وزارة شؤون المرأة تصدر بياناً صحفياً حول اليوم العالمي لتكنولوجيا المعلومات

يأتي اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ظروف استثنائية يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا في (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والمخيمات) مستهدفاً جميع البنى التحتية في خطوة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه، وقد تمثلت أولى الخطوات بقيامه بتعطيل كافة البنى التحتية الالكترونية ضمن حرب مقصودة لطمس الحقائق على أرض الواقع.

ويشكل الوجود الرقمي جزءً لا يتجزء من الهوية والثقافة الفلسطينية المعاصرة التي نعمل من خلالها على نشر القضية الفلسطينية والثقافة الحقوقية حول العالم، في خطوة للسعي نحو إنهاءالاحتلال ومسائلته وكشف جرائمه المستمره بحق شعبنا من قتل وتدمير وتهجير، واستيلاء مستمر على الأراضي والممتلكات، وخاصة فيما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة عن العالم، ومن هنا تأتي التكنولوجيا كأحدى أشكال المقاومة، ونموذج للصمود والابداع في وجه القيود التي يفرضها المحتل.

وتشير البيانات الاحصائية ضمن مسح بيانات تكنولوجيا المعلومات(2023) أن هناك تراجع للفجوة بين الذكور والاناث في امتلاك واستخدام الادوات التكنولوجية، إلا أنه، في ذات الوقت، مازال هناك بعض الفجوات النوعية التي تعكس ضعف الوعي بآليات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها في تطوير مهارات النساء وتمكينهن من الوصول إلى فرص العمل والتعليم على نحو خاص، ومن أهمها الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الانترنت من خلال الهواتف المحمولة (45.5% من النساء مقابل 60.2% للرجال)، وكذلك في استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (5.8% من النساء مقابل 16.7% من الرجال).

وعند النظر إلى نسبة الإناث في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة فلسطين، فإن النسبة تعد منخفضة نسبياً حيث لم تتجاوز 7% من إجمالي الطالبات في العام الأكاديمي 2022/2023، مقارنة بـ17% بين الذكور.

وفي ظل عصرنا الحالي وهو عصر التقدم التكنولوجي السريع لا يعتبر التحول الرقمي خياراً، بل أصبح ضرورة قصوى للحكومات في جميع أنحاء العالم حتى تستطيع الحكومات أن تلتحق بركب التطور والتقدم، ولهذا سعت الحكومة الفلسطينية (19) إلى وضع استراتيجية حكومية

رقمية ضمن هيكل حكومي واضح وقوي يدعم التمييز الواضح بين وحدات السياسة وتقديم الخدمات وأدوارهم المترتبة وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة والشريكة بدءً من مجلس الوزراء الفلسطيني وانتهاءً بأصحاب المصلحة المتمثلون بأطراف عديدة منها الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها الكثير من فئة أصحاب المصلحة التي لها قوة التأثير.

ومن منطلق التزام الحكومة بشكل عام، ووزارة شؤون المرأة بشكل خاص، بأهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديداً الهدف الخامس وما ينص عليه، وغايته المنطلقه منه بتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة، فقد سعت الوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في كافة المجالات، وتعزيز ومشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في المشاريع النسائية بعمل مجموعة من الاجراءات والتدخلات التي تم التوافق عليها مع مجموعة الشركاء في هذا المجال بما فيهم وزارة الاتصالات وقد تمثلت بالتالي:

1. أطلقت وزارة شؤون المرأة بتمويل من الشركاء الدوليين "مبادرة تمكين المرأة"، والتي تهدف إلى استقطاب المبادرات الفردية والجماعية بمختلف محافظات الوطن، لمساعدة النساء بمشاريعهن المبتكرة القائمة/ قيد الانشاء، والمتعلقة بدمج التكنولوجيا في أعمالهن الانتاجية والخدماتية.

2. انطلاقاً من أن المعرفة هي حجر الأساس لتشجيع النساء للانضمام إلى عالم التكنولوجيا، قامت الوزارة بتوفير حملات توعوية لصالح الجمعيات النسوية المنتجة حول مفهوم الرقمنة والتسوق الالكتروني.

3. وفي سعي الوزارة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة المشاريع النسائية وضمان استمراريتها، فإنها تعمل على ربط النساء الموهوبات وتشجيع شغفهن ودفعهن نحو العمل في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال تشبيكهن مع الشركات وأصحاب العمل عبر المنصات الالكترونية بهدف تبادل الخبرة والمعرفة والحصول على الدعم الفني اللازم وتوفير قاعدة بيانات رقمية تتيح لهن التشبيك مع مصادر التمويل.

4. ومن هذه المنصات منصة e-souqe التابعة لوزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى تسجيل المشاريع النسائية على المنصات الإلكترونية مثل منصة منشأتي.

5. كما تعمل الوزارة بالشراكة مع وزارة الإتصالات على تطوير البرامج الإلكترونية الخاصة بالنساء وتنفيذ مسابقات متخصصة في مشاريع التكنولوجيا والاتصالات الخاصة بالنساء.

6. بالاضافة إلى متابعة تحسين وصول النساء إلى التكنولوجيا من خلال متابعة توفير عدد من الحواسيب لمختبرات المدارس وتوفير خدمات الكترونية في المناطق المهمشة مثل خدمات الدفع الالكتروني.

7. وبالتعاون مع وزارة الزراعة تسعى الوزارة إلى تشجيع النساء على استخدام التكنولوجيا في مشاريعهن الزراعية، من خلال عقد دورات تدريبية في الزراعة العضوية والآمنة والزراعة الحافظة.