فائض الشيكل في السوق الفلسطيني والتبادل التجاري الإقليمي والحلول الممكنة

يواجه الاقتصاد الفلسطيني واقعًا ماليًا هشًا ناتجًا عن اختلالات بنيوية تتعمق بفعل غياب السيادة النقدية وتبعية النظام المالي للاحتلال الإسرائيلي ومن هذه التحديات القيود المفروضة على حركة الاموال والعلاقات المصرفية مع دول الجوار، اضافة الى هيمنة النظام المالي الاسرائيلي على التحويلات والتجارة والمعابر بشكل كامل. وقد أدت هذه السيطرة إلى تعطيل النمو الاقتصادي الفلسطيني وعرقلة التبادل التجاري الإقليمي والدولي.

يُمثّل فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطيني إحدى أكثر الإشكاليات تعقيدًا، لما له من تداعيات مباشرة على الاستقرار المالي والسيولة النقدية، فضلًا عن تأثيره على فعالية السياسة الاقتصادية الفلسطينية. حيث يُعد الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسة في التعاملات التجارية داخل السوق الفلسطيني كونه العملة الرئيسية للتداول اليومي ( (Transaction Currencyفي السوق الفلسطيني لشراء السلع والخدمات، إلى جانب استخدام الدينار الأردني والدولار الأمريكي بدرجة أقل. ويُقدّر حجم التداول بالشيكل بنسبة كبيرة من إجمالي النشاط المالي في السوق الفلسطيني، حيث تصل نسبة تداوله إلى نحو (95% ما يعادل 57 مليار شيكل) من إجمالي حجم التداول.

وتعود جذور الأزمة إلى بنود "بروتوكول باريس الاقتصادي" (1994)، الذي أكد على استمرار استخدام الشيكل في الأراضي الفلسطينية دون السماح بتمكين السلطة الفلسطينية من إصدار عملتها الخاصة أو بناء سياسة نقدية مستقلة. وقد تدهور الوضع بشكل أكبر منذ عام 2014، حين بدأت إسرائيل بفرض سقوف محددة ("كوتا") لاستقبال فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، متذرعةً باعتبارات أمنية وتنظيمية. حيث امتنعت سلطات الاحتلال عن استقبال أي مبالغ تتجاوز الكوتا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة النقدية وتعطيل الدورة الاقتصادية في الداخل الفلسطيني. على الرغم من ان بروتوكول باريس الاقتصادي، يلزم إسرائيل باستقبال فائض الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين، ومنذ العام ٢٠١٤ تقوم إسرائيل بتحديد كوتا كل ٣ شهور بدلا من استقبال كامل الفائض، باعتبار أن مصدر هذه العملة هو بنك إسرائيل المركزي. وقد جرت العادة على الاتفاق بشكل متكرر على قيام إسرائيل باستقبال شحنات إضافية تزيد عن الكوتا، إلا أنه وعقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، شرعت وزارة المالية الاسرائيلية وخاصة بعد تسلم المتطرف سموتريتش وزيرا للمالية والذي قام بفرض قيود فيما يخص عملية نقل فائض الشيكل، ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، امتنعت إسرائيل عن استقبال الفائض من الشيكل عن الكوتا، متذرعةً بوجود "فائض غير مبرر" في السوق الفلسطيني، وادّعت أن هناك حالات تهرب ضريبي وتهريب غير مشروع للعملة.

هذه الادعاءات تقابلها ردود منطقية، أبرزها حجم كتلة الشيكل النقدية التي يضخها البنك المركزي الإسرائيلي في السوق على نقيض القوانين المطبقة في إسرائيل ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قانون لوكر) والذي يهدف الى الحد من استخدام النقدية في الاقتصاد الاسرائيلي بهدف التوجه لاستخدام ادوات الدفع الإلكترونية لمحاربة غسيل الاموال والتهرب الضريبي حيث بات الاقتصاد غير الرسمي يشكل قوة لا يستهان بها تقلق صناع القرار الاقتصادي في الكيان حيث لجات الى تطبيق قانون لوكر للحد بشكل جوهري من استخدام الكاش في التعاملات وتجرمه وتعاقب عليه، وفي ظل غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود، ما يضعف القدرة على ضبط حركة العملة وتنظيم دخولها إلى السوق المحلي. فقد أدى التراكم المتزايد لفائض الشيكل إلى آثار سلبية كبيرة وجوهرية على الاقتصاد الفلسطيني، والذي يتدفق الى السوق الفلسطيني من العمالة الفلسطينية في فلسطين حيث يتم دفع غالبيتها العظمى نقدا اضافة الى مشتريات اهلنا من الداخل من

السوق الفلسطيني حيث يتم الدفع نقدا كل ذلك ادى الى تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية واصبح يشكل عبئا كبيرا يفوق قدرتها على تحمل الكميات الهائلة من الشيكل لامتلاء خزناتها من جهة ولعدم المقدرة على شحنها لايداعها في حساباتها لدى المصارف المراسلة لها في اسرائيل مما أدى إلى تفاقم الأزمة النقدية وتعطيل الدورة الاقتصادية في الداخل الفلسطيني.

استنادًا إلى ما سبق، وانطلاقًا من تعقيدات هذه الأزمة، نحاول في هذا الطرح الوقوف على الأسباب الكامنة وراء تفاقم فائض الشيكل، وتقديم مجموعة من البدائل السياسية والاقتصادية، تمهيدًا لتدويل الأزمة وإخراجها من إطار السجال الداخلي بين الحكومة والبنوك والضغوط المحلية. وبدلًا من ذلك، نقترح التوجّه نحو حلول ترتكز، من جهة، على تعزيز التعاون الإقليمي، ومن جهة أخرى، على تطوير آليات نقدية وسيطة تنسجم مع متطلبات الاقتصاد الفلسطيني، وتُمهّد تدريجيًا لفكّ الارتباط المالي القسري مع دولة الاحتلال. ومن هنا، تبرز أهمية البحث عن حلول عملية ومبتكرة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون الإقليمي، ووضع سياسات فاعلة من شأنها تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، من خلال مقترحات استراتيجية واقعية. كما ينبغي الاستفادة من علاقات الأخوّة والصداقة والتعاون التجاري التي تجمع فلسطين بعدد من الدول، لا سيما تلك التي تربطها كذلك علاقات تجارية مع إسرائيل، مثل الأردن، ومصر، وتركيا، والإمارات.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية معالجة العوائق التي تحول دون تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات، وفي مقدمتها القيود المفروضة على التحويلات المالية الخارجية، والتي تشكل أحد أبرز التحديات أمام تطوير شراكات اقتصادية فاعلة ومستقل، حيث تظهر البيانات الخاصة بحجم التبادل التجاري بين فلسطين وكل من تركيا، مصر، الاردن، الامارات أن هناك خللاً واضحاً في الميزان التجاري لأسباب منها غياب البنية التحتية المصرفية التي تسمح بالتسويات المباشرة.

جدول: حجم التبادل التجاري (٢٠٢٣)

المملكة الأردنية الهاشمية الإمارات العربية المتحدة تركيا مصر

الميزان

التجاري

الوارادات الصادرات الميزان التجاري الوارادات الصادرات الميزان التجاري الوارادات الصادرات الميزان التجاري الوارادات الصادرات

- 93.8 M 161 M 66.8 M - 323 M 977 M 654 M -3.78 B 5.51 B 1.73 B 1.91 B 338 M 2.25 B إسرائيل

- 241 M 338 M 96.6 M 122 M 137 M 14 M - 110 M 132 M 22 M - 496 M 496 M 175 K فلسطين

B: Billions, M: Millions, K: Thousands,

Currency: USD Dollar https://oec.world/en/profile/country/isr, https://oec.world/en/profile/country/pse

وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري تبني الحلول ذات الطابع السياسي والاقتصادي، إذ يُمكن استكشاف آليات تعاون ثلاثي غير مباشر تسهم في التخفيف من فائض الشيكل في السوق الفلسطيني عبر قنوات تبادل تجاري إقليمي منظم، ويقودنا هذا إلى ضرورة دراسة أدوات وسياسات أكثر عمقًا ترتبط بالبنية النقدية نفسها، وعلى رأسها مسألة عملة التداول.

اولا: دراسة إمكانية تغيير عملة التداول الرئيسة في فلسطين

الخروج من السيطرة والاحتكار لدولة الاحتلال وعدم الرضوخ لقرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريش هذا المستوطن الحاقد الذي يتلاعب بالاقتصاد الفلسطيني والعمل على اتخاذ قرار سيادي واستبدال الشيكل الإسرائيلي بعملة أخرى مثل الدينار الأردني او الدولار او اليورو الأوروبي والضغط من خلال تلك الدول والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دولة الاحتلال لاستبدال رصيد الشيكل بالعملة التي سيتم اعتمادها والعمل سياسيا على استبدال الواردات من دولة الاحتلال بدول أخرى والتقليل حد الإمكان من فاتورة

المقاصة وتحريرها من سيطرة الاحتلال عليها من خلال ممارسة ضغوط دوليه تمارسها السلطة الفلسطينية على الدول والمؤسسات ذات العلاقة.

ثانيا: مقترحات لتعزيز التبادل التجاري والتكامل المصرفي

· تفعيل التعاون التجاري الإقليمي

العمل على قلب الطاولة سياسيا والتهديد باستخدام العلاقات مع دول الجوار واستغلال العلاقات التجارية بين فلسطين وعدد من الدول (الأردن، مصر، تركيا، الامارات) كما في الجدول المرفق اعلاه، وكذلك العلاقات التجارية بين تلك الدول وإسرائيل، يُقترح استغلال هذه العلاقات من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع يضم وزراء المالية، الاقتصاد والتجارة ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، بحضور الجانب الفلسطيني، لبحث بند واحد على جدول الأعمال:

"كيفية مساهمة هذه الدول في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال المساعدة في تصريف فائض الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية".

المقترحات العملية في هذا السياق:

1. تفعيل المقاصة غير المباشرة: السماح للبنوك الفلسطينية بإجراء مقاصة جزئية مع البنوك التجارية في تلك الدول (الأردن، مصر، تركيا، الامارات) بنسب يتم التوافق عليها، على أن تتم التسوية بالشيكل الإسرائيلي.

2. فتح فرع لبنك تجاري تركي في فلسطين: يشرف على إدارة جزء من العملية التجارية مع تركيا ويقوم بتسوية بعض المدفوعات مباشرة بالشيكل، وهو ما يسهل تصريف جزء من الفائض.

3. خصم قيمة المقاصة من حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع تلك الدول: بحيث لا يتطلب الأمر تحركات نقدية فعلية، بل تسويات حسابية، ويُعد ذلك مساهمة ملموسة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتوطيد العلاقات الاقتصادية معه.

4. اتفاقيات مباشرة بين شركات فلسطينية ونظيراتها من تلك الدول: يتم من خلالها الاتفاق على تسديد قيمة بعض الصفقات التجارية بالشيكل، على أن يتم لاحقًا تسوية هذه المبالغ بين تلك الشركات والحكومة الإسرائيلية، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

5. البُعد السياسي: استخدام القنوات الدبلوماسية لعقد لقاء إقليمي يضم وزارات المالية والتجارة، ومحافظي البنوك المركزية من الأردن، مصر، تركيا، والإمارات، إلى جانب فلسطين، لبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر آليات تبادل نقدي.

6. البُعد التقني: تطوير أنظمة مقاصة إقليمية غير مباشرة تسمح بتسويات تجارية بالشيكل مع هذه الدول، تُدار من خلال اتفاقيات ثنائية بين البنوك التجارية، أو عبر آلية إشراف مشتركة من سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المركزية المشاركة كالمشاركة والربط مع نظام (BUNA) والذي يديره صندوق النقد العربي.

7. البُعد التجاري: استحداث قنوات تجارية مباشرة تسمح بتحويل قيمة بعض الواردات من هذه الدول إلى إسرائيل بالنيابة عن فلسطين، عبر التسوية بالشيكل، ما يُمكّن من تصريف جزء من الفائض دون الحاجة إلى تحريك نقدي فعلي.

· إدارة الرواتب وتعزيز الشمول المالي:

بما أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تُقدّر بحوالي مليار شيكل شهريًا، فإن إدارة صرف هذه الرواتب تُعد عاملاً مهمًا في تراكم الفائض. وعليه، يُقترح:

1. تبني قرار تغيير عملة التداول من الشيكل الى أي من العملات الأخرى حسب ما سيتم الاتفاق عليه مع الدول المقترحة مثل الأردن او أمريكا او الاتحاد الأوروبي.

2. تأسيس شركة مساهمة محدودة بشراكة بين الحكومة والبنوك الفلسطينية، تتولى إصدار بطاقات ائتمان مخصصة لموظفي السلطة، تُمنح لكل موظف بحد أقصى يعادل راتبه الشهري.

3. ضبط آليات الصرف الشهري: تُحدد سقوف إنفاق مرنة تُحدث شهريًا، وتقوم الحكومة بتغطية الفوائد المترتبة على التأخير في السداد.

تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني: سيساهم استخدام البطاقات في تقليص التداول النقدي، والحد من التهرب الضريبي، وإعطاء الحكومة هامشًا زمنيًا أوسع لإدارة السيولة النقدية. وتقديم حوافز للتحوّل إلى الدفع الإلكتروني كتقديم خصومات على الضرائب أو رسوم الخدمات الحكومية للموظفين الذين يلتزمون باستخدام الدفع الرقمي، إلى جانب إعفاءات من رسوم السحب أو العمولة على نقاط البيع.. تعزيز الشمول المالي الوطني

أ. توسيع قاعدة الحسابات المصرفية: اعتماد آلية إلزامية لفتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاعات الرسمية وشبه الرسمية، مع توفير حوافز لضمّ العاملين في القطاع غير الرسمي تدريجيًا.

ب. رقمنة المعاملات الحكومية والتجارية: جعل الدفع الإلكتروني إلزاميًا تدريجيًا في المدارس، المستشفيات، ودوائر الدولة، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للمواطنين في كافة المناطق، خصوصًا المهمشة منها.

ج. إصلاحات ضريبية مرتبطة بالنقد: فرض ضرائب أعلى على المعاملات النقدية الكبيرة، أو تحديد سقف أعلى للتعاملات النقدية، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية للحوكمة المالية ومكافحة التهرب الضريبي.

إن أزمة فائض الشيكل في السوق الفلسطيني ليست مجرد قضية نقدية تقنية، بل هي انعكاس مباشر للاختلالات البنيوية العميقة الناتجة عن غياب السيادة الاقتصادية الفلسطينية، واستمرار التبعية القسرية للنظام المالي الإسرائيلي، بموجب ترتيبات مؤقتة مثل بروتوكول باريس، تحوّلت بفعل الواقع السياسي إلى قيد دائم على القرار المالي الوطني. وقد أظهرت التحليلات السابقة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة مزدوجة:

خارجيًا: من خلال توظيف العلاقات التجارية والإقليمية، وإعادة هيكلة آليات التبادل مع الدول الشريكة (مثل الأردن، مصر، تركيا، والإمارات)، بما يسمح بإنشاء قنوات تصريف نقدي غير مباشرة، ومقاصاة تجارية مبتكرة بالشيكل.

داخليًا: عبر تبني سياسات إصلاحية طموحة تركز على إدارة الرواتب العامة، والتحوّل التدريجي نحو الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالي من خلال أدوات الدفع الرقمية، وفرض حوافز وضوابط تقلل من الاعتماد على الكاش في التعاملات اليومية.

4. التوصيات:

أولًا: على المستوى السياسي والديبلوماسي

- تفعيل التحرك الرسمي الفلسطيني أمام المنصات الإقليمية والدولية (جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، الاتحاد الأوروبي) لحشد دعم سياسي ومالي لمقترحات تصريف فائض الشيكل.

- إعادة التفاوض حول بروتوكول باريس، أو السعي نحو تجميده تدريجيًا لصالح ترتيبات مالية أكثر عدالة وندية.

ثانيًا: على المستوى الإقليمي

- الدعوة لعقد "قمة نقدية إقليمية" تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول ذات العلاقة، لمناقشة سبل دعم السيادة النقدية الفلسطينية.

- إنشاء آلية إقليمية للمقاصة غير المباشرة تُدار بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية لتصريف جزء من فائض الشيكل عبر التجارة البينية.

ثالثًا: على المستوى المحلي

- وضع خطة وطنية للانتقال التدريجي نحو التعامل الرقمي في الرواتب والمدفوعات الحكومية، تتضمن برامج تدريب توعوية، وبنية تحتية تقنية، ودعم مصرفي.

- تطوير قانون مكافحة التهرب الضريبي يشمل تنظيم السقوف النقدية وتعزيز الرقابة على المعاملات الكبرى.

تظهر التحديات المالية التي تواجه فلسطين مدى الحاجة الى شراكات استراتيجية جديدة مع دول الجوار، وتطوير حلول داخلية لإدارة الأزمة معها، وتطوير حلول داخلية لإدارة الأزمات النقدية.

إن تبني السياسات المقترحة التي تم ذكرها يسهم في الحد من تقييد النظام المالي ويفتح آفاقا لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية الفلسطينية تدريجيا.

إن ضمان الاستقرار المالي الفلسطيني لا يمر فقط عبر تصريف الفوائض النقدية، بل عبر استعادة القدرة الوطنية على رسم سياسة نقدية مستقلة، تُعبّر عن خصوصية الاقتصاد الفلسطيني وتطلعاته التنموية. إن هذه المقالة لا تزعم تقديم حل جذري شامل، لكنها تضع لبنة أولى على طريق التحرر المالي، انطلاقًا مما هو ممكن إقليميًا ومحليًا، وصولًا إلى ما هو مطلوب وطنيًا.