الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يوضح خلفيات الأزمة المالية المتصاعدة مع الحكومة

أصدر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن تصاعد الأزمة المالية بين الهيئات المحلية والحكومة الفلسطينية، لا سيما في محافظة الخليل، محذرًا من تداعيات استمرار هذا الخلاف على استقرار واستدامة عمل الهيئات المحلية في مختلف المحافظات.

وأوضح الاتحاد أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ملف "صافي الإقراض"، والتي وصفها بأنها حلول مجتزأة وغير عادلة، تُثقل كاهل الهيئات المحلية وتعرض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للخطر.

وقال الاتحاد في بيانه إن الهيئات المحلية تقدمت منذ سنوات بمقترحات عملية لحل هذه الإشكالية، من بينها: جدولة المستحقات، وتفويض البلديات بجباية حقوقها المالية بشكل مباشر، وإنشاء آليات شفافة لتسجيل المستحقات. إلا أن ما وصفه بـ"مماطلة الحكومة وتهربها" فاقم من حدة الأزمة.

وانتقد الاتحاد لجوء الحكومة إلى "وسائل ضغط غير مبررة"، مثل تجميد أموال الهيئات المحلية أو وقف مشاريع تمويلية مخصصة لها، إلى جانب اتخاذ إجراءات تمس بالقيادات المحلية المنتخبة، كمنع السفر بحق رؤساء بلديات الخليل ودورا ويطا والظاهرية، معتبرًا أن هذا التعامل "مرفوض تمامًا".

وأكد الاتحاد في بيانه أن الأزمة لا تقتصر على محافظة الخليل بل تشمل معظم الهيئات المحلية في الوطن، داعيًا إلى اعتماد الحوار العقلاني والموضوعي كمدخل لحل الأزمة، وبما يضمن حقوق الحكومة والهيئات المحلية دون المساس بقدرة الأخيرة على الاستمرار في عملها.

وطالب الاتحاد الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية تجاه قطاع الحكم المحلي، والعمل على دعم الهيئات وتمكينها ماليًا وإداريًا لتقديم الخدمات للمواطنين، مجددًا تأكيده على التزامه بالدفاع عن حقوق وصلاحيات أعضائه.

وختم الاتحاد دعوته للهيئات المحلية بمواصلة أداء مهامها رغم التحديات، والعمل بروح المسؤولية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.