خاص| إطلاق أول مختبر بحثي وطني في عدالة الأطفال بفلسطين

2025-04-30 20:55:07

خاص - راية

أكدت سوسن صلاحات، المحامية وخبيرة وصول الأطفال للعدالة، أن إطلاق أول مختبر بحثي وطني في عدالة الأطفال في دولة فلسطين يمثل نقلة نوعية على مستوى البحث القانوني والمؤسسي المتخصص في حقوق الطفل، خاصة في ظل ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة.

وأوضحت صلاحات لـ"رايــة" أن المختبر جاء ثمرة مشروع مشترك تقوده خمس جامعات فلسطينية: جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس – أبو ديس، جامعة غزة، جامعة الخليج، والجامعة الأهلية، بالشراكة مع كليات القانون فيها، ويهدف إلى تعزيز إنتاج المعرفة القانونية المحلية المرتبطة بعدالة الأطفال، ومأسسة دور البحث الأكاديمي في رسم السياسات الوطنية.

"نواجه تحديًا كبيرًا في فلسطين، يتمثل في غياب الأبحاث الوطنية التي تُنتج من داخل الجامعات حول عدالة الأطفال، وبالتالي معظم السياسات تُبنى بعيدًا عن الواقع البحثي الأكاديمي،" قالت صلاحات.

وبينت أن المختبر يسعى إلى دمج الخبرات القانونية والأكاديمية، واستثمارها في تطوير أوراق بحثية محكمة تعالج التحديات التشريعية، والسياسية، والاجتماعية التي تواجه منظومة عدالة الأطفال في فلسطين، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث سيتم اعتماد توصياتها من الجهات المختصة، وتقديمها إلى الجهات الرسمية والدولية.

كما أكدت صلاحات أن القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، واتفاقيات حقوق الطفل تشكل المرجع الأساسي في عمل المختبر، خصوصًا في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

"بعد 7 أكتوبر، أصبح واضحًا أن الأطفال هم الهدف الأول للاحتلال، وأكثر فئة تدفع ثمن الحرب. من هنا تأتي أهمية أن ننتج معرفة قانونية قادرة على دعم ملفات المساءلة أمام المنظمات والهيئات الدولية، بما فيها لجان الأمم المتحدة والمقررين الخاصين،" أضافت.

مخرجات المختبر نحو التأثير الدولي

وأشارت إلى أن الباحثين اختاروا عدة مواضيع حساسة تتعلق بانتهاكات الاحتلال، منها: العدالة الجنائية الدولية، مسؤولية الاحتلال عن جرائم الحرب ضد الأطفال، والتوثيق القانوني لانتهاكات التعليم.

وأكدت أن هذه الأبحاث ستُستخدم في آليات المناصرة الدولية، وستُدمج ضمن تقارير مقدمة للأمم المتحدة، خاصة مع اقتراب إصدار تعليق عام في أيار 2025 حول وصول الأطفال للعدالة، والذي سيتضمن توصيات مرتبطة بحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح.

بين الداخل والخارج: مواجهة الإبادة بالبحث والمناصرة

وحول الأثر المحلي، شددت صلاحات على ضرورة تكامل أدوار المؤسسات التعليمية، الحكومية، والأهلية، وعلى أن حماية الطفل الفلسطيني تبدأ من الداخل، خصوصًا في ظل ما يواجهه من حرمان من التعليم، واستهداف مباشر للمدارس والبنى التحتية التعليمية، خاصة في القدس وغزة.

"الأطفال الفلسطينيون يواجهون تحديات مضاعفة: من الاحتلال، ومن تداعيات الواقع النفسي والاجتماعي في ظل الحرب. ولذلك من واجبنا كمجتمع أن نوفر بيئة داعمة ومحمية لهم، تحفظ حقوقهم وتضمن مستقبلهم". وفق صلاحات.

وفي الختام، أكدت سوسن صلاحات أن هذا المختبر هو بداية لمسار طويل يهدف إلى تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين، وتثبيت حقوقهم في وجه الاحتلال، ليس فقط كقضية وطنية، بل كقضية إنسانية عالمية.