محافظ طولكرم يكشف لراية عن خطة إيواء وإغاثة النازحين

قال محافظ محافظة طولكرم د. عبدالله كميل، إن الحكومة عندما تأتي إلى طولكرم وتعقد جلستها في هذه المحافظة الجريحة فإنها تحمل عدة رسائل عملية، مشيرا إلى أن النزوح قضية ثقيلة ولا يمكن التعامل معها كأنها أمرا عاديا.

وأضاف كميل في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية انه لم يسبق أن نزح مخيم بأكمله كما حدث في مخيمي طولكرم ونور شمس، وبالتالي كان التعامل مع هذا الموضوع صعب ورغم ذلك تخطينا المرحلة الاولى وهي امتصاص الصدمة.

ولفت إلى أن موضوع الإغاثة تم التعامل معه منذ البداية عبر لجنة تم تشكيلها وهي "لجنة الكرامة للإغاثة والإيواء"، مؤكدا أنه تم إسكان عدد لا بأس به من النازحين ولم يتبق في مراكز النزوح سوى 350 شخصا فقط.

وتابع كميل: "الحكومة أعلنت بشكل واضح انها ستقوم بتغطية نفقات بدل الإيجار لكل النازحين من أبناء المخيمين، وذلك عبر توفير شقق سكنية يتم دفع إيجارها، كما أن موضوع البيوت المتنقلة موجود".

وأكد محافظ طولكرم أنه سيتم البدء قريبا بوضع البيوت المتنقلة على الأراضي الخاصة بالنازحين، حيث هناك 613 مالكا من أبناء المخيمات لأراضي موجودة في المدينة والقرى والبلدات في محافظة طولكرم".

وأضاف: "نحن بدأنا قبل أن تأتي الحكومة والتي أكدت على صدقيتها بالتعامل مع هذا الملف، حيث بدأنا بتوزيع إيجار شهر لـ 700 عائلة قبل أيام، وهذا كله بتوجيهات الحكومة وتمويلها، كما ستغطي بدل إيجار لمدة 6 شهور".

وحول الدمار في طولكرم، قال كميل إنه لم يتبقى شيء إلا وتم تدميره، لا شوارع ولا شبكات صرف صحي أو مياه أو كهرباء، إضافة إلى عدد كبير من المنازل، وبالتالي فإن الحكومة أمام وضع صعب.

وأوضح أن هناك شوارع وشبكات تم إعمارها عدة مرات، والإسرايليين يكررون فعلتهم بهدف استنزاف الحكومة الفلسطينية، "ونحن أمام دمار شامل ونسخة جديدة لقطاع غزة، لذلك فإن الحكومة أمام مسؤوليات أكبر من إمكانياتها".

واعتبر كميل أن حل موضوع الإيواء أمر يسجل للحكومة، لأن الإيواء ليس موضعا عاديا، حيث سيتم صرف ملايين الشواكل شهريا على بدلات الإيجار، فضلا عن موضوع الإغاثة ومواضيع أخرى تم طرحها بالأمس.

ولفت إلى أن دخل الحكومة يتراجع نتيجة الحصار المالي والتجاري، وبالتالي ينعكس على التجارة وعندما تضعف التجارة تضعف مالية الحكومة، مؤكدا أن الحكومة معنية تماما بفتح المعابر التجارية.