خاص| "تسجيل الأراضي".. سلاح حكومة الاحتلال الجديد لفرض السيطرة على الأرض الفلسطينية

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، صوّتت الحكومة الإسرائيلية على تولي مسؤولية تسجيل الأراضي بالكامل في مناطق "ج"، ضمن خطة واضحة وممنهجة لتكريس سيطرتها وفرض الأمر الواقع، في ظل غياب أي أفق سياسي لحل الدولتين، واستمرار السياسات التهويدية على الأرض.

وقال بسام بحر، رئيس لجنة متابعة الاستيطان، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن هذا القرار ليس إلا خطوة ضمن سلسلة إجراءات أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا حكومة الاستيطان بقيادة الوزير المتطرف سموتريتش، لفرض الضم الكامل على الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على أراضيها.

وأكد بحر أن الاحتلال بدأ فعليًا بالتمدد في كافة مناطق الضفة الغربية، وليس فقط المصنفة (ج)، وأن هذا القانون جاء بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة والتوسع في الاستيلاء على الأراضي، مضيفًا أن القرار سيمهّد لمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، عبر قوانين مثل "أملاك الغائبين" و"خزينة الدولة"، مما يعني أن تسجيل الأراضي لن يتم بملكية فلسطينية، بل بملكية للاحتلال.

وأشار إلى أن هدف الاحتلال هو حصر تواجد الفلسطيني في منزله داخل مراكز المدن فقط، في حين أن السيطرة على المحيط والامتداد الطبيعي لتلك المدن ستُمنح للاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح بحر أن هذا القانون سيتسبب أيضًا بإلغاء كافة جهود السلطة الفلسطينية في عمليات التسوية وتسجيل الأراضي، قائلًا: "بالنسبة للاحتلال، الطابو الفلسطيني في مناطق جيم لا يساوي شيئًا، هو حبر على ورق، والاحتلال لا يعترف بأي إجراء فلسطيني على هذه الأراضي."

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لتكريس واقع الدولة الواحدة الاستيطانية، ويخطط لإقامة ما يُسمى بـ"القدس الكبرى" وضم آلاف الدونمات، مشيرًا إلى أن الخطة الكبرى هي فصل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة دون أي تواصل جغرافي.

وفي ما يتعلق بما يُروّج له البعض من أن الضم قد يمنح الفلسطينيين هويات إسرائيلية، قال بحر إن ذلك مجرد أوهام: "الاحتلال لا يسعى إلى دمج الفلسطينيين، بل إلى طردهم وتهجيرهم، كما يجري في القدس وفي الداخل المحتل."

وختم بحر حديثه بالتحذير من خطورة هذه القرارات التي تُسرّع من تطبيق مخططات الضم، داعيًا إلى تحرك فلسطيني رسمي وشعبي عاجل لمواجهة هذه السياسات، وعدم الانخداع بأي وعود أو أوهام عن تسهيلات أو امتيازات.