قاضيات فلسطينيات ومغربيات يتبادلن الخبرات حول العدالة والقيادة والإصلاح بدعم من برنامج سواسية المشترك

اختتم وفد من القاضيات وعضوات النيابة العامة الفلسطينيات جولة دراسية ناجحة إلى المملكة المغربية استمرت عشرة أيام، بهدف تعزيز العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعزيز التعاون الإقليمي. وقد تم دعم هذه الزيارة من قبل برنامج سواسية 3 المشترك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة الوثيقة مع المؤسسات القضائية الفلسطينية.

ضمّ الوفد عضوات اللجنة التأسيسية الجديدة لملتقى القاضيات وعضوات النيابة العامة في فلسطين، والممثلات عن مجلس القضاء الأعلى ومحكمة الأسرة والنيابة العامة. واستضافت هذا الوفد الجمعية المغربية للقاضيات برئاسة رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات القاضية مينة سكراتي، حيث شكّلت الزيارة منصة للتبادل المعرفي بين الزميلات وتبادل الخبرات المؤسسية.

وقد نظّمت القاضية سكراتي الجولة وأشرفت على تنظيم الاجتماعات والنقاشات، والتي شملت العديد من المواضيع الجوهرية لإنجاح الملتقى: الشروط المرجعية، التسجيل، النظام الداخلي، الانتخابات، العضوية، التحديات والفرص، دور الجهاز القضائي، حملات التوعية، الموارد البشرية والمالية، المتطلبات اللوجستية، وآليات التنسيق والتشبيك.

ويأتي تأسيس هذا الملتقى استجابة للنقص المستمر في تمثيل النساء في مناصب القيادة القضائية ومواقع اتخاذ القرار في فلسطين، وعلى الرغم من التقدّم المحرز مؤخراً، لا تزال هناك حواجز كبيرة أمام تحقيق مشاركة فعالة ومنصفة للنساء في مؤسسات العدالة.

وقالت القاضية إيمان نصر الدين، عضوة اللجنة التأسيسية وممثلة عن مجلس القضاء الأعلى "بصفتي قاضية، أرى في هذه الزيارة استمرارًا لرحلة بدأت قبل عقود، رحلة تؤكد أهمية الوحدة والتبادل والمثابرة بين النساء في سلك القضاء". وأضافت: "إن التجربة المغربية تُلهمنا لنحلم بطموحات أكبر لمستقبل القيادة النسائية في قضائنا".

ويهدف الملتقى الفلسطيني، الذي تم تدشينه رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلى توفير منصة ديمقراطية مشتركة للقاضيات وعضوات النيابة في فلسطين للحوار، وتعزيز القيادة، والدفاع المشترك عن القضايا العدلية الأساسية، لا سيما تلك التي تمس النساء والناجيات من العنف.

وشهدت الجولة تبادلاً معرفياً مباشراً بين القاضيات الفلسطينيات والمغربيات، جرى خلالها استكشاف آليات عملية لحوكمة الملتقى، وتجاوز الحواجز المؤسسية، وتبني مقاربات تراعي احتياجات الناجيات من العنف.

وقد ساهمت الزيارة في دعم الوفد الفلسطيني لوضع خارطة طريق لتفعيل الملتقى، استناداً إلى جهود سابقة شملت ورشة تأسيسية نظمها برنامج سواسية في عام 2019. وفيما تُعد هذه الزيارة جزءًا من التزام برنامج سواسية 3 المشترك الأوسع نحو تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الشاملة في فلسطين. ومن خلال الاستثمار في دور القيادات النسائية في قطاع العدالة والتركيز على التعلّم بين النظراء والملكية المحلية، يواصل البرنامج، بالشراكة مع الجهات الوطنية، دعم بناء أنظمة قانونية أكثر استجابة ومساءلة وشمولاً للجميع.

قالت السيدة حنان قمر، أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "شكّلت هذه الجولة تجربةً مُلهمةً للقاضيات والمدعيات العامات الفلسطينيات". وأضافت: "إنّ قيادة القاضيات والمدعيات العامات الفلسطينيات طوال هذه العملية دليلٌ على رؤيتهن وتفانيهن وإيمانهن بدور المرأة القيادي في القضاء".

وأضافت السيدة عطاف زحايكة، منسقة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "الملتقى ليس مجرد مساحة للتعاون، بل هو آلية للتأثير في الممارسات القانونية والدعوة للتغيير المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، فهي مساحة آمنة حيث يمكن للمشاركين أن يكونوا على طبيعتهم، ويتشاركوا تحدياتهم، ويعملوا معًا لإيجاد الحلول".