شبكة المنظمات الاهلية : القرار الاميركي بحق مؤسسة الضمير تبني لرواية الاحتلال ومحاولة للاضرار بالعمل الاهلي الفلسطيني  

تجدد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية استنكارها الشديد لقرار وزارة الخزانة الاميركية وفق الامر التنفيذي رقم 13224 الصادر اوائل الشهر الماضي القاضي بتصنيف مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان على قائمة ما يسمى "الارهاب" بما يمثل من تساوق مع توجهات بعض الدوائر المقربة من رواية الاحتلال بمحاولة وسم العمل الاهلي الفلسطيني بالارهاب انسجاما مع علاقة الشراكة الكاملة التي تربط الادارة الاميركية مع حكومة الاحتلال  .
وتعتبر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية القرار الاميركي في هذا التوقيت بالذات بحق مؤسسة فلسطينية تعمل منذ العام 1991 وفق القانون الفلسطيني، وحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك بانه امتداد لقرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات على قائمة الارهاب وبضمنها مؤسسة الضمير التي تعنى بحقوق الانسان وتدافع عن الاسرى الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة من قبل دولة الاحتلال وبدلا من العمل على معاقبة الضمير كان الاجدى ان تحاول الولايات المتحدة رفع الظلم عن الاسرى ووقف التعديات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحقهم يوميا حيث تنبري الولايات المتحدة لتبني موقف الاحتلال وسياساته، وترى الشبكة ان القرار لا يغطي فقط على جرائم الاحتلال المتواصلة من حرب ابادة وسياسات تطهير عرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وانما هو ضوء اخضر جديد وتشجيع نحو المزيد من الجنوح لايقاع الاذى بالشعب الفلسطيني .
وتؤكد الشبكة ان محالات تجفيف موارد المؤسسات الاهلية مع استمرار الضغوطات التي تقوم بها مؤسسات مساندة للاحتلال بضمنها ما يعرف (بالانجيو مونتور) وغيرها ليست بالجديدة ومن شأن القرار الاميركي ان يضيف المزيد من التعقيدات لعمل مؤسسة الضمير، ويتماهي مع محاولات اغلاق المؤسسات الاهلية الفاعلة في خدمة الجمهور الفلسطيني بل يذهب القرار الى وضع المزيد من القيود على الانشطة والتمويل، ووقف المعاملات البنكية لها وملاحقها، وهو ما يتطلب القيام بحملات واسعة لشرح ابعاد القرار والضغط على الولايات المتحدة للتراجع عنه فورا لمخالفته ابسط القيم والمواثيق الدولية التي تحترم حق تشكيل المؤسسات وحرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية  .
كما تطالب الشبكة السلطة الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة بالتدخل من اجل الغاء القرار الجائر الذي يمثل تعديا حتى على الدستور الاميركي نفسه، والقيام بتحرك جدي داخل الولايات المتحدة بالادوات القانونية، ومن خلال اعضاء الكونغرس وعلى المستوى الشعبي لشرح الابعاد المرتبة على القرار الاميركي بحق احدى المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الانسان وتجدد الشبكة موقفها الرافض للقرار وقيامها بكل ما يمكن على المستوى المحلي والشعبي والاعلامي لاحباط هذا التوجه الاميركي الخطير بحق مؤسسات العمل الاهلي الفلسطيني .