خاص| تصعيد في القطاع الصحي احتجاجًا على تجاهل الحكومة لأزمات الموظفين

في وقت تتفاقم فيه الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، ويزداد خلالها الضغط الاقتصادي والمعيشي على فئات واسعة من المواطنين، يواصل العاملون في القطاع الصحي رفع صوتهم عاليًا، محذرين من الوصول إلى حافة الانهيار، وسط غياب أي حلول واقعية من الحكومة، وغياب رؤية وطنية لدعم صمودهم.

اتحاد نقابات المهن الصحية أعلن عن خطوات تصعيدية احتجاجية، في ظل ما وصفه بسياسة "اللامبالاة" الرسمية، مؤكدًا أن الموظف الفلسطيني، وخصوصًا في القطاع الصحي، لم يعد قادرًا على الاستمرار في تقديم الخدمة تحت وطأة الرواتب المجتزأة، وغياب الدعم، وتراكم الديون.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قال الدكتور أسامة النجار، رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية: "هذه ليست إجراءات جديدة، بل خطوات تصعيدية تأكيدية على سياسة تقليص الدوام في مرافق وزارة الصحة، بهدف الإبقاء على الخدمة من جهة وتخفيف الأعباء اليومية عن الموظف من جهة أخرى."

وأوضح النجار أن الموظفين يعانون منذ ما يقارب 44 شهرًا من تقليص الرواتب وغياب أي رؤية حكومية لضمان صمودهم، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد أي اختراق في ملف قرصنة أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء على المستوى الدولي أو العربي.

وأضاف: "ما يتحمله الموظف اليوم من أعباء غير مسبوقة، يتجاوز فكرة الراتب، فالمؤسسات تطالبه بالدفع، الجامعات، البنوك، الكهرباء، المياه، دون أي حلول حكومية. البنوك تربح المليارات من ودائع الموظفين، دون أن نرى منها مسؤولية اجتماعية حقيقية."

وبيّن النجار أن الاتحاد وجّه دعوات متكررة لعقد لقاء وطني يضم جميع النقابات والحكومة لبحث حلول واقعية مشتركة، لكن الحكومة "تتوارى خلف عجزها المتراكم" – حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الأزمة باتت تمسّ جميع شرائح المجتمع: "العمال فقدوا وظائفهم في الداخل، والمزارعون خسروا أرضهم، والموظف لم يتبقّ له سوى الديون والشيكات المرتجعة، والحكومة تطالبه بالدوام الكامل! هذه معادلة تحتاج إلى عالم فلك لفهمها."

وتحدث النجار عن آثار الأزمة على الخدمة الصحية قائلًا: "لا توظيف جديد، نقص حاد في الكوادر، ضغط كبير على الكوادر الموجودة، رواتب لا تتجاوز 30-70%، ومع ذلك، الموظف يقدم الخدمة دون انقطاع. لكن بعد صرف 35% قبل العيد، و35% بعدها قروضًا، ماذا تبقّى له؟ لا شيء."

وتابع رئيس الاتحاد: "أتلقى يوميًا رسائل من موظفين يواجهون أوامر قضائية بسبب شيكات مرتجعة. أحد الأطباء من بلدة الظاهرية أرسل لي قرارًا باستدعائه إلى المحكمة لأنه لم يتمكن من دفع فاتورة كهرباء. هذا واقع موظف القطاع الصحي!"

كما انتقد استمرار قطع الخدمة عن المواطنين رغم دفعهم بفارق الفيزا: "حتى عندما يدفع المواطن عبر الفيزا، يتم خصم عمولة إضافية. الحكومة كلما واجهت أزمة، ترتد مباشرة إلى جيب المواطن والموظف. الضرائب زادت، الرسوم ارتفعت، ولم تقدَّم أي خطة إنقاذ."

وفي رده على سؤال حول واقع العمل النقابي، قال النجار إن حل نقابة الموظفين العموميين تم بقرار "غير قانوني"، رغم توقيع السلطة على اتفاقيات عمل دولية وعربية تلزمها باحترام العمل النقابي.

وأوضح: "النقابات تنسّق فيما بينها بشكل دائم، لكن المؤسف أن العمل النقابي محاصر، بينما الموظف في خطوط الدفاع الأولى دون حماية، وفي ظل غياب أي خطة وطنية شاملة."