اتحاد الهيئات المحلية يوقّع اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية
وقّع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية مع أربع هيئات محلية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "تمكين الهيئات المحلية من خلال منح التنمية الاقتصادية المحلية"، وذلك بدعم من القنصلية الفرنسية العامة في القدس، وفي إطار الشراكة المؤسسية القائمة بين الطرفين، التي تسعى إلى دعم مبادرات اقتصادية تنموية تقودها الهيئات المحلية، من خلال تمويل مشاريع ذات أثر مجتمعي مباشر، تُسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والخدمات المحلية في عدد من المناطق ذات الأولوية.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، وسعادة القنصل الفرنسي العام نيكولا كاشيانايدس، وبمشاركة كل من: بلدية بيت عوا ممثلة برئيسها يوسف سويطي، وبلدية سبسطية ممثلة برئيسها محمد عازم، ومجلس قروي قبيا ممثلًا بنائب الرئيس ابراهيم خطيب، ومجلس قروي سكة وطواس ممثلًا برئيسه وليد احشيش، وبمشاركة المدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي، ومدير التعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، إلى جانب عدد من ممثلي القنصلية الفرنسية والطاقم التنفيذي للاتحاد.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد رئيس الاتحاد الزبيدي أن هذا التدخل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويجسّد التزامًا فعليًا بدعم الهيئات المحلية الفلسطينية ليس فقط على المستوى التنموي، بل أيضًا في ترسيخ دورها كمكوّن أساسي في تعزيز استقرار المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أن الهيئات المحلية لم تعد تُنظر إليها كجهات خدماتية فحسب، بل أصبحت في قلب المعادلة الوطنية، تتحمل مسؤوليات مضاعفة في ظل تعقيدات المرحلة، وتلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التماسك المجتمعي وتلبية الاحتياجات الملحة في ظل غياب الأفق السياسي.
وشدد الزبيدي على أهمية الشراكات الدولية القائمة على الفهم الحقيقي للسياق الفلسطيني، داعيًا إلى توسيع هذا النوع من التعاون اللامركزي مع جهات تؤمن بالدور المحوري للهيئات المحلية وتدعمها في الحفاظ على استمرارية خدماتها وتعزيز استقلاليتها المؤسسية. كما ثمّن الزبيدي دعم الجمهورية الفرنسية ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم يتجاوز التضامن الرمزي، ويتطلب مواقف جدية من الدول الصديقة، وفي مقدمتها فرنسا، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها، واحترام القانون الدولي، ودعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وبناء دولته المستقلة.
من جهته، أكد القنصل العام للجمهورية الفرنسية في القدس، السيد نيكولا كاشيانايدس، على التزام بلاده الثابت بدعم الهيئات المحلية الفلسطينية، سواء من خلال الشراكة مع اتحاد الهيئات المحلية أو عبر دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على البعد التنموي، بل يُترجم موقفًا سياسيًا واضحًا تجاه ضرورة الاعتراف بالدور المحوري للبلديات والمجالس القروية في الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني وتعزيز حقوقه المشروعة. وأوضح أن دعم فرنسا للحكم المحلي يأتي ضمن رؤية أوسع تؤمن بضرورة حماية المؤسسات الفلسطينية، وتمكينها من تأدية مهامها في ظل غياب الحلول السياسية العادلة.
وبدوره، شدد مدير التعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، السيد روماريك رونيان، على أهمية البناء على هذا التعاون كجزء من التزام فرنسا بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة دولته المستقلة. واعتبر أن تمكين الهيئات المحلية وتوسيع الشراكات اللامركزية يشكل ركيزة أساسية في مسار تثبيت المؤسسات الفلسطينية، وتوفير مقومات الصمود والخدمات، وصولًا إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالواقع الفلسطيني كدولة فاعلة لها مؤسساتها القادرة على إدارة شؤونها رغم التحديات.
وأعرب رؤساء الهيئات المحلية المستفيدة خلال كلماتهم عن تقديرهم للاتحاد والقنصلية الفرنسية على هذا الدعم، مؤكدين أن هذه الاتفاقيات تلامس احتياجات حقيقية في مجتمعاتهم، وتشكّل فرصة لتعزيز الاستجابة للضغوط المتزايدة التي تواجهها المجالس المحلية، خاصة في المناطق المهمشة والمقيدة الوصول. كما استعرضوا التحديات اليومية التي تعاني منها بلدياتهم، لا سيّما ما يتعلق بشح الموارد، وتعطّل مشاريع البنية التحتية، والحاجة إلى حلول تنموية تضمن استمرارية الخدمات وتحفّز النشاط الاقتصادي المحلي، مشددين على أهمية هذا النوع من الشراكات التي تنطلق من الواقع وتستثمر في قدرات الحكم المحلي.
ويُنفذ هذا المشروع كمرحلة أولى ضمن برنامج أوسع من المقرر أن يشمل دعم عدد من الهيئات المحلية الأخرى خلال الأعوام القادمة، ويُعد جزءًا من التوجه الاستراتيجي الذي يقوده الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لتعزيز قدرة الهيئات على تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية القائمة على التعاون اللامركزي، بما يخدم أولويات التنمية المحلية، ويكرّس موقع الهيئات المحلية الفلسطينية كمكوّن أساسي في معادلة التنمية وصاحب دور سياسي ومؤسسي فاعل في ظل ما تمر به فلسطين من تحديات.
