سلطة الأراضي وهيئة التسوية تناقشان مع البنك الدولي تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي

اجتمع رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، أمس الاثنين، بفريق البنك الدولي برئاسة السيد ديدييه ساغاشيا المختص بقطاع الاراضي في مقر سلطة الأراضي في مدينة البيرة.

ضم الاجتماع السيد سامر عودة القائم بأعمال هيئة تسوية الأراضي والمياه بالاضافة الى نائبه د. فواز أبو رز كما ضم مدراء المشاريع من كلا المؤسستين والفرق الفنية المتخصصة في المشروع بالإضافة الى ممثلين عن وزارة المالية.

بدأ التميمي كلمته مرحبا بالحضور، ودعا الى ضرورة الوعي في هذه المرحلة السياسية الحساسة التي يمر بها الوطن بسبب إجراءات الاحتلال، وأكد على التزامه بالعمل مع جميع الشركاء الداعمين لهذا القطاع وخاصة البنك الدولي، حيث تعهد بالمضي قدما وتكريس كافة الجهود من أجل تحقيق أهداف المشروع الجديد، وذلك بالرغم من المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجه قطاع الاراضي في الوضع الراهن. 

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي بإنجازات سلطة الأراضي وهيئة التسوية في مشروع التسجيل العقاري الأول، وأكد ان المؤسستين حققتا إنجازاً مهماً في هذا المشروع، استحقتا عليه جائزة أفضل مشروع في الشرق الاوسط.

كما ناقش مع الحضور العديد من البنود المهمة المتعلقة بمشروع التسجيل العقاري الثاني، والذي يجري التحضير له من قبل المؤسستين، حيث أنجزتا العديد من المهام في هذا الاتجاه، ويركز هذا المشروع على التحول الرقمي وأهمية توحيد الأنظمة ومشاركة البيانات العقارية وحوسبة الخدمات وتقديمها عبر منصة حكومتي، كما يتضمن أرشفة المعاملات لحمايتها خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وفي هذا الإطار ، رحب السيد سامرعودة بفريق البنك الدولي وأشاد بإنجازات هيئة التسوية والمياه وبعمل طواقم الهيئة، وأكد التزامه بالبناء على ما تحقق، والسير قدما في إتمام أعمال التسوية، كما أكد التزامه بالمضي في مشروع التسجيل العقاري الثاني مؤكدا على ما تم الاتفاق عليه من نشاطات ضمن هذا المشروع.

كما ناقشت الطواقم الفنية كل ما يتعلق بنشاطات المشروع، ومن أهمها عملية التحول الرقمي وما تتضمنه من مهام كالأرشفة الالكترونية للمعاملات وآلية التعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي للعمل على حفظها، كما تم مناقشة حوسبة المعاملات والخدمات التي تقدمها المؤسستين وتقديمها بشكل الكتروني عبر منصة حكومتي، بالإضافة الى ربط الأنظمة في المؤسسات الثلاث التي يغطيها المشروع وهي سلطة الاراضي، هيئة التسوية والمياه، وضريبة الأملاك.