سموتريتش: على بنوك إسرائيل تجاهل العقوبات الأوروبية بحق المستوطنين
ندد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس برفض بنوك محلية تقديم خدمات لمستوطنين إسرائيليين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وحذر تلك البنوك من أنها قد تضطر إلى دفع تعويضات لهم.
وفرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين بسبب ممارسات عنيفة بحق فلسطينيين، وقال سموتريتش إن هناك تقارير تفيد بالنظر في فرض عقوبات على مستوطنين آخرين.
وقال وزير المالية في رسالة إلى هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل إن البنوك المحلية يتعين عليها ألا تتبع سياسة “صفر مخاطر” لأنها تؤدي إلى التخلي عن العملاء الإسرائيليين “تحت ستار الامتثال للعقوبات الأجنبية”.
وفي بيان أشار فيه إلى رسالته إلى الجهة الرقابية، دعا سموتيرتش البنوك إلى استخدام قوتها القانونية والاقتصادية والدولية لمواجهة “العقوبات الجائرة”.
وقال سموتريتش، الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية المنتمي إلى اليمين المتطرف “الأرباح الهائلة التي تحققها البنوك تمكنها من تحمل مخاطر محسوبة نيابة عن عملائها، خاصة عندما يتعلق الأمر بظلم أخلاقي”.
وفي حال استمرار البنوك في الامتثال للعقوبات وإلحاق الضرر بالعملاء، قال سموتريتش إنه يعتزم العمل على تشريع يلزم البنوك بدفع تعويضات كبيرة للعملاء المتضررين.
ويعتزم أيضا مطالبة البنك المركزي بتقديم خدمات مصرفية للمواطنين المستهدفين بالعقوبات.
وردا على الرسالة، قال بنك إسرائيل إن المصارف لا بد أن تمتثل للعقوبات الدولية لتجنب مجموعة من المخاطر، لكنه نشر مسودة توجيهات اليوم الخميس تهدف إلى التأكد من توفير الخدمات المصرفية المناسبة للعملاء المتضررين.
وقال البنك المركزي “التحايل على العقوبات الدولية من خلال النظام المصرفي الإسرائيلي يعرض الشركات المصرفية لمخاطر متعددة، بما في ذلك مخاطر الامتثال ومخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة”.
لكنه قال إنه اتخذ خطوات للامتثال للعقوبات “دون أن تلجأ البنوك إلى الرفض التام لخدمة هؤلاء العملاء”.
(رويترز)
