خاص| ارتفاع أسعار الكهرباء في الضفة.. بين الأزمة المالية وتحديات الاعتماد على الاحتلال

في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يمر بها المواطن الفلسطيني، يجد سكان الضفة الغربية أنفسهم أمام عبء جديد يثقل كاهلهم، مع الإعلان عن رفع جديد لأسعار الكهرباء، وسط تبريرات حكومية تتعلق بارتفاع الأسعار من المصدر الإسرائيلي وتراكم ديون شركات التوزيع.

في حديث خاص لـ"رايــة"، قال الباحث في القضايا الاجتماعية والاقتصادية مؤيد عفانة إن الزيادة في أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا في الضفة الغربية لم تكن مفاجئة، بل بدأت فعليًا منذ حوالي شهرين مع بداية فصل الربيع 2025، مرجعًا السبب إلى ارتفاع السعر من المصدر الإسرائيلي الذي يزود فلسطين بما نسبته 86% من الكهرباء، مقابل 14% فقط من مصادر أردنية ومحلية (الطاقة الشمسية).

وأوضح عفانة أن أي تغير في أسعار الكهرباء في إسرائيل ينعكس تلقائيًا على السوق الفلسطيني بسبب ارتباط البنية التحتية وغياب البدائل المحلية الكافية، مضيفًا: "كل ما يرتفع في إسرائيل من كهرباء أو بترول نُحمل تبعاته، لأن الكهرباء لدينا مرتبطة عضويًا بالاحتلال."

وعن دعم الحكومة، أكد عفانة أن الحكومة الفلسطينية أعلنت تحمّلها 58% من الزيادة الجديدة (11% من أصل 19%)، بينما يتحمل المواطن النسبة المتبقية، موضحًا أن هذا يعني عمليًا ارتفاعًا بمقدار 8% في فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطن.

وحول مدى مبررية هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أشار عفانة إلى أن الحكومة تعاني من شح في الموارد، وموازنتها تعاني من أزمة بنيوية منذ سنوات، موضحًا: "صحيح أن الزيادة ليست في وقتها المناسب، ولكن الملف الكهربائي يعاني من فوضى وإخفاقات مزمنة، أبرزها ديون شركات التوزيع والهيئات المحلية التي تجاوزت المليارات، وتتحملها الخزينة العامة."

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مبادرة طموحة للتحول إلى الطاقة النظيفة، تهدف إلى توفير 30% من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول 2030، وهو ما قد يخفف من وطأة الاعتماد على الاحتلال.

وعن الفجوة بين رفع الأسعار وادعاء أن الرفع الإسرائيلي لا يتجاوز 3%، أشار إلى أن هناك تضخمًا ناتجًا عن تراكم الديون والإخفاقات الإدارية في شركات التوزيع، وليس فقط بسبب السعر من المصدر.