الكيرن كييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) وشراء أراضي الفلسطينيين

أعلن الصندوق القومي الإسرائيلي عن العودة إلى السياسية القديمة الجديدة المتمثلة بشراء الأراضي من الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين. وبهذا القرار يعود إلى العلن الصندوق المسئول عن سرقة أراضي الفلسطينيين منذ عام 1948، منضما بذلك إلى مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الدينية وغير الدينية العاملة على شراء الأراضي والعقارات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس بطرق مختلفة من الغش والتزوير والخداع والتهديد، وبنسب قليلة جدا بطرق قانونية.

كذلك ينضم الصندوق القومي الإسرائيلي، إلى المؤسسات الرسمية الإسرائيلية المشرفة على احتلال الضفة الغربية مثل الإدارة المدنية بأفرعها المختلفة وقائد المنطقة الوسطى (المسئول الأعلى لدولة الاحتلال في الضفة الغربية) والمستوطنين في سرقة أراضي الفلسطينيين تحت مبررات مختلفة أهمها على الإطلاق المصادرة للاحتياجات الأمنية وإغلاق مناطق وإعلانها مناطق عسكرية للصالح العام وتحويل أراضي الفلسطينيين الخاصة إلى أراضي دولة واستغلال أراضي الدولة لغير صالح المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، التي استخدمت فيما بعد لخدمة المشروع الصهيوني الاستعماري في كل الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين منذ عام 1967. 

ورغم عدم مقارنة ما يصادر من أراضي للفلسطينيين بحجج مختلفة، مع عمليات البيع، إلى أن العودة العلنية للصندوق القومي لشراء اراضي الفلسطينيين الخاصة في مناطق C ، وأهمها مناطق الأغوار وشمال البحر الميت، ومدينة القدس ينسجم مع رؤية الحكومة الإسرائيلية في ضم هذه المناطق للدولة العبرية، وحشر الفلسطينيين في معازل كحل مؤقت، إلى حين توفر ظروف لطرد الفلسطينيين من بيوتهم وإحداث نكبة ثانية في صفوفهم.

بناءا على ذلك، يسلط التقرير الحالي الضوء على عمليات بيع الأراضي والعقارات الفلسطينية، مما هو منشور في وسائل الاعلام المختلفة إن كانت عبرية أو مترجمة للغة العربية.

من هو الصندوق القومي الإسرائيلي

أسس الصندوق القومي الإسرائيلي عام 1901، بهدف شراء أراضي الفلسطينيين، وأسس شركة حكومية لشراء الأراضي باسم "هيمنوتا" العاملة حتى هذا اليوم. وحتى عام 1948 لم يملك الصندوق القومي سوى بعض النسب المئوية التي لا تعد على اليد الواحدة من أراضي الفلسطينيين. لكن النكبة الفلسطينيية وتشريد الشعب الفلسطيني من أراضيه دفع حكومة الاحتلال حينها إلى مصادرة كل أراضي الفلسطينيين الخاصة والعامة وتحويلها إلى ملكية الصندوق القومي الإسرائيلي.

يدار الصندوق القومي الإسرائيلي من مجلس إدارة مكون من 37 عضو يمثلون الأحزاب الإسرائيلية الممثلة بالكنيست كل حسب نسبته من المقاعد، وممثلين عن مجموعات يهودية من الخارج ومندوبين عن منظمات صهيونية عالمية، ويترأس الصندوق في الوقت الحاضر أبراهام دوفدافاني (دوفداف) الممثل لأحزاب المستوطنين المتدينين، وهو أقرب لحزب يميناه التابع للمفدال سابقا.

قرار الصندوق القومي

لم يتوقف شراء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية على قرار من مجلس إدارة الصندوق القومي قبل عام 2021، فقد استغل بند في قرارات الصندوق الذي يطالب بشراء الأراضي في القدس والأرياف، الذي اعتبره روؤساء مجلس الإدارة السابقين والحالي (داني عطار وأبراهام دوفدفاني ومعهم أعضاء مجلس الادارة من المتطرفين اليهود أرنون بيلمن وناحي إييال).

لكن الجديد في القرارات، هو  القرار المتخذ في 10 فبراير عام 2021 الذي يسمح بشراء الأراضي، والقيام بغيرها من النشاطات المتعلقة بأراضي الفلسطينيين، بدعوى توسيع المستوطنات القائمة.

نص القرار باللغة العبرية

ولأجل ذلك خصص مبلغ يقدر بـ 38 مليون شيكل لهذا العام لشراء الأراضي الخاصة في الضفة الغربية من الأموال الحكومية وليس من أموال التبرعات من اليهود في العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية. علاوة على مبلغ الـ 100 مليون شيكل التي تم فيها شراء العقارات في الفترة التي سبقت القرار.

ولأجل ذلك غير اسم شركة هيمنوتا يهودا والسامرة إلى شركة هيمنوتا والقدس، التي عينت عوفيد بارغون منسقا لشراء اراضي الفلسطينيين. ويترأس عوفيد بارغون جمعية رغابيم الاستيطانية المتطرفة وعوفيد أراد والمحامي آفي سيغل اللذا أصبحا من جمعية رغابيم الاستيطانية متعهدين تنفيذيين للشركة. يذكر أن جمعية رغابيم تضم مئات الموظفين والدعم الحكومي لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق C  إضافة إلى الكثير من النشاطات المعادية للفلسطينيين في الداخل من ضمنها مراقبة تعدد الزوجات في الوسط البدوي في النقب وطرح برامج لتقليل نسبة الولادة في صفوفهم.

وتقول المصادر الإسرائيلية أن أرنون بيلمن وناحي إييال وبمساعدة من أليكس حيفتس مدير عام همينوتا وشوشي تارغين نائبة المستشار القضائي للشركة، نقلوا أموال تقدر قيمتها بـ 100 مليون شيكل لشركة همينوتا يروشاليم من دون علم كل مجلس الإدارة، التي قامت بشراء الأراضي. وبالعادة تتم عمليات الشراء بسرية حتى عن أعضاء مجلس الإدارة وبكثير جدا من الغش والخدرع والتزوير.   

هيمنوتا ومشاركون

بالإضافة إلى الصندوق القومي وبواسطة شركة هيمنوتا، لشراء أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم، تعمل جمعيات إسرائيلية استيطانية في الضفة الغربية والقدس (بلغ عددها 380 شركة) للبناء وشراء أراضي وعقارات الفلسطينيين من أهمها شركة "الوطن" التابعة لجمعية أمانة الاستيطانية. وجمعيات إلعاد وعطيرت كوهنيم وصندوق غئولات هأدماه (إنقاذ الاراضي) التي منحتها الحكومة الإسرائيلية 9000 دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة والعامة، التي قدرت قيمتها من 2-3 مليارد شيكل، ومقرها كدوميم وسبق لها أن زورت بيع أراضي بلعين، وشركة رلتور العاملة في مستوطنات موديعين وشركة نحلات شمعون وجمعية عير دافيد، وشركة RELTORE INVETMENT  وهي شركة مسجلة في بنما، وصاحبها استرالي غير يهودي باسم رحملنا ليتسلن الذي يملك أراضي بقيمة 100 مليون شيكل، ويمثل الشركة المحامي موشيه غليك، والمحامي إيتان تساحي.

ويشرف على عمليات الشراء شخصيات معروفة في أوساط المستوطنين اليهود مثل زئيف حيفر (عضو التنظيم السري في أوائل الثمانينيات) ورئيس حركة أمانة الاستيطانية والمحامي موشيه غليك وتساحي مامو المتهم إسرائيليا بتزوير ألاف الدونمات لاقامة البؤر الاستيطانة الجديدة في الضفة الغربية والقدس وهو من سكان مستعمرة عوفرا، وقد ادعى في احد المرات أنه اشترى قطعة أرض من صاحبها الموجود في أميركا الذي تبين فيما بعد أنه متوفي منذ عام 1964، والمحامي ايتان ليهمن المهتم بشراء أراضي في سلواد لصالح المستوطنات في المنطقة، والأخوة يوسف ويعقوب عميرام من القدس الذان اشتريا قطعة بالتزوير وقاما ببيعها لشركة هيمنوتا التابعة للكيرن كييمت وعوفيد أراد الناشط في حركة رغابيم الاستيطانية الذي أصبح منسق شراء الأراض في الضفة الغربية من قبل شركة هيمنوتا وبوعز أرازي، المستشار القانوني لجمعية رغابيم والوكيل في بعض الصفقات والمحامي أبي سيغل المعروف عنه دفاعه عن حركات وجمعيات المستوطنين أمام الجهات القضائية.

كما شارك مساعدي وزير الدفاع لشئون الاستيطان في تسهيل وتنفيذ الصفقات التي كان فيها بنيامين نتنياهو وزيرا للدفاع. والمعنيين بالأمر هما كوبي إيلي راز وأبي روئيه.

علاوة على ذلك، يشارك متعاونين فلسطينيين ،ممن لا يملكون أية أراضي، مع سلطات الاحتلال في كل الصفقات كمشترين وبائعين، وبالعادة يكون هؤلاء من المتعاونين المعروفين، والقليل منهم غير معروف مثل عصام عقل وخالد العطاري ومحمد مراغة الأكثر تخصصا في التوسط وتزوير أراضي سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" وشركة إلعاد التابعة لما يسمى بجمعية "عير دافيد".

ولا تكتمل الصورة من دون المتبرعين اليهود القاطنين خارج دولة الاحتلال مثل رومان أبروموفيتش رئيس نادي تشيلسي البريطاني (تبرع بـ 100 مليون دولار خلال عشرة أعوام لجمعيات اليمين في القدس الشرقية) ومريم ادلسون ومؤسسة C&M المملوكة للملياردير الأمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش ودييغو فرنيبرغ من الارجنتين، وهناك عشرات المتبرعين الذين لا تعرف أسمائهم.

وينضم إلى هذه المجموعات عشرات الشركات الأجنبية التي يمثلها في الضفة الغربية ومدينة القدس محامين من غلاة المستوطنين.

كما يشارك موظفي الإدارة المدنية في الكشف عن الأراضي وأصحابها وتزويد الشركات ومن يمثلهم من المستوطنين في عمليات شراء العقارات، وأفراد الشرطة والجيش في حماية المستوطنين ندما يسيطرون على أراضي الفلسطينيين.

طريقة العمل

يطلب المستوطنين والشركات العاملة في الضفة الغربية أسماء أصحاب أراضي معينة من قبل موظفي الإدارة المدنية، التي تقوم بتزويدهم بخرائط الأراضي والوثائق المتعلقة بذلك وأسماء أصحابها، في حين تقدم الشرطة معلومات مهمة عن هوية أصحاب الأرض الأصليين. ويتم كل ذلك بصورة تتعارض مع القوانين الإسرائيلية نفسها.

علاوة على ذلك، وفي قرار يصب لصالح المستوطنين اليهود أصدرت محكمة العدل العليا قرارا يسمح للمستوطنين بالتدقيق في دفاتر الطابو لمعرفة أسماء أصحاب الأراضي الفلسطينيين والمحيطة بالمستوطنات المختلفة.

بعد ذلك تتوجه الشركات والمحامين بواسطة العملاء (الوسطاء) إلى أصحاب الأرض مباشرة، وفي حالة الرفض تزور وثائق الملكية بأسماء العملاء بواسطة وكالات عامة مزورة باسماء أصحاب الأراضي، ليتحول العملاء الوسطاء لأصحاب الأرض الحقيقيين، وبواسطتهم تتم الصفقات التي تسجل في نهاية الأمر باسم الجمعيات اليهودية العاملة في الضفة الغربية والقدس.

الغريب في الأمر، أن كل الصفقات العقارية أو المتعلقة بالأراضي تتم من دون حضور أصحاب الأرض الأصليين أو ورثتهم، وبحضور الوسطاء والجواسيس الفلسطينيين.

لكن لم يمنع ذلك قيام بعض المالكين لقطع الأرضي أو العقارات ببيع حصهم في قطعة الأرض أو العقار، مع تزوير وكالات خاصة باسم بقية المالكين. وبرزت حالات قليلة جدا ببيع العقار بموافقة كل المالكين، إن لم يكن مالكا واحدا

كذلك هناك عمليات بيع أو تنازل عن عقود الايجار للعقار أو الأرض لصالح المستوطنين اليهود فيما يسمى بأملاك اليهود في القدس والضفة الغربية وهي حالات قليلة جدا، حيث تعتبر القدس الشرقية بشكل عام وأحيائها مثل سلوان وحي الثوري والبلدة القديمة وغيرها من المناطق مسرح هذه العمليات، التي تبدأ بالعادة بتنازل القيم على أملاك الغائبين عن العقارات والأراضي الخاضعة لسيطرته إن كانت لليهود أو للعرب لصالح الجمعيات الاستيطانية في القدس مثل نحلات شمعون وعطيرت كوهنيم وإلعاد، التي ترفع عشرات الشكاوى والقضايا على الساكنين في العقارات المستهدفة بهدف إستنزاف السكان الفلسطينيين ماليا، ومن ثم يقوم العملاء الوسطاء بعملية إغراء السكان بالأموال، التي تصل إلى ملايين الشواقل لكل عقار أو الأرض من أجل التخلي عنهما. وفي حال الفشل تنضم التهديدات المختلفة والمتنوعة والتضييق على السكان من قبل المستوطنين المنتشرين في المنطقة. وتتشارك كل الجهات الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية واليهودية في عملية ابتزاز الفلسطينيين لإخراجهم من منازلهم.

التمويل

لا يتوقف تمويل بيع الأراضي والعقارات الفلسطينية على الحومة الإسرائيلية والجهات التابعة لها فقط، بل لمتبرعين يهود من مختلف أنحاء العالم، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا مثل Central Fund of Israel  ووقف يانكو وكليرسا أرنسون و  Union of Orthodox Jewish Congregation of America وصندوق الجباية الكندي و Gates of Mercy و  Fundacion Adar وغيرها عشرات الشركات. وتصل الميزانيات المخصصة لدعم المستوطنين وشراء الأراضي والعقارات لصالحهم في الضفة الغربية والقدس إلى مئات ملايين الدولارات في العام من الصندوق العام ومن التبرعات.

الصفقات

تبين من الصفقات التي جرت بين شركة الوطن شبه الحكومية والممولة في جزء كبير منها من قبل الصندوق القومي أنها عقدت 15 صفقة بيع أراضي تبين منها ووفق التحقيقات الصحفية والشرطية الإسرائيلية أن 14 صفقة منها هي صفقات مزورة، حيث تبين من بعضها أن أصحاب الأرض الأصليين الموقعين على صفقة البيع أموات قبل البيع.

وفي التحقيق الصحفي اعترف المدعو أكرم أنه باع الكثير من أراضي سلواد من دون أن يملكها، وابلغ الصحفي أن المستوطنين يأمرونه بالتوقيع. وفي حالة ثانية يتم البيع بواسطة العملاء الذين يستلمون الأموال في المكتب وعندما ينزلون من المكتب يستقبلهم المستوطنين في الشارع ويأخذون الأموال منهم. ويقول أكرم أنه يقوم بهذه الاعمال من أجل الحصول على تصريح للانضمام لعائلته في إسرائيل التي تمنعه سلطات الاحتلال من ذلك.

كذلك أجرت شركة هيمونتا التابعة للكيرن كييمت العديد من الصفقات من بينها 5 صفقات مزورة، ومسجلة بالطابو من دون علم أصحابها الأصليين، ما تسبب باعتقال أكثر من 20 شخص بتهمة التزوير لكن من دون أن يقدموا إلى المحاكم. والطريقة التي تم بها الشراء هي الكشف عن اراضي الغائبين أو التي توفي أصحابها، حينها زور الاخوة عميرام الوثائق الخاصة بالأرض المنوي شراؤها، ومن ثم يدفعون للعملاء مبالغ بسيطة مقابل توقيعهم على الوثائق البيع. ويقوم الاخوان ببيعها لشركة هيمنوتا التابعة للكيرن كييمت. كما اشترت شركة هيمنوتا من نفس الاخوين أراض في الخليل والجيب وطوباس وأريحا التي تبين فيها أن الارض تتبع للوزير الأردني السابق سعيد على صلاح الدين الذي توفي عام 1985، حيث وقع عنه في الأردن شخص أخر يحمل نفس الاسم وقام ببيع 208 دونم في أريحا، وقد كشف عن الصفقة أبناء الوزير الذين قدموا شكاوى خاصة بهذا الشأن.

في صفقة مشابهة وقع شريف زيد البالغ من العمر 70 عام على بيع 530 دونم مقابل 1.250 مليون دولار، على أن يقرض زيد الاخوين عميرام مليون دولار، وعندما رفض أبلغوه أنهم سيبلغون حماس عنه الذين سيعدمونه، ما دفعه إلى التوقيخ مقابل 250 ألف دولار، وقد جرى الاجتماع في جزيرة قبرص بحضور المحامي ايتان تساحي، الذي لم ينجو من الأخوين عميرام الذي رفض التوقيع عندما هدد زيد، حينها أبلغ من قبل الاخوين أنهم قامو بتصوير فيلم جنسي له عندما قدما له إجازة في فندق فتيات عاهرات، الأمر الذي دفعه لاستكما الاجراءات.

بيع أرض تم في بعضها حقل التمور. وتبلغ مساحة الأرض ألف دونم (1000 دونم) وتقع شمال الأغوار الفلسطينية. وتبدأ مسألة بيع الأرض عندما اتجه معظم أصحاب الأرض لوقف إعلانها منطقة عسكرية عام 2018. وفي الوقت الذي كانت تعقد فيه المحكمة برز شخص وقام ببيع 311 دونم من الأرض في شهر آب مقابل أقل بقليل من 22 مليون شيكل لصالح مشترين من شركة هيمنوتا الذي أبلغهم أنه يملك بقية الوكالات لبيع بقية كل الأرض على مراحل.

وخلال الصفقة التي تمت بطريقة سرية لم يتم التأكد من هوية المالك ومن دون أن يصرح أو يوقع على وثسقة تثبت أنه صاحب الأرض أو أنه يملك الحقوق فيها. وكان عوفيد أراد الممثل لشركة همينوتا في الصفقة، التي كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية طرفا فيها. إثر ذلك،  وبناءا على عدم الوضوح في الصفقة جمدت المحكمة الإسرائيلية إتمام بقية الصفقة المتدحرجة.

في السياق المذكور، قدم الفلسطيني البائع للارض مطالبة مالية من شركة همينوتا تقدر قيمتها بـ 90 مليون شيكل.

أرض في منطقة رام الله عام 2018، التي ذكر تقرير لمبرغر بخصوصها أنها صفقة عالية المخاطر من حيث عدم مصداقية الصفقة التي خصصت لها الكيرن كييمت 4.5 مليون شيكل ولم تسلم للبائع حتى اليوم. ويجري الحديث عن وكالة كتبها شخص لأحد ورثته الذي قام بالبيع. لكن تبين أن هناك ورثة أخرين تقدموا بشكوى إلى المحكمة تفيد بعد شرعية الوكالة التي ذكر فيها أن محامي وقع عليها. لكن المحامي أرفق شهادة تحت القسم بأنه لم يعرف بهذه الوكالة. المتهم ببيع الارض اعتقل في السلطة الفلسطينية. وأوصى تقرير لاهف باستمكال كل الصفقة مع إضافة بند الشراء بحسن النية للسيطرة على كل الارض بمعزل عن بقية الورثة.

منزل عائلة البكري في الخليل، ذكر التقرير أنها تمت من دون إجراءات سليمة منذ بدايتها في عام 2005. وأكدت الشرطة الإسرائيلية نفسها أن البيت تم شرائه بوثائق مزورة. وبنفس طريقة حقل التمور، أحضرت شركة همينوتا عقد بيع من أحد الفلسطينيين الذي قال أنه يملك وكالة من المالكين الأصليين. ونصت الصفقة على بيع الطابق الأرضي من المبنى و 1.7 دونم و 980 ميتر في مناطق أخرى من مدينة الخليل مقابل 2.8 مليون شيكل. وخلال توقيع الصفقة لم يعرض حصر إرث ولا توقيعات المالكين الذين ذكر أنهم كانوا حاضرين ولا تفصيل حول الارض أو العقار.

بيع أرض في غور الأردن، حيث تم شراء 218 دونم قرب مستوطنة أرغمن مقابل 9.8 مليون شيكل من فلسطيني عام 2019، اتضح فيها أنه يملك نصف الأرض في الطابو. وحتى هذا اليوم لم يستلم البائع أي مبلغ وقدم مطالبة مالية في المحكمة بقيمة 11 مليون شيكل. لكن من التحقيقات التي جرت من قبل منسقي شركة همينوتا تبين أن البائع امتلك الارض قبل شهر من البيع وشركة هيمنوتا لا تعلم متى اشترى الأرض. كما تبين أن الأرض مشاع ولها الكثير من المالكين. البائع كان يعمل عامل في مستوطنة.

 على نفس الصعيد أخر ذكر موقع السلام الان الإسرائيلي أن الكيرن كييمت لإسرائيل تنوي تسجيل 170 صفقة من أصل 530 صفقة بيع أراضي في الضفة الغربية لتسهيل تسليمها للمستوطنين، كما حصل في أراضي النحلة لتجاوز مسألة الانتظار لحين تسلم أراضي دولة. وفيما يتعلق بالأرض المذكورة (النحلة) أو منطقة H2  في بيت لحم أثبت الفلسطينيين أن مساحتها 74 دونم في حين ادعى المستوطنين أن مساحة الأرض التي يدعون أن يهود قاموا بشرئها قبل عام 1958 تبلغ 522 دونم وهو ما صادقت عليه المحكمة رغم أن الكوشان يتحدث عن 74 دونم وأصحابها الأصليين هم الفلسطينيين الذين لم يقوموا ببيعها لأحد.

كما ذكر تقرير السلام الان أن الكيرن كييمت بصدد دراسة إمكانية تسجيل 2500 دونم تدعي أنها اشترتها قبل عام 1948 و 2050 عقار منذ عام منذ عام 1948 حتى اليوم.

ووتحدث الكيرن كييمت عن نيتها المستقبلية بتسجيل أراضي وعقارات في صفقات يبلغ عددها 17000 صفقة تمت منذ عام 1948 حتى اليوم.     

خلاصة

خلص التقريرين (لاهف ولمبرغر) اللذان نشرت صحيفة هأرتس في 12 يوليو عام 2021 بعض تفاصيلهما أن الكثير من صفقات التي تمت في عامي 2018 و 2019 بخصوص بيع العقارات والأراضي في الضفة الغربية تمت من دون علم كل أعضاء مجلس إدارة الكيرن كييمت. وأضاف التقريران أن الصفقات لو تمت بطريقة شفافة ومناسبة بالحجم والكمية المذكورة ما كانت لتتم.

وأضافت الصحيفة أن التزوير في بيع الأراضي لم يتوقف على الشركات والأشخاص المذكورين فقط، بل جرت بموافقة المستوى السياسي والعسكري ممثلا بوزراة الدفاع. وعلى الرغم من التزوير في الصفقات يبدو أن شركة هيمنوتا والكيرن كييمت سيستمرون في استكمال الصفقات المذكورة بدعم من القوانين المختلفة وبالتأكيد من القضاء الإسرائيلي.

على نفس السياق تحدث تقرير حركة السلام الان الذي أكد أن الكثير من الصفقات تشوبها معايير الشفافية وكيفية انحياز المحكمة الإسرائيلية للوثائق اليهودية حتى لو كانت مزورة وغير دقيقة عندما يتم التعامل مع الفلسطينيين.

كذلك وضح تقرير السلام الان أن تسجيل الأرضي في القدس سيؤدي بالضرورة إلى طرد المئات وربما الاف من منازلهم في القدس الشرقية وضواحيها.    

إجمالا يمكن القول أن جهود فلسطينية وعربية رسمية مادية بالأساس ومعنوية بالعموم يمكن أن تخفف من تسرب واعتداء الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود على العقارات والأراضي الفلسطينية. ومن جانب أخر، معاقبة الوسطاء الجواسيس من قبل الفلسطينيين رسميا وشعبيا، خاصة أن الكثير منهم معروف لدى الجانب الفلسطيني الرسمي والشعبي.