ائتلاف أمان يوجه رسالة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني يبيّن فيها موقفه من تعيين نائب للرئيس

وجّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة إلى السيد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، بيّن فيها موقفه من تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، حيث أشار الائتلاف إلى أنه ومنذ حالة الإنقسام السياسي في العام 2007، لا تزال سياسة وممارسة آليات الوصول إلى الحكم في فلسطين تشهد خرقا لمبادئ الديمقراطية وقيم النزاهة في إدارة الحكم، وبشكل خاص في مجال الوصول للسلطة إن كان بالانتخاب أو التعيين، مما أدى إلى مركزة السلطة، وإضعاف نزاهة الحكم، كما أتاح استمرار سياسة الانحراف في الالتزام بأحكام سيادة القانون في كل من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار الائتلاف أن سيادة الرئيس محمود عباس يجمع بين ثلاثة مناصب قيادية تختلف أطر مرجعياتها القانونية، تتمثل في رئاسته لكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة دولة فلسطين، ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. ففيما يتعلق برئاسته لدولة فلسطين، تم إنتخابه من قبل المجلس المركزي، وفيما يتعلق برئاسته للجنة التنفيذية فقد تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية، بينما يتم انتخابه كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا للقانون الأساسي المعدل 2003.

ومن متابعات ائتلاف أمان لمجريات تعيين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين (والذي حمل منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)؛ يرى الائتلاف أن لا إشكالية في استحداث منصب نائب للرئيس، ولكن أن يتم ذلك في إطار ما تنص عليه التشريعات الفلسطينية. إلا أن القرار المتخذ شكل تعارضاً ومخالفة مباشرة لأحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفردا في اتخاذ قرار تعيين المناصب العليا واستسهالا في خرق مبدأ سيادة القانون.

فقد وضح القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 شكل النظام السياسي الفلسطيني، مبيناً دور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكيفية اختياره، ومهامه المحددة على سبيل الحصر، وكيفية ملء شاغره حال غيابه أو وفاته ومن ينوب عنه، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 37 من هذا القانون على أنه:

"إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

كما أقرت الأنظمة واللوائح الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية آليات محددة خاصة باختيار رئيس اللجنة التنفيذية، فلا يجوز للرئيس المنتخب من أعضاء اللجنة التنفيذية أن ينسب لها نائبه، ويقوم المجلس بالمصادقة على التنسيب، فالأصل أن يتم انتخابه من اللجنة التنفيذية نفسها.

كما أن إنشاء منصب نائب للرئيس وكافة الاجراءات التي تمت خلال الأشهر السابقة لتهيئة الطريق لتعيين نائب للرئيس، دون وجود مرجعية قانونية أو دستورية لهذا المنصب، يخالف صراحة أحكام القانون الأساسي المعدل، ويعكس إستسهال خرق القانون لصالح مركزية الحكم.

إضافة إلى أن التعيين المباشر من قبل السيد الرئيس لشغل وظائف عليا بشكل يخالف آليات حددها القانون لشغلها في الكيانات الثلاثة المختلفة، يعكس تغول السلطة المطلقة وإخضاع سيادة القانون لإرادة مركز سيادة الرئيس، ويتعارض مع مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.

بناء عليه، يرى الائتلاف ضرورة انعقاد المجلس الوطني لتعديل قرار استحداث المنصب بما يحقق الالتزام بالأنظمة المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية، ويتصدى للتحديات الحالية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني.