وزير الاقتصاد: نقود برنامج الإصلاح الشامل لتطوير البيئة التشريعية والتحول الرقمي

قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاربعاء،ان الوزارة تنفذ برنامج الاصلاح الشامل لتحسين البيئة التشريعية والقانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، والمحفزة على الابداع والتحول الرقمي وتحسين الخدمات. 

واعتبر الوزير خلال المشاركة في المؤتمر العلمي السابع لكلية الاعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية بعد استعراضه تداعيات حرب الابادة على مكونات الحياة الفلسطينية، ان تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في فلسطين ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة اقتصادنا الوطني على الصمود، وكذلك المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبين الوزير،  ان مجموعة من القوانين التي تعمل الوزارة على انجازها ارزها قانون تشجيع الاستثمار،  قانون الاعسار، اضافة لقانون الملكية الفكرية (الصناعية)، وقانون الوكالات التجارية، وهذه الحزمة من القوانين ستعمل على تحسين النظام البيئي لريادة الاعمال والابتكار في فلسطين.

واشار الوزير الى انجاز اول قانون شركات عصري وحديث، يواكب التطورات والمتغيرات التكنولوجية، و اطلاق بوابة الاعمال الالكترونية ومصادقة سيادة الرئيس على القانون الاول للمنافسة، لحماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني. 

وبين الوزير في معرض حديثه الى إحالة الحكومة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية لسيادة الرئيس لإقراره، ويأتي ذلك تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات الاقتصاد الرقمي لتنظيم التجارة الالكترونية في فلسطين وبما يحفظ حقوق جميع الاطراف بما فيها حقوق العاملين في هذا القطاع، وحقوق المستهلك، وحقوق التجار، وحقوق الدولة.  

وتوقع الوزير مصادقة الحكومة بالقراءات الثالثة على اول استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النصف الاول من العام الحالي والتي تعد  الاطار العام لدعم وتعزيز ريادة الاعمال والابتكار في فلسطين، لافتاً الى انجاز  نظام جديد للشركات غير الربحية بالشراكة مع كافة الاطراف ذات الصلة.

وشدد الوزير  على ان الشراكة مع القطاع الخاص استراتيجية واساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي  ومساعي  حقيقية وشاملة لترجمة هذه الشاركة في صنع السياسات الاقتصادية ما بين القطاع العام والخاص، وشراكة تسهم في تعزيز التنمية وتراعي احتياجات ومتطلبات الصمود في وجه الاحتلال وسياساته التدميرية، وتحقيقاً لهذه الاستراتجية عملت الوزارة على  تأسيس المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الوطني.

واطلقت الوزارة  مشروع إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعات الفلسطينية، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز ثقافة الابداع والتميز والابتكار، والتحفيز على البحث العلمي لما له من اثر على الاقتصاد الفلسطيني.

كما عملت على إنشاء 14 مركزاً لدعم الإبداع ونقل التكنولوجيا في بعض الجامعات الفسطينية وحاضنات الأعمال، وسيتم اعتماد هذه المراكز  مستقبلاً كنقطة اتصال بين طلبة الجامعات والعاملين فيها وبين الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية في الوزارة، كما سيتم اعتماد بعض الجامعات المؤهلة لإجراء الفحوصات الفنية على الاختراعات المقدمة للتسجيل واطلاق منصة "بهمنا"، المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها. 
وشدد الوزير على مساعي الوزارة وبالتعاون مع الشركاء على دعم المشاريع الريادية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الناشئة، عبر اطلاق برامج ومبادرات جديدة، تهدف إلى تمكين الرياديين على الصعيد المحلي أو الدولي، لافتاً الى مشاريع تنفذها الوزارة منها مشروع  (GATE WAY)، و مشروع (STAR TECH)، لدعم الشركات الناشئة في الضفة الغربية وقطاع غزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  واستهداف خريجي تكنولوجيا المعلومات الجدد ضمن المشروع الكندي.