المنظمات الاهلية:اغلاق الضفة استمرار لجرائم مصائد منتظري المساعدات بغزة ضمن حرب تستهدف الوجود الفلسطيني

تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بتحرك عاجل على كل المستويات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين في الضفة الغربية حيث شهدت تصعيدا للاوضاع بشكل غير مسبوق بذريعة الاجراءات المتبعة بعد شنها حربها على ايران في الثالث عشر من حزيران الجاري، واستخدامها للاوضاع  لتشديد الاغلاقات للحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 950 حاجز، وبوابة حديدية حولت الاراضي الفلسطينية الى سجن كبير ومنعت التنقل والحركة في ظل استمرار الاقتحامات، وحملات الاعتقال ومداهمة البيوت في العديد من البلدات والقرى وتحويلها الى ثكنات عسكرية الى جانب التنكيل بالمواطنين والاعتداء على عشرات الشبان بشكل وحشي .

وتنظر الشبكة امام استمرار وتصعيد العدوان على قطاع غزة الى ما يجري في الضفة الفلسطينية والقدس واغلاق المسجد الاقصى امام المصلين وتشديد الاغلاقات على الحواجز المنتشرة في محيطها تنظر لهذه الممارسات بانها جزء من حرب مفتوحة تحاول من خلالها دولة الاحتلال مصادرة الحقوق الاساسية وتحويل الضفة الغربية الى سجن كبير في الوقت الذي تقوم بهدم المنازل ومصادرة المزيد من الاراضي وتوسيع الاستيطان الاستعماري ومنع ادخال المواد الاساسية من مواد غذائية ووقود الذي شهد ازمة خانقة بسبب هذه السياسات واستمرار القرصنة على اموال المقاصة والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني ضمن سياسة ممهنجة من العقوبات الجماعية تمس شتى مناحي الحياة اليومية  .

وتؤكد الشبكة على دور المؤسسات الدولية والحقوقية في وقف هذه الانتهاكات والتعديات على حرية التنقل والحركة مما حول الضفة الغربية الى "معازل" مقطعة الاوصال وفرض واقع جديد تسمح من خلاله دولة الاحتلال تحت مسمى الحالات الانسانية بالمرور وفق ساعات محددة يتم تحديدها من قبل قوات الاحتلال مسبقا وتنص المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان اقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد ان يغادر اي بلاد بما فيها بلده كما يحق له العودة اليه"  فيما تنص المادة 9 " لا يجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفيه تعسفيا"  .

ان استهداف المدنيين العزل وقت الحرب هو جريمة بموجب القانون الدولي والدولي الانساني وما جرائم الاحتلال بحق منتظري المساعدات في قطاع غزة الا مثالا صارخا لما تمارسه دولة الاحتلال في اطار مخططها الواضح للقضاء على الوجود الفلسطيني وتطهير الارض عرقيا من اصحابها ضمن سياسات تتجلى مخاطرها وفق غطرسة القوة التي تنتهجها وهو ما يتطلب العمل فورا بارادة دولية لوقف هذه الحرب الوحشية اولا، والعمل على انفاذ القانون الدولي بمحاسبة قوة الاحتلال على مسلسل جرائمها المتواصلة وتطالب ايضا السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية بتحرك عاجل في هذه الاطار  .