نقابة المحامين تصوت للوطنية

في خضم معركة الدفاع عن المشروع الوطني، ومواجهة تحديات وفظاعات الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأميركية على الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا، والتصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية المتفاقمة والمتوالدة كالفطر في الاستيطان الاستعماري والتهويد والمصادرة والهدم والتدمير والتطهير العرقي في عموما محافظات الضفة الغربية والقرصنة على أموال المقاصة والاعتقال والقتل والتدمير المنهجي للمخيمات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة ومن مسافر يطا في الخليل وعرب المليحات وتهجير السكان القسري من بيوتهم، وتدمير البنى التحتية والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى واعتداءات وقرصنة العصابات الاستعمارية من قطعان المستعمرين على القرى والأراضي الفلسطيني، والقضم التدريجي لمكانة ودور الكيانية الفلسطينية، لم تتوقف معركة العمل النقابي وتجديد الهيئات النقابية استنادا الى صناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة والشفافة، كونها عنوانا من عناوين وروافع الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية. لا سيما وان الاتحادات والنقابات الشعبية شكلت على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة أحد أهم حواضن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وأسهمت بدور ريادي في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني.
واستمرارا لذات النهج الوطني الجامع، وفي تعزيز دور النقابات الشعبية بمختلف مسمياتها ومهماتها النقابية المطلبية والوطنية، اجرت نقابة المحامين أول أمس السبت 5 تموز / يوليو الحالي انتخاباتها الدورية لتجديد شرعية القيادة النقابية، وتمكنت كتلة "القدس والثوابت الوطنية" من حصد 8 مقاعد من أصل 9، والذي يعتبر إنجازا هاما لمفوضية المنظمات الشعبية لحركة فتح برئاسة محمد المدني، التي بذلت مع اركان الكتلة النقابية جهودا متميزة في التنظيم والأداء والتكامل بين الابعاد المختلفة الوطنية والتنظيمية والنقابية، واعتمدت خطابا واحدا استنادا الى رؤية وطنية جامعة بعيدا عن العصبوية والفئوية والمحاصصة على مدار اكثر من عام مضى.
وفتح الفريق المكلف والمختص من المنظمات الشعبية في متابعة العملية النقابية الباب واسعا أمام كافة الشرائح والفئات الوطنية للمساهمة في معركة الدفاع المشترك عن الروح الوطنية الجامعة والبعد النقابي المطلبي الذي يحقق مصالح المحامين في ارجاء الوطن، الذين كان ومازال لهم دور ريادي في الدفاع عن الشعب ومصالحه الوطنية في المعارك المختلفة كافة.
ولم يكن اختيار ممثلي الكتلة ارتجاليا او نتيجة حسابات ضيقة عنوانها الشخصنة او المحسوبية، ولم يتم فرض أي من أعضاء قائمة "القدس والثوابت الوطنية" من فوق، انما تم ذلك بالتشاور مع القواعد النقابية والتنظيمية في مختلف المحافظات في الفضة الغربية، وكان البعد الوطني هو الأساس الناظم في اختيار ممثلي الكتلة، ليكونوا عنوانا لكل مكونات النقابة. ولا يفوتني الإشارة الى ان الإبادة الجماعية حالت دون اجراء الانتخابات في محافظات القطاع، ومع ذلك ووفق ما اعلم ان الهيئة القيادية لمفوضية المنظمات الشعبية تفكر بجدية في البحث عن وسيلة تسمح لها بإجراء الانتخابات في اللحظة السياسية المناسبة.
كانت معركة الانتخابات في نقابة المحامين إسوة بما حصل في انتخابات نقابة المهندسين قبل فترة وجيزة وغيرها من النقابات والاتحادات الشعبية جزءً من معركة الدفاع عن البعدين الوطني والمهني النقابي، دون الفصل التعسفي بينهما، بل بالترابط والتكامل فيما بينهما، خاصة وان تكريس خيار الانتخابات، رغم كل التعقيدات والتحديات الإسرائيلية، اعتبر مهمة أساسية لتعزيز روح الديمقراطية الحقيقية في الساحة الفلسطينية، وللتأكيد على ان معركة الديمقراطية والانتخابات تمثل أساسا لتعزيز العلاقة بين الشارع النقابي والشعبي عموما مسؤولية وطنية وتنظيمية لحركة فتح التي تمثل العامود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وواحدة من الروافع الهامة لمواجهة الازمات العضوية التي تعيشها الساحة الفلسطينية، ولتجسير العلاقة بين القيادة والشعب في ارجاء الوطن الفلسطيني، واستنهاض همم القوى الشعبية وفي صلبها النقابات والاتحادات الشعبية.
وبالنتيجة لا يملك أي مواطن الا أن يبارك الجهود الوطنية والتنظيمية والنقابية التي أسهمت بإنجاز الانتخابات، كما يليق بروح الديمقراطية، وارجو ان يتمثل أعضاء الكتلة ومن معهم مسؤولياتهم النقابية والوطنية للدفاع عن المشروع الوطني في المحافل المحلية والعربية والدولية على أكمل وجه. لا سيما وان فوزهم ليس تشريفا، بل تكليفا لإنجاز المهام البرنامجية التي تبنوها في معركتهم الانتخابية ليشكلوا رافعة واستنهاضا لدور ومكانة النقابة على المستويات المهنية والوطنية على حد سواء. ومبرووووووووووووووك كبيرة لمن فاز بثقة أعضاء النقابة.