقراطية إحدى وسائل إشراك المواطنين مع الحكومة في تحمل المسؤولية عبر مجالس بلدية أو قروية منتخبة مباشرة من الجمهور، قادرة على نظم الخطط الآنية والاستراتيجية وإقرار المشاريع، بما يتوافق مع احتياجات الجمهور في دائرة البلدية الانتخابية صغيرة كانت أو كبيرة، بسكانها الذين يعدون بالآلاف أو بالملايين، وذلك بحكم وواقع الصلة المباشرة أو التواصل عبر سبل ووسائل تقنية حديثة بين الأعضاء والسكان .... ولنضرب مثلا : نظافة الشوارع والأماكن العامة ضمن مسؤولية البلديات، لكن مسؤولية المواطن ألا يتسبب بتلوث بيئي بذريعة تقصير جهة الاختصاص (البلدية)، لكنه – أي المواطن- يستطيع باعتباره جهة رقابية الإبلاغ عن مكامن الخلل في الأداء، وأن يمنح نفسه حق المساءلة باعتباره ناخبا ضمن  حدود البلدية، وهنا يلزم الواجب الموظف الرسمي بالإصغاء وتلبية نداء المواطن فورا، لكن الزيارات المبرمجة أو الفجائية لرئيس البلدية أو المدير المتخصص تقلل رقم شكاوى المواطنين، وقد لا يحتاج الأمر أكثر من جولة ميدانية لن تكلف، ما تكلفه جولة خاصة شخصية أو لمناسبات ليست ذات علاقة بجوهر العمل، أو لسياحة بسيارة حكومية أو للبلدية ... وللموضوع بقية.